الصفحات
سياسة
ويدور الجدل حول مقترحات لرئيس الوزراء شينزو آبي من شأنها السماح للقوات المسلحة اليابانية بالمشاركة في معارك خارج البلاد إذا تطلب الأمر ذلك لحماية مصالح اليابان . وسوف يكون مثل هذا التغيير بمثابة تحول كبير بالنسبة لبلد له دستور يمنع بوضوح أي عمليات للجيش خارج البلاد.
وردد آكي أوكودا ،وهو زعيم لمجموعة احتجاج طلابية، أمام حشد كبير عبارة "احموا الدستور من شينزو آبي! احموا الأطفال من شينزو آبي".
ورغم هطول أمطار خفيفة غير متوقعة ، ملأ المحتجون من جميع الفئات الشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان مرددين الشعارات ورافعين اللافتات الاحتجاجية.
وشهدت أنحاء اليابان عدة مظاهرات ضد مشروعات القوانين منذ تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي . وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات المثيرة للجدل ،فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بمشاركة القوات اليابانية في عمليات خارج البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقال نوريو مينامي ،وهو عضو في مجموعة محامين في طوكيو انضمت للمظاهرات، إنه كثيرا ما يوصف الشعب الياباني بأنه لا يبالي بالسياسة ، ولكن "مزيدا من الأشخاص قرروا رفع صوت للاحتجاج لأنهم شعروا بتجاهل أصواتهم" من جانب الحكومة.
وتخضع مشروعات القوانين حاليا للمناقشة في مجلس الشيوخ "مجلس المستشارين" الياباني ، ومن المتوقع تمريرها الشهر المقبل.
وفي تموز/يوليو 2014 ، كانت حكومة آبي قد أعطت الضوء الأخضر لتوسيع دور الجيش خارج البلاد عبر إعادة تفسير الدستور السلمي . وتمنع المادة رقم 9 من الدستور استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.
وقال إيزاو كيمورا ، وهو عضو في منظمة مدنية معنية بحماية المادة الدستورية، :"إنه تحدي خطير للمادة 9 .. تعلمون : السيد آبي هو أكثر شخص يتعين عليه الالتزام بالدستور".
وردد آكي أوكودا ،وهو زعيم لمجموعة احتجاج طلابية، أمام حشد كبير عبارة "احموا الدستور من شينزو آبي! احموا الأطفال من شينزو آبي".
ورغم هطول أمطار خفيفة غير متوقعة ، ملأ المحتجون من جميع الفئات الشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان مرددين الشعارات ورافعين اللافتات الاحتجاجية.
وشهدت أنحاء اليابان عدة مظاهرات ضد مشروعات القوانين منذ تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي . وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات المثيرة للجدل ،فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بمشاركة القوات اليابانية في عمليات خارج البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقال نوريو مينامي ،وهو عضو في مجموعة محامين في طوكيو انضمت للمظاهرات، إنه كثيرا ما يوصف الشعب الياباني بأنه لا يبالي بالسياسة ، ولكن "مزيدا من الأشخاص قرروا رفع صوت للاحتجاج لأنهم شعروا بتجاهل أصواتهم" من جانب الحكومة.
وتخضع مشروعات القوانين حاليا للمناقشة في مجلس الشيوخ "مجلس المستشارين" الياباني ، ومن المتوقع تمريرها الشهر المقبل.
وفي تموز/يوليو 2014 ، كانت حكومة آبي قد أعطت الضوء الأخضر لتوسيع دور الجيش خارج البلاد عبر إعادة تفسير الدستور السلمي . وتمنع المادة رقم 9 من الدستور استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.
وقال إيزاو كيمورا ، وهو عضو في منظمة مدنية معنية بحماية المادة الدستورية، :"إنه تحدي خطير للمادة 9 .. تعلمون : السيد آبي هو أكثر شخص يتعين عليه الالتزام بالدستور".
