نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


هل تصمد حكومة الأقلية البريطانية برئاسة ماي أمام الأنواء؟




لندن – رغم تركيز العديد من وسائل الإعلام البريطانية على حالة الضعف التي ظهر بها حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بعد النتائج المحبطة للانتخابات المبكرة التي أجريت مؤخرا، إلا أن المحللين يصرون على أن حكومة الأقلية الجديدة قد تثبت أنها أكثر قوة مما كان متوقعا لها.


وتجري تريزا ماي التي فقدت الأغلبية البرلمانية التي كانت تتمتع بها، محادثات من أجل الحصول على تأييد الحزب الديمقراطي الوحدوي لايرلندا الشمالية، بهدف تمكين حكومتها من إصدار التشريعات، غير أن هذه المحادثات لم تسفر حتى الآن عن أية نتيجة.

ومع ذلك فقد مضت ماي في طريقها المرسوم يوم الأربعاء الماضي، وكشفت عن خطتها التشريعية من خلال خطاب الملكة إليزابيث أمام البرلمان، وهيمنت على هذه الخطة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين.

وحذر الحزب الجمهوري المنافس للحزب الديموقراطي الوحدوي إلى جانب عدد من المعلقين، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن حزب المحافظين جون ميجور، من احتمالات تعرض عملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية للخطر ، حال التوصل الى صفقة للاعتماد على الحزب الديمقراطي الوحدوي لبقاء الحكومة.

غير أنه من غير المرجح أن يشكل الحزب الديمقراطي الوحدوي تحديا للمحافظين حول أي اقتراع برلماني مهم، وذلك بسبب ارتباطات هذا الحزب السياسية والاجتماعية في كل من إيرلندا الشمالية وبريطانيا.

وعلق كريس هانريتي، وهو محلل سياسي بجامعة "إيست أنجليا" البريطانية على وضع حكومة ماي بقوله إن الحكومات المشكلة من حزب أقلية واحد تعد من الامور"الشائعة تماما وهي قابلة للاستمرار في الحكم بشكل معقول".

وكتب هانريتي في تدوينه له يوم الثلاثاء الماضي يقول "من وجهة نظري فإن الحكومة الحالية ستناضل من أجل البقاء حتى انتهاء المفاوضات حول المادة 50 من معاهدة لشبونة،التي تنظم خروج الدول الاعضاء من الاتحاد، وعند هذه النقطة سيقرر حزب المحافظين أن رئيسة الوزراء قد فقدت صلاحيتها".

ووقع قادة الاتحاد الاوروبي او ممثلون عنهم معاهدة لشبونة التى تهدف الى اصلاح الاتحاد في 13 كانون أول/ ديسمبر عام 2007 فى العاصمة البرتغالية.

ومن جانبه، قال كولين تالبوت الأستاذ في شؤون الحكومات بجامعة مانشستر إن "قانون عام 2011 حول تحديد فترة بقاء البرلمانات"، من شأنه أن يساعد حكومة الأقلية على مقاومة معظم التحديات".

ويقضي هذا القانون بالدعوة لإجراء انتخابات عامة فقط في حالة تمرير اقتراع بحجب الثقة عن الحكومة، وعدم وجود حكومة بديلة في غضون 14 يوما.

وفترة ال 14 يوما من شأنها أن تتيح للحكومة القائمة الفرصة للاتفاق على صفقة مع أي من التيارات المنشقة بحزب المحافظين، أو ربما مع الحزب الديمقراطي الوحدوي قبل العودة إلى البرلمان لإجراء انتخابات جديدة.

وأوضح تالبوت في تحليل له حول هذا القانون أن القانون "وضع أولا بهدف تمكين أية حكومة أقلية ائتلافية من الإستمرار في الحكم طوال فترة بقاء البرلمان".

وأضاف"ومن هنا فإن القانون من الناحية العملية يحمي الحكومة الحالية، وفي نفس الوقت يسمح للمنشقين بالتنفيس عن غضبهم بدون أن يفضي الأمر إلى إجراء انتخابات جديدة".

غير أن وضع ماي على رأس هذه الحكومة يعد مسألة أخرى.

ويرى تالبوت أن مصداقية ماي وزعامتها تعرضتا لسلسلة من الضربات منذ ظهور نتيجة الانتخابات، مما كشف عن فشلها في تنفيذ وعدها بتوفير زعامة "قوية ومستقرة".

وتشير استطلاعات الرأي العام التي أجريت عقب الانتخابات إلى أن حزب العمال الذي يعد المعارض الرئيسي، حقق تقدما على المحافظين.

وأعرب سياسيون من المعارضة إلى جانب بعض المحافظين عن شعورهم بخيبة الأمل إزاء رد فعل ماي على الحريق المدمر الذي نشب الأسبوع الماضي في برج جرينفيل بغربي لندن.

وعلاوة على ذلك، أدى الجدل الدائر حول الهجمات الإرهابية الأخيرة، إلى توجيه انتقادات لعملية تقليص أعداد الشرطة، عندما كانت ماي وزيرة للداخلية.

وهنا يدور تساؤل: هل يبدو في الأفق تحد للزعامة الحالية ؟ قال النائب البرلماني عن حزب المحافظين نيجل إفانز لبرنامج "اليوم" الإخباري على إذاعة (بي.بي.سي) يوم الأربعاء الماضي إن ماي صارت "تحت الاختبار".

وأضاف إفانز في تصريحاته للإذاعة البريطانية إن ماي "اشترت لنفسها كثيرا من الوقت"، وذلك بعد أن فصلت اثنين من مستشاريها واعتذرت عن النكسة الانتخابية التي مني بها حزبها.

بينما قال نيكي مورجان وهو نائب برلماني عن حزب المحافظين مؤيد للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي لذات المحطة الإذاعية"لدى شكوك في أنه سيتعين علينا كحزب- قبل أن نصل إلى نهاية مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي- البحث عن الشخصية التي ستقودنا خلال الانتخابات التالية".

بيل سميث
السبت 24 يونيو 2017