واشنطن تفرض عقوبات جديدة تعتبر الاضخم على النظام السوري

  وقالت وزارة المالية الأمريكية في بيان خاص صدر عنها بهذا الصدد: "إنها أحد أضخم القرارات، فإدارة مراقبة الأصول الأجنبية أدرجت 271 موظفا يعملون في معهد البحوث (في جمرايا) بسوريا التابع للحكومة السورية، المسؤول عن تحضير أسلحة دمار شامل ووسائل إيصالها".
وأوضحت الوزارة أن "هؤلاء الموظفين في معهد البحوث قاموا بدراسات في الكيمياء والمجالات المتعلقة بها وشاركوا في برنامج وضع الاسلحة الكيميائية منذ عام 2012 على الأقل".  
بدوره، قال وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، تعليقا على هذه الخطوة: "إن رسالتنا تتمثل في أننا لن نقبل استخدام الأسلحة الكيميائية أيا كان الجانب الذي يقوم بذلك".
وشدد منوتشين على أن "العقوبات الجديدة تمثل جزءا من الرد الأمريكي على الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية"، الذي تتهم واشنطن السلطات في دمشق بتنفيذه.
ويأتي ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة في سوريا، ضربة على القوات الحكومية في البلاد، إذ أطلق الجيش الأمريكي، فجر يوم 07/04/2017، 59 صاروخا من طراز "توماهوك"، من مدمرتين للبحرية الأمريكية، على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرق مدينة حمص، وسط سوريا.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أمر بقصف مطار الشعيرات، زاعما أن هذه القاعدة الجوية هي التي انطلق منها الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية يوم 04/04/2017، والذي أدى، حسب المعارضة السورية، إلى مقتل حوالي 90 شخصا، من بينهم كثير من النساء والأطفال.
وأكد الجيش السوري أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 6 عسكريين سوريين، فيما تحدث محافظ حمص، طلال البرازي، في مقابلة مع "RT"، عن مقتل 9 مدنيين جراء سقوط الصواريخ الأمريكية في المناطق السكنية قرب القاعدة، مضيفا أن 13 شخصا، هم 4 أطفال و9 نساء، أصيبوا جراء الضربة.
واستنكرت كل من موسكو وطهران ودمشق هذه العملية، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولسيادة دولة مستقلة، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد، في رسالة وجهها إلى الكونغرس بشأن الضربات، التي شنتها الولايات المتحدة على سوريا، أنه سيتخذ خطوات إضافية لتأمين مصالح بلاده في مجال الأمن والسياسية الخارجية.