منظمات حقوقية تستنكر العنف في مصر



القاهرة - استنكرت منظمات حقوقية مصرية اليوم الاثنين ما وصفته بـ " العودة لاستخدام القوة المفرطة " في التعامل مع المتظاهرين في ميدان التحرير .


منظمات حقوقية تستنكر العنف في مصر
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإقالة وزير الداخلية منصور عيسوي ومحاكمته هو والمسئولين عن استخدام القوة المفرطة في وجه المتظاهرين ، وتعيين وزير داخلية مدني يبدأ في العمل علي إصلاح الوزارة وطريقة تعاملها مع المواطنين .

كما طالبت الشبكة المجلس العسكري الذي قالت إنه " اثبت فشله في إدارة المرحلة الانتقالية " ، بضرورة تسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت قبل ان تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.

وقالت الشبكة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) نسخة منه اليوم : " أصبح القمع والعنف من العلامات المميزة لكل جنبات وزارة الداخلية ، فقد أثبتت التجارب التي أعقبت الثورة إنه لن يجدي نفعا استبدال السفاح حبيب العادلي( وزير الداخلية في نظام الرئيس السابق حسني مبارك ) بأحد مساعديه الذين تربوا علي أساليبه القمعية ".

ومن جانبها طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بضرورة وضع حد لما وصفته بـ " الممارسات غير القانونية بحق المتظاهرين سلميا "، مؤكدة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة من قضاة وزارة العدل للتحقيق في الأحداث وإحالة المتسببين فيها للمحاكمات العاجلة والفورية.

ودعا البيان إلى إسقاط التهم الموجهة للمتظاهرين المقبوض عليهم والإفراج الفوري عنهم، تأكيدا على أهمية احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي، والعمل الجدي للتخلي عن سياسات النظام السابق في قمع المتظاهرين .

هذا فيما دعا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاثنين الى تهدئة الوضع في مصر مع استمرار المواجهات الدامية بين قوات الامن والمحتجين لليوم الثالث على التوالي، وحث جميع الاطراف السياسية على استكمال عملية التحول الديموقراطي في البلاد.

وفي بيان اصدره، اعرب العربي عن "بالغ القلق" ازاء اشتباكات التي جرت في ميدان التحرير وسط القاهرة وادت الى مقتل 33 شخصا بحسب مصادر طبية.
ودعا العربي الى "ضرورة التحلي باعلى درجات المسؤولية وضبط النفس" مؤكدا في الوقت ذاته على "حق التعبير عن الراي والتظاهر السلمي مع الحرص على حماية المنشات والمصالح الحيوية للدولة".

وناشد العربي "جميع القوى السياسية العمل على التهدئة والعودة الى المسار السياسي والمضي قدما في عملية التحول الديموقراطي على اسس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير".
وتدور مواجهات منذ يوم السبت بين المحتجين قوات الشرطة والجيش استخدمت فيها الهراوات والغاز المسيل للدموع والخراطيش لطرد المحتجين من ميدان التحرير، واصيب فيها ايضا المئات.

وتأتي هذه المواجهات قبل اسبوع من بدء اول انتخابات تشريعية منذ سقوط مبارك اثر انتفاضة شعبية اطاحت به في شباط/فبراير الماضي.
ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك بتسليم الحكم الى سلطة مدنية.

وقد اثارت هذه المواجهات مخاوف من الغاء او تأجيل الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وتمتد على عدة اشهر، او ان تتخللها حوادث واعمال عنف دامية.

ا ف ب - د ب ا
الاثنين 21 نونبر 2011


           

تعليق جديد
Twitter

أسماء في الأخبار | وثائق وملفات