وزيراميركي يحذر من مضاعفات "جاستا" على المصالح مع الخليج

 . واقر الكونغرس نهاية ايلول/سبتمبر "قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب" المعروف بـ "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات اجنبية في المحاكم الاميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها.
وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، ان القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
واشار الى ان ادارة الرئيس باراك اوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل ان يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، اظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "افعالا مروعة"، الا انه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادىء قانونية دولية مهمة".
وكان اوباما حذر من ان القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.
كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من "العواقب الوخيمة" التي يمكن ان تترتب عليه. وحذر خبراء من ان الرياض قد تلجأ ردا على "جاستا"، لتقليص تعاونها الامني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب.
والتقى ليو الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث التعاون الاقتصادي والمالي، بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية.
وكان اوباما الذي زار السعودية في نيسان/ابريل الماضي، اعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي على مستوى عال مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع اسعار النفط.
وقال ليو ان لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكل "بداية غير رسمية لهذا الحوار"، منوها بـ "مبادرات اصلاح طموحة" قامت بها دول خليجية، لاسيما منها "رؤية السعودية 2030" للاصلاح وتنويع مصادر الدخل.
كما التقى ليو ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي وضع هذه الخطة.
ومن المتوقع ان يلتقي الوزير الاميركي ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف، في اجتماع يتوقع ان يركز على مكافحة الارهاب.