الصفحات
سياسة
خلقت هذه الظاهرة جدلا بالمجتمع وصل إلى حد الشكوى لوزير السياحة من قبل برلماني ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الاسلامي، بعد منع سيدة محجبة من السباحة في مسبح تابع لفندق مصنّف. وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا حول الموضوع بين رافض ومؤيد خصص له هاشتاغ تحت اسم "بحجابي_غنعوم".
"شخصيا أؤيد وأتمنى بشدة إنشاء شواطئ خاصة بالمحجبات"، تقول إنابة مسكيرة الطالبة الجامعية المتخصصة في الأدب الإنجليزي، وتضيف: "أنا واحدة ممن يرتدين ما يسمى بالمايوه الشرعي، ولا أسميه شرعيا أبدا، وارتداؤه لا يشعرني أبدا بالستر بمعناه الحقيقي". وتضيف: "الاستجمام حق للجميع بمن فيهم المحجبات والمنقبات، ويتوجب احترام حريات هؤلاء النساء، لأن المشكل لا يكمن في اللباس بل في الشواطئ المختلطة. تخصيص شواطئ خاصة بالنساء فقط حل مناسب جدا يعطي للمحجبة حريتها في الاستجمام بدون أي قيود وفي الوقت نفسه يحترم الضوابط الإسلامية التي تقضي بعدم الخلوة بين الرجل والمرأة".
واعتبرت الصحفية حفيظة وجمان أن "لكل امرأة الحق في السباحة بالطريقة التي تراها مناسبة لها، وإن اختارت إحداهن السباحة بمايوه من قطعتين فهذا شأنها. لكن في المقابل إن اختارت أخرى السباحة بما يطلق عليه مايو شرعي أو ملابس فضفاضة تراها مناسبة لها فهذا حقها".
وتضيف حفيظة: "العديد من النساء غير المحجبات يفضلن الحصول على حريتهن في السباحة، والكثير من النساء لا يجدن حريتهن في وجود الجنس الآخر، وبالتالي يحرمن من الاستمتاع بحقهن في السباحة. وفكرة تخصيص مسابح بالنساء فلا بأس بها. لكن الأكيد أنه ليس من حق أي كان أن يمنع امرأة من السباحة".
ومن جهته اعتبر الشاب توفيق البوزكري أن "مسألة اللباس الشرعي هي مسألة شخصية ترتبط بمعتقدات الشخص واقتناعه بضرورة ارتدائه من عدمه. أما فكرة المايو الشرعي ماهو إلا شيء تستغله الشركات المنتجة لهده الألبسة، إذ تستغل الدين للترويج لمنتجاتها". وأضاف أن "الدين الإسلامي أمر بستر العورة لدرء الفتنة والفتنة هنا لا تتعلق بالمرأة فقط إنما بالجنسين، فكما يفتن الرجل برؤية جسد المرأة عاريا على الشواطئ أو في المسابح. فالمرأة بدورها يفتنها جسد الرجل". ويختم أن "الحل ليس في لباس شرعي يغطي الأجساد إنما في فكر متجدد يحمي العقول ويجعلها تفكر بشكل منطقي".
أما عبد الفتاح وهو ضد سباحة المرأة المحجبة بالأماكن العامة و أحد المشاركين في هاشتاغ "بحجابي_غنعوم".كتب في تغريدة عبر الموقع الاجتماعي تويتر "إذا كانت المحجبة تحترم نفسها فلا مجال لها لتسبح في مكان عام. أما إذا كانت تضع الحجاب من أجل وضعه فقط فلتسبح بقطعتي قماش وتريحنا ".
"شخصيا أؤيد وأتمنى بشدة إنشاء شواطئ خاصة بالمحجبات"، تقول إنابة مسكيرة الطالبة الجامعية المتخصصة في الأدب الإنجليزي، وتضيف: "أنا واحدة ممن يرتدين ما يسمى بالمايوه الشرعي، ولا أسميه شرعيا أبدا، وارتداؤه لا يشعرني أبدا بالستر بمعناه الحقيقي". وتضيف: "الاستجمام حق للجميع بمن فيهم المحجبات والمنقبات، ويتوجب احترام حريات هؤلاء النساء، لأن المشكل لا يكمن في اللباس بل في الشواطئ المختلطة. تخصيص شواطئ خاصة بالنساء فقط حل مناسب جدا يعطي للمحجبة حريتها في الاستجمام بدون أي قيود وفي الوقت نفسه يحترم الضوابط الإسلامية التي تقضي بعدم الخلوة بين الرجل والمرأة".
واعتبرت الصحفية حفيظة وجمان أن "لكل امرأة الحق في السباحة بالطريقة التي تراها مناسبة لها، وإن اختارت إحداهن السباحة بمايوه من قطعتين فهذا شأنها. لكن في المقابل إن اختارت أخرى السباحة بما يطلق عليه مايو شرعي أو ملابس فضفاضة تراها مناسبة لها فهذا حقها".
وتضيف حفيظة: "العديد من النساء غير المحجبات يفضلن الحصول على حريتهن في السباحة، والكثير من النساء لا يجدن حريتهن في وجود الجنس الآخر، وبالتالي يحرمن من الاستمتاع بحقهن في السباحة. وفكرة تخصيص مسابح بالنساء فلا بأس بها. لكن الأكيد أنه ليس من حق أي كان أن يمنع امرأة من السباحة".
ومن جهته اعتبر الشاب توفيق البوزكري أن "مسألة اللباس الشرعي هي مسألة شخصية ترتبط بمعتقدات الشخص واقتناعه بضرورة ارتدائه من عدمه. أما فكرة المايو الشرعي ماهو إلا شيء تستغله الشركات المنتجة لهده الألبسة، إذ تستغل الدين للترويج لمنتجاتها". وأضاف أن "الدين الإسلامي أمر بستر العورة لدرء الفتنة والفتنة هنا لا تتعلق بالمرأة فقط إنما بالجنسين، فكما يفتن الرجل برؤية جسد المرأة عاريا على الشواطئ أو في المسابح. فالمرأة بدورها يفتنها جسد الرجل". ويختم أن "الحل ليس في لباس شرعي يغطي الأجساد إنما في فكر متجدد يحمي العقول ويجعلها تفكر بشكل منطقي".
أما عبد الفتاح وهو ضد سباحة المرأة المحجبة بالأماكن العامة و أحد المشاركين في هاشتاغ "بحجابي_غنعوم".كتب في تغريدة عبر الموقع الاجتماعي تويتر "إذا كانت المحجبة تحترم نفسها فلا مجال لها لتسبح في مكان عام. أما إذا كانت تضع الحجاب من أجل وضعه فقط فلتسبح بقطعتي قماش وتريحنا ".
