. 
ووفقًا للوثيقة، التي نشرتها الوكالة، اليوم الجمعة 17 من نيسان، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه سيعيد صياغة نظام العقوبات وتكييفه للحفاظ على نفوذه، مع مواصلة التواصل مع القيادة السورية واستهداف الجهات التي تُعرقل عملية الانتقال.

تعزيز المشاركة الاقتصادية

وتُحدد الورقة خططًا لتعزيز المشاركة الاقتصادية، بما في ذلك إطار للتجارة والاستثمار، وتعبئة تمويل القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في سوريا، من خلال مركز جديد للمساعدة التقنية.
الاتحاد الأوروبي سيعمل مع السلطات السورية على تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين، وفق الوثيقة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد زار ألمانيا في 30 من آذار الماضي، وبحث مع الحكومة الألمانية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وأيضًا بحث موضوع عودة السوريين من ألمانيا.
وتسلط الورقة الضوء على الطموحات الرامية إلى دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، بما في ذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعل البلاد مركزًا للنقل والطاقة والروابط الرقمية.
وتبرز سوريا كنقطة عبور حيوية، لا سيما في ظل أزمة الطاقة التي تفاقمت جراء إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية، وقد أبحرت أول ناقلة نفط عراقية، نُقلت برًا، من ميناء بانياس السوري في 16 من نيسان.
واعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تمثل ممرًا آمنًا وطريقًا بديلًا لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، وخاصة الربط الذي يجري ما بين الخليج العربي وما بين تركيا ومن خلال سوريا والأردن أيضًا في نفس الوقت.
وأشار في حديثه مع وكالة “الأناضول” التركية، في 16 من نيسان، إلى أن إطلالة سوريا على البحر المتوسط بهذا الطريق، يشكل صلة وصل جيدة وممتازة وآمنة ما بين سلاسل توريد ما بين الشرق والغرب، وأيضًا إمدادات الطاقة.
كما اتفقت تركيا وسوريا والأردن على تحديث شبكات السكك الحديدية لديها لإنشاء ممر يربط جنوب أوروبا بالخليج، حسبما صرح وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، لوكالة بلومبيرغ.
وأوضح أن تركيا وسوريا والأردن اتفقت أيضًا على تحديث شبكات السكك الحديدية لديها لإنشاء ممر يربط جنوب أوروبا بالخليج.

تدريب الشرطة ودعم الاندماج

أما فيما يتعلق بالأمن، ذكرت الوثيقة الأوروبية أن الاتحاد يمكنه دعم تدريب الشرطة السورية وبناء القدرات المؤسسية في وزارة الداخلية، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة للتصدي لتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
كذلك تنص الوثيقة على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق المُبرم في كانون الثاني الماضي، بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في شمال شرقي سوريا، والذي يتضمن دمج المؤسسات المحلية في الدولة، وتوسيع حقوق الكرد السوريين كجزء من عملية انتقال سياسي أوسع.
وكان المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق كانون الثاني مع “قسد”، أحمد الهلالي، قال إن اجتماعًا مطولًا عُقد في محافظة حلب، بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، ومحافظ حلب عزام الغريب، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد محمد عبد الغني، إلى جانب المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، لبحث ملفات وصفها بـ”الأساسية”.
وأضاف الهلالي في تصريحات صحفية، في 15 من نيسان، أن الاجتماع تناول “عددًا من الملفات بشكل معمّق”، في مقدمتها ملف عودة المهجّرين والنازحين، إلى جانب مناقشة مسار دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وآليات تنفيذه.
وأوضح أن ملف عودة المهجّرين والنازحين طُرح بوصفه “أولوية إنسانية”، مع بحث خطوات عملية لإعادتهم، بالتوازي مع مناقشة آليات دمج “قسد” بما يضمن “استعادة الاستقرار وتعزيز حضور مؤسسات الدولة”.

دعم أوروبي لسوريا

سبق وأن أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص دعم مالي لسوريا بنحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية ودعم التعافي المبكر والدعم الثنائي.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، زارا دمشق، في 9 من كانون الثاني الماضي، والتقيا الرئيس السوري، أحمد الشرع، لبحث تجديد العلاقات الثنائية مع سوريا.
وتركزت النقاش وفق بيان نشره الاتحاد الأوروبي، على ثلاثة محاور:

• شراكة سياسية جديدة تدعم انتقالًا سلميًا وشاملًا ومصالحة داخل سوريا، وإعادة دمج البلاد في المنطقة.
• تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك من خلال مشاركة سوريا في مبادرات ميثاق المتوسط، بدعم من حزمة مالية كبيرة لعامي 2026 و2027 لتمكين التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار وتيسير الاستثمار الخاص.
• حزمة دعم مالي بقيمة 620 مليون يورو تقريبًا تشمل المساعدات الإنسانية ودعم التعافي المبكر والدعم الثنائي.

