نقابة تونسية تطالب بإعادة فتح مساجد "عشوائية"!

وقررت حكومة الحبيب الصيد غداة مقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم 26 حزيران/ يونيو الماضي على فندق بمدينة سوسة الساحلية تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، غلق 80 مسجدا عشوائيا وعزل أئمة لا يحملون تراخيص.

وبحسب رئيس الحكومة الحبيب الصيد فإن المساجد الثمانين بنيت دون تراخيص قانونية و"تبث السموم للتحريض على الإرهاب".

وقال لسعد عبيد، أمين عام "المنظمة التونسية للشغل" المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية في مؤتمر صحفي اليوم "الأئمة المستهدفون منضوون تحت المنظمة التونسية للشغل ومن واجبنا الدفاع عن منظورينا (..) نطالب الحكومة بإرجاعهم إلى أماكنهم، والمساجد التي أغلقت نطالب بإعادة فتحها".

وتابع أن نقابته دعت إلى "وقفة حاشدة ومليونية" في الثامن من تموز/ يوليو الحالي أمام مقر وزارة الشؤون الدينية للاحتجاج على قرار الحكومة غلق مساجد وعزل أئمة، لكنها "أجلتها" بعدما أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت الفائت فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر كامل.

واعتبر أن "قرار الطوارئ اتخذ خصيصا لإلغاء هذه الوقفة الاحتجاجية المليونية".

من جهته أوضح نور الدين الخادمي إمام جامع الفتح بالعاصمة تونس أن "القول بأن الإرهاب لصيق المساجد (..) فيه مبالغة عظيمة".

شغل الخادمي منصب وزير الشؤون الدينية في الحكومة السابقة التي قادتها حركة النهضة الإسلامية وسيرت شؤون البلاد من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.

واعتبر الخادمي الذي واجه في السابق اتهامات بتحريض شبان تونسيين على "الجهاد" في سوريا، أن القول بأن مساجد تقع "خارج سيطرة" الدولة "ليس تعبيرا دقيقا ويتعارض مع هيبة الدولة".

وأضاف "أغلب المساجد إشكالياتها عقارية وإدارية" في إشارة إلى أنه تم بناؤها دون تراخيص من وزارة الشؤون الدينية، معتبرا أنه "كان الأجدر تسوية الوضعية العقارية" لهذه المساجد.

من ناحيته حذر رضا الجوادي إمام جامع "سيدي اللخمي" في صفاقس (وسط شرق) من "ضرب الأئمة المعتدلين" لأنه "سيفقد المتهورين من شبابنا الثقة في الدستور (..) وسيؤدي إلى تأجيج الوضع" و"تغذية الإرهاب".

وأضاف "إذا تبينا أن حالة الطوارئ ستمارس على الأئمة فقط (..) وقتها سيكون لشعبنا كلام آخر بقيادة أئمته، في إطار السلمية طبعا".

إلى ذلك قال بشير بن حسن الذي عزلته مؤخرا وزارة الشؤون الدينية من إمامة جامع "مساكن" من ولاية سوسة (وسط شرق) لعدم حمله ترخيصا قانونيا من الوزارة "هذه الإقالة هي نوع من الاتهام بالإرهاب".

وأوضح "التزمنا بقانون الطوارئ تفاديا للاصطدامات وللاشتباكات" و"ليعلم الجميع أن الاحتقان موجود في الشارع التونسي".