ترامب يطالب تركيا بتقديم "تسجيلات قتل" جمال خاشقجي

18/10/2018 - فوكس نيوز - بي بي سي - وكالات

هارفرد تستعيد 'الآيات الشيطانية'

17/10/2018 - حسين عبد الحسين




القضاءالمصري يتهم منظمات غير حكومية بالعمل السياسي غير المشروع اثناء زيارة دمبسي



واشنطن - القاهرة - اتهم القضاء المصري الذي يحقق في قضايا تمويل غير مشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر الاربعاء هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد. و سيتوجه رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال مارتن دمبسي في نهاية الاسبوع الى مصر التي تدهورت العلاقات معها بسبب اتهامات سيقت الى مسؤولين في منظمات انسانية منهم 19 اميركيا، كما قال المتحدث باسمه.


رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال مارتن دمبسي
رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال مارتن دمبسي
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الكولونيل ديفيد لابان ان الجنرال دمبسي "سيزور مصر في نهاية الاسبوع"، مشيرا الى ان هذه الزيارة "مقررة منذ فترة طويلة".
وبالاضافة الى لقاء مع نظيره المصري الفريق سامي عنان، سيلتقي دمبسي القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي.

وقد توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري المصري منذ اعلن مسؤول قضائي مصري الاحد ان 44 شخصا منهم 19 اميركيا واجانب اخرون سيحاكمون بتهم التمويل غير الشرعي لجمعيات اهلية في مصر. وحذر ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركيين الواسعي النفوذ الثلاثاء القاهرة من مغبة القطيعة بين البلدين، معتبرين ان "الازمة الحالية مع الحكومة المصرية بلغت مستوى بات يهدد صداقتنا المستمرة منذ زمن بعيد".

وحذر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من تعليق المساعدة الاميركية الى مصر البالغة 1,3 مليار دولار في حال الحكم بالسجن على الناشطين. وصرح "اذا صدر حكم بالسجن على اي منهم اعتقد ان العواقب ستخرج عن السيطرة".

واعتبر غراهام لدى سؤاله ما اذا كان ذلك يعني وقف المساعدة الاميركية الى مصر ان "ذلك محتمل بشكل كبير". واضاف "الخط الاحمر بالنسبة الي هو السجن. اذا اعتقل اي اميركي او ناشط في منظمة غير حكومية سواء قبل المحاكمة او بعدها، فهذا برايي اجراء غير متناسب". ولم يوضح الكولونيل لابان ما اذا كان الجنرال دمبسي سيتطرق خلال محادثاته الى مستقبل المساعدة العسكرية الاميركية لمصر

و في القاهرة اتهم القضاء المصري الذي يحقق في قضايا تمويل غير مشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر الاربعاء هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد.
وقال القاضي سامح ابو زيد ان "اول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في امر الاحالة ليست جمعيات اهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتححها وادارتها على ارض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الاهلي".

واوضح ان نشاط هذه المنظمات "كان سياسيا في الاساس والموضوعات تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتاييدهم لمرشح او اخر".
واضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل في القاهرة ان "هذه المنظمات قامت بانشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد ثورة 25 يناير".

واضاف "اكدت معلومات وتحريات الامن الوطني والقومي ان التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدا جديدا عقب احداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التاثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر".

واتهم ابو زايد العاملين بهذه المنظمات ب "عدام احترام القوانين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر وذلك لانم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتاشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج ان يعملوا بهذ الشكل والا يحصلو على تصاريح ولا اقامة عمل".

وزاد على ذلك ايضا ان هذه المنظمات "خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح او تسجل نشاطها في الضرائب".
ولفت ابو زايد الى ان "جهاز الامن القومي والوطني في مصر رفض مرارا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص فروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات بفتح فروع لها وكثفت نشاطها".

واعلن مصدر قضائي مصري الاحد انه تمت احالة اربعين شخصا هم مصريون واجانب الى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الالمانية.

وادت تلك الخطوة الى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة العسكرية المصرية التي تولت الحكم بعد الاطاحة بحكم حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.
وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق.

وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" وضعت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".
ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.

ا ف ب
الاربعاء 8 فبراير 2012


           

تعليق جديد
Twitter

أسماء في الأخبار | وثائق وملفات