الصفحات
سياسة
وقال المعارض السوري علي العبد الله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس "تبدو الخطة التي طرحها دي مستورا في إحاطته أمام مجلس الأمن خياراً مجرداً وغير عملي، وهي بمثابة بديل عن إعلان فشل مهمته ليس إلا، فقد لمس من خلال لقاءاته مع ممثلي الدول والنظام والمعارضات السياسية والعسكرية إن الفجوة بين المواقف واسعة والخيارات المطروحة كثيرة إلى درجة استحالة إيجاد قواسم مشتركة بينها" وفق قوله
وكان المبعوث الأممي لسورية ستافان دي مستورا قد قدّم للأمم المتحدة تقريراً حول الأزمة السورية دعا فيه لتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين النظام والمعارضة للاتفاق على أربع قضايا أساسية، تناقش قضايا تتعلق بالسلامة والحماية والسياسة والقضايا العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والإعمار، قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، وهي المبادرة أو الاقتراح الثالث الذي يقدّمه بشأن الأزمة السورية بعد مبادرتين لم يُكتب لهما النجاح
وعن صعوبة نجاح مثل هذا الاقتراح، قال العبد الله "لقد سمع خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق أن خيار النظام هو الحسم العسكري، وسمع قول رأس النظام: إن الحديث عن حل سياسي للأزمة السوري أجوف وعديم المعنى، واستبعاد وزير خارجية النظام لجنيف3، وكان، خلال زيارته إلى طهران، قد سمع كلاماً إيرانياً عن خطة رباعية تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار على المستوى الوطني، وتأليف حكومة وحدة وطنية تقتصر على ممثلين عن النظام ومعارضة الداخل"، وفق ذكره
وتابع "كذلك المباشرة بوضع أسس نظام جديد لنقل صلاحيات رئاسية إلى الحكومة، بحيث تصبح هذه الحكومة مع مرور السنوات متمتعة بصلاحيات واسعة وإعداد انتخابات رئاسية وبرلمانية، ناهيك عن عشرات التصورات والمواقف التي سمعها خلال مشاوراته مع شخصيات من المعارضات السياسية والعسكرية والسقوف العالية التي انطوت عليها، فصاغ خطة ظاهرها عملي يقوم على تشكيل مجموعات عمل متوازية مكونة من سوريين تتعامل مع المحاور الرئيسية لبيان جنيف وتطبيقه على مراحل تبدأ ببحث قضايا: الأمن وحماية الجميع ونقاش آليات التوصل إلى ذلك، بما فيها رفع عمليات الحصار وتأمين وصول المساعدات الطبية وتحرير المحتجزين"، حسب وصفه
وأضاف "إلى جانب أمور سياسية ودستورية بما في ذلك هيئة حكم انتقالية وانتخابات، كمدخل لوقف العنف والمضي قدماً في العملية السياسية، تصوّر (يبقي الموضوع حياً) كما قال في إحاطته، ويعطي انطباعاً بحضور الأمم المتحدة في المشهد السوري، بعد أن تجاهلته الدول الفاعلة، وجوهرها (الخطة) شكل من أشكال إدارة الأزمة بانتظار نضوج توافق إقليمي ودولي على طبيعة الحل السياسي الذي يُعلن الجميع أن لا حل للازمة السورية سواه"، على حد تعبيره
وكان المبعوث الأممي لسورية ستافان دي مستورا قد قدّم للأمم المتحدة تقريراً حول الأزمة السورية دعا فيه لتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين النظام والمعارضة للاتفاق على أربع قضايا أساسية، تناقش قضايا تتعلق بالسلامة والحماية والسياسة والقضايا العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والإعمار، قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، وهي المبادرة أو الاقتراح الثالث الذي يقدّمه بشأن الأزمة السورية بعد مبادرتين لم يُكتب لهما النجاح
وعن صعوبة نجاح مثل هذا الاقتراح، قال العبد الله "لقد سمع خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق أن خيار النظام هو الحسم العسكري، وسمع قول رأس النظام: إن الحديث عن حل سياسي للأزمة السوري أجوف وعديم المعنى، واستبعاد وزير خارجية النظام لجنيف3، وكان، خلال زيارته إلى طهران، قد سمع كلاماً إيرانياً عن خطة رباعية تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار على المستوى الوطني، وتأليف حكومة وحدة وطنية تقتصر على ممثلين عن النظام ومعارضة الداخل"، وفق ذكره
وتابع "كذلك المباشرة بوضع أسس نظام جديد لنقل صلاحيات رئاسية إلى الحكومة، بحيث تصبح هذه الحكومة مع مرور السنوات متمتعة بصلاحيات واسعة وإعداد انتخابات رئاسية وبرلمانية، ناهيك عن عشرات التصورات والمواقف التي سمعها خلال مشاوراته مع شخصيات من المعارضات السياسية والعسكرية والسقوف العالية التي انطوت عليها، فصاغ خطة ظاهرها عملي يقوم على تشكيل مجموعات عمل متوازية مكونة من سوريين تتعامل مع المحاور الرئيسية لبيان جنيف وتطبيقه على مراحل تبدأ ببحث قضايا: الأمن وحماية الجميع ونقاش آليات التوصل إلى ذلك، بما فيها رفع عمليات الحصار وتأمين وصول المساعدات الطبية وتحرير المحتجزين"، حسب وصفه
وأضاف "إلى جانب أمور سياسية ودستورية بما في ذلك هيئة حكم انتقالية وانتخابات، كمدخل لوقف العنف والمضي قدماً في العملية السياسية، تصوّر (يبقي الموضوع حياً) كما قال في إحاطته، ويعطي انطباعاً بحضور الأمم المتحدة في المشهد السوري، بعد أن تجاهلته الدول الفاعلة، وجوهرها (الخطة) شكل من أشكال إدارة الأزمة بانتظار نضوج توافق إقليمي ودولي على طبيعة الحل السياسي الذي يُعلن الجميع أن لا حل للازمة السورية سواه"، على حد تعبيره
