وزير التربية المغربي ينضم لمتظاهرين نقابيين أحتجاجا على تصرفات عميد كلية في فاس

البعض اعتقد، أن المشهد قد يكون مقلبا سخيفا،أو لقطة مفبركة، أوكذبة أبريل،قبل الأوان.
والمفارقة هنا، وكما سجلها عدد من المتتبعين، هي أن اخشيشن، له صفة وزير وليس نقابيا، وكلية الشريعة بفاس،تابعة لوزارته، وبالتالي فوقوفه إلى جانب المحتجين، يبدو خارج السياق، وخارج المنطق، ولا معنى له على الإطلاق، مادام هو المسؤول الوصي على قطاع التعليم برمته، ويمكنه معالجة القضية من خلال لجوئه إلى استعمال الضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل، واستدعاء عميد الكلية، والاستماع إليه، بدل التظاهر في الشارع، كأنه لايملك سلطة اتخاذ القرار ،والفصل في فض النزاع الذي وقع أخيرا بين عميد كلية الشريعة والأساتذة العاملين فيها، علما بأن الوزيركان قد التزم من قبل بالعمل على إيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها الكلية المذكورة.
وبغض النظر عن الخلفيات والأسباب الكامنة وراء هذه القضية، والغوص في تفاصيلها، وخاصة فيما يروج بأن هناك حسابات سياسية أملتها، وفق ماراج من أقاويل بشأن ربطها بالتوتر الجاري حاليا، بين حزب الأصالة والمعاصرة،المعارض،الذي ينتمي إليه الوزير، وإن كان جمد عضويته حاليا فيه، وبين حميد شباط، عمدة فاس، الذي دعا أخيرا إلى جعلها مدينة بدون خمور، وما تلا ذلك من شد وجذب بينه وبين رفاق فؤاد عالي الهمة، أحد مؤسسي الحزب، بغض النظر عن كل ذلك، فإن خروج اخشيشن عن المألوف في معالجة القضايا المرتبطة بالمؤسسات التابعة لوزراته، يطرح اكثر من علامة استغراب واندهاش، تتعلق بمجمل أساليب التدبير والتسيير
يذكر أن وقفة وخشيشن الاحتجاجية ليست هي الأولى من نوعها في المغرب،الذي تصنفه مطبوعات وملصقات وزارة السياحة الإشهارية، بأنه " أجمل بلد في العالم"، فقد سبقه إليها في الأونة الأخيرة،وزراء اخرون ينتمون إلى الحكومة الحالية التي يرأسها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وكأن الأمر أصبح لديهم نوع من الموضة السياسية للفت الأنظار إلى تحركاتهم
ويتذكر المواطنون في المغرب، كيف أن محمد عبو، وهو يومئذ وزير لتحديث القطاعات العامة، اعتصم مع عدد من مناضليه المنتسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الغالية الحكومية الحالية،أمام مقر إجراء الانتخابات المتعلقة بالجهة، احتجاجا على مااعتبره تضييقا عليه، وحرمانه من الترشيح لرئاسة الجهة بالحسيمة(شمال المغرب).
ونشرت الصحافة المغربية يومئذ صوره، وهو يقتعد الأرض مرفوقا ب"إخوانه في الحزب"، وكأنه مجرد مناضل، وليس مسؤولا، من المفترض أن تكون تصرفاته محكومة بنوع من التصرف بالحكمة عن طريق اللجوء إلى القانون مثلا، للدفاع عن حقوقه، إذا رأى فعلا أنها مهضومة.
ويبدو أن عبو دفع الثمن كبيرا عن ذلك الاعتصام، إذ سرعان ماتم إقالته في التعديل الحكومي الأخير، وأسندت حقيبته الوزارية إلى محمد سعد العلمي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، والذي كان يشغل من قبل، منصب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان
وأثناء اشتداد الأزمة السياسية بين مصطفى المنصوري، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وماسمي وقتها بأعضاء "اللجنة التصحيحية،" خرج كل وزراء الحزب لينظموا في الشارع العام، وقفة احتجاجية أمام المقر الذي كان أمين الحزب ينظم فيه اجتماع اللجنة المركزية،بمدينة الرباط، وضمنهم صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في خطوة أدت فيمابعد إلى انتخابه في مدينة مراكش، أمينا عاما للحزب
ويرى بعض المتتبعين أن تصرفات مثل تلك التي يقوم بها وزراء في الحكومة، ربما تؤدي إلى ضرب مصداقية العمل السياسي في العمق، ولعل من أبرز المؤشرات على ذلك، هو تراجع نسب المشاركة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد
لكن أحد الظرفاء علق قائلا،بما أن المغرب، بلد الغرائب والعجائب، فليس من المستبعد تماما أن يجتمع وزراء أخرون غدا أوبعد غد، قبالة البرلمان، رافعين بعض الشعارات والمطالب، مثلهم مثل خريجي الجامعات والمعاهد العليا، المعطلين الذين يخرجون كل مساء في مسيرات احتجاجية عبر شارع محمد الخامس،وسط العاصمة السياسية، قبل أن يتوقفوا أمام البرلمان، وصرخاتهم تشق عنان السماء
صدق من قال: في المغرب لاتستغرب.

تعليق الصورة المصاحبة:
احمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والعليم العالي والبحث العلمي أثناء وقفته الاحتجاجية مع الوفد النقابي أمام مقر وزارته. الصورة نقلا عن موقع هسبريس