هل سيقبل السعوديون قصقصة أجنحة الهيئة؟

 . المؤيدون للقرار يقولون إن الهيئة بالغت في سطوتها. بل وهي في غلاتها صورة من داعش بلا سلاح. المعارضون يقولون إن الهيئة جزء اساسي من اللبنة السعودية الإجتماعية والدينية وحتى السياسية. كما أن لها دور كبير في حماية المجتمع من الجرائم وقضايا المخدرات التي ثبتت مشاركتها الجادة في محاربتها.
بالنسبة لي فأنا اقف في صف المؤيدين لتقليص دور الهيئة. ليس لأن مجلس الوزراء أمر بذلك, فقد كان لا بد أن يأمر بذلك منذ وقت مضى, بل أنا مؤيد لمسألة التقليص هذه لسببين:
أولا, نجاعة الهيئة في محاربة الجريمة والمخدرات وإن كان عملا تشكر عليه فهي لم تنشأ لهذه الغاية أصلا ولا هو باختصاصها. إذ ما دور الشرطة وأجهزة مكافحة المخدرات في هذه الحالة؟ أضف لهذا أن المجتمع كله يحارب الجريمة والمخدرات, لا رجال الهيئة وحدهم.
ثانيا, أن معظم دول العالم الإسلامي, بل كل دول العالم الإسلامي, لا تعرف مؤسسة دينية تشبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع ذلك فإن مظاهر التدين والإستقامة تنتشر فيها أكثر مما تنتشر في المجتمع السعودي نفسه. خذ على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة, حيث لا يجرؤ كائنا من كان على التحرش بفتاة في ضوء النهار او عتمة الليل ولو كانت تسير وحيدة, بلا هيئة معروف ونهي عن منكر. خذ تركيا العلمانية, التي تمتلئ مساجدها بالمصلين دون أن يجبرهم أحد على ذلك أو يدفعهم قسرا إليها.
المجتمع السعودي مؤمن بطبيعته, وملتزم وأخلاقي. وهو في غنى عن مطوع او رجل هيئة ليعلمه بأمور دينه, او يسوقه الى المسجد او الحجز لأنه لم يؤد صلاته في المسجد او اشتبه في تحرشه بفتاه. وأقول هنا مسجد وفتاة لأن دور الهيئة كاد ينحصر في الأيام الأخيرة بمراقبة من صلى ومن تحرش بهذه وتلك, اكثر مما انصرف الى محاربة الجريمة التي هي ليست من اختصاصه اصلا.
لكن يبقى سؤال مهم: هل المجتمع السعودي قادر على قبول تقليص أكبر لدور الهيئة؟
أشك في ذلك, الآن على الأقل. فقد غرست الهيئة في نفس المجتمع طوال عقود وعقود أنها أداة الفضيلة فيه, حتى بات يشعر بنفسه عاريا بدونها. لن يكون الأمر سهلا. لكن الطريق ليس صعبا. وبدايتها تكون بإعادة ثقة المجتمع بنفسه, وأقناع أفراده أنهم مؤمنون بذاتهم وأخلاقيون بفطرتهم, وأن الفضيلة ليست تحت ضلال عصي الهيئة بل تحت سقف البيت الصالح.