وزارة العدل تمنع مبارك من استعمال حساب مكتبة الاسكندرية بالبنك الاهلي



القاهرة - اصدرت وزارة العدل المصرية قرارا بمنع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من استخدام حساب مكتبة الاسكندرية بفرع البنك الاهلي في مصر الجديدة.


وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قرر "منع الرئيس السابق حسني مبارك من التعامل على حساب مكتبة الاسكندرية بفرع البنك الاهلي بمصر الجديدة".

واضافت الوكالة ان هذا القرار سيعرض على "محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة للنظر في تاييد هذا القرار امام احدى دوائر محاكم جنايات القاهرة".
وقد كشفت جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته ان الرئيس المخلوع كان يتعامل على هذا الحساب "سحبا وايداعا".

وقال مصدر قضائي ان جهاز الكسب غير المشروع اصدر هذا القرار بعد ان اكد رئيس مكتبة الاسكندرية اسماعيل سراج الدين في التحقيقات انه "لا علم لديه بوجود هذا الحساب"، الذي يعتقد انه يحوي اموال منح اجنبية قدمت للمساعدة في تأسيس المكتبة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في الثامن من الشهر الجاري التحفظ "على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها من المقيدة باسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته.

من جانب اخر افادت الوكالة ان محكمة استئناف القاهرة حددت الاربعاء موعدا للنظر في طلب تقدم به النائب العام عبد المجيد محمود بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الاعمال حسين سالم، المقرب من حسني مبارك واسرته، في كافة المصارف العاملة في مصر هو وابناءه وزوجاتهم.

وقال المستشار عمر مروان عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ان تحديد الجلسة تم "على ضوء ما تضمنه قرار النائب العام من وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة مع رجل الأعمال المذكور، بشأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته فى قطاع البترول وعملية تصدير الغاز المصري الى إسرائيل وما شابها من مخالفات، بما يستلزم الكشف عن سرية الحسابات المصرفية داخل كافة البنوك".

يذكر أن حسين سالم وجهت إليه العديد من الاتهامات في نيابتي الأموال العامة وأمن الدولة العليا بسبب استيلائه على أراضي الدولة بالإضافة لتورطه في مخالفات جسيمة في تعاقده مع وزارة البترول.

ا ف ب
الثلاثاء 15 مارس 2011


           

تعليق جديد
Twitter

أسماء في الأخبار | وثائق وملفات