تحسن العلاقات الثنائية

أدى سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 إلى فتح آفاق جديدة أمام سوريا، وإطلاق مسار مختلف في علاقاتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك عودة التواصل والعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، ودعم انتقال سلمي وشامل، بقيادة سورية وبملكية سورية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين، بحسب البيان. وحافظ الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 على دور داعم من خلال تقديم مساعدات سياسية ومالية تجاوزت قيمتها 38 مليار يورو، كما شاركت السلطة الانتقالية في سوريا للمرة الأولى في مؤتمر “بروكسل” التاسع في آذار الماضي، وأسفر عن المؤتمر جمع تعهدات مالية بقيمة 5.8 مليار يورو لصالح سوريا والدول المجاورة، ومن ضمن هذه التعهدات، التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرت مفصلية في مسار الانفتاح والتطبيع التدريجي. وشارك الاتحاد الأوروبي مع السلطات السورية في تنظيم “يوم الحوار” في دمشق، الذي جمع أكثر من 300 ممثل عن المجتمع المدني السوري، وأسهم، بحسب القائمين عليه، في تعزيز الثقة، وتوسيع دائرة الحوار، ووضع أسس مستقبل شامل يقوم على المشاركة والانفتاح. وعلى الصعيد المالي، خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 424 مليون يورو لدعم سوريا، شملت حزمة بقيمة 175 مليون يورو موجهة لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وبناء المؤسسات، إلى جانب تعزيز مسارات العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان.
وبالتوازي مع تلبية الاحتياجات داخل سوريا، تواصل المفوضية الأوروبية دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في دول الجوار، في إطار التزامها المستمر بتخفيف الأعباء الإنسانية وتحسين ظروف العيش للفئات الأكثر تضررًا من سنوات النزاع.

 . 
وكان رتل آخر قد خرج مساء أمس من القاعدة، متجهًا نحو الداخل السوري قبل أن يكمل طريقه باتجاه الأراضي الأردنية.
وتُعد قاعدة “قسرك” آخر موقع عسكري للتحالف الدولي في سوريا، بعد سلسلة انسحابات متتالية من قواعد أخرى خلال الأشهر الماضية، ما يعني فعليًا انتهاء الانتشار العسكري الأمريكي الذي استمر منذ عام 2014 ضمن إطار الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”.

انسحاب تدريجي سبق الإخلاء الكامل

لم يكن إخلاء قاعدة “قسرك” خطوة مفاجئة، إذ سبقتها إجراءات ميدانية بدأت في 21 من شباط الماضي، تمثلت بنقل معدات عسكرية من القاعدة قبل الإعلان الرسمي عن الانسحاب، في مؤشر مبكر على نية التحالف تقليص وجوده العسكري في المنطقة.
وتزامن ذلك مع انسحابات أخرى من مواقع رئيسية في محافظة الحسكة، إذ أعلنت وزارة الدفاع السورية، في 14 من آذار الماضي، تسلّم قوات الجيش قاعدة “رميلان ” في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، عقب انسحاب قوات التحالف منها.
كما أعلنت الوزارة، في 15 من شباط، تسلّم الجيش السوري قاعدة “الشدادي ” بريف الحسكة الجنوبي، بعد تنسيق مع الجانب الأمريكي، في خطوة اعتُبرت حينها جزءًا من إعادة ترتيب الانتشار العسكري في شمال شرقي سوريا.
وقبل ذلك بأيام، انسحبت قوات التحالف من قاعدة “التنف ”، الواقعة عند المثلث الحدودي السوري-العراقي-الأردني، والتي تُعد من أبرز القواعد الاستراتيجية في البادية السورية.
ونقلت وكالة “رويترز” في 11 من شباط عن مصدرين أمنيين تأكيدهما خروج قوات التحالف من القاعدة باتجاه الأراضي الأردنية، وهو ما أكده لاحقًا تعليق رسمي من التحالف.

قرار أمريكي بالانسحاب الكامل

تأتي هذه التطورات في سياق خطة أمريكية أُعلن عنها في شباط الماضي، تقضي بسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في سوريا، والبالغ عددها نحو ألف جندي، خلال فترة تمتد لعدة أشهر.
ونقلت وكالة “رويترز”، في 19 من شباط، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن عملية الانسحاب ستتم بشكل تدريجي، وقد تستغرق نحو شهرين، في إطار إعادة تقييم لطبيعة المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا.
من جهتها، أشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن القرار جاء عقب تقييم أمني للوضع الميداني، مؤكدة أن الانسحاب لا يعني انسحابًا كاملاً من متابعة التطورات في المنطقة، بل يمثل إعادة تموضع استراتيجي يتماشى مع أولويات جديدة للولايات المتحدة.

ملف معتقلي “تنظيم الدولة” حاضر في المشهد

سبق الانسحاب النهائي للتحالف خطوات ميدانية تتعلق بملف معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، إذ أعلن التحالف استكمال نقل عدد من عناصر التنظيم المحتجزين في شمال شرقي سوريا إلى العراق، ضمن تنسيق أمني بين واشنطن وبغداد.
وكانت عنب بلدي قد رصدت في 21 من كانون الثاني الماضي تحليق طائرات مروحية أمريكية من طراز “شينوك” لنقل سجناء من “سجن الصناعة” في مدينة الحسكة، في عملية وُصفت حينها بأنها واسعة وغير اعتيادية.
ومع تقدم العملية، تحوّلت وسائل النقل إلى قوافل برية عبر المعابر الحدودية مع العراق، في مؤشر على توسع نطاق النقل وتنظيمه، وشملت العملية عدة سجون كانت تديرها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بدعم من التحالف الدولي.
ويرتبط هذا الملف بشكل مباشر بطبيعة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، إذ شكّل احتجاز عناصر التنظيم وإدارتهم أحد أبرز مبررات استمرار الانتشار العسكري خلال السنوات الماضية.

سياق سياسي: انضمام سوريا للتحالف

تزامنت هذه التحولات مع إعلان سوريا، في 11 من تشرين الثاني العام الماضي، انضمامها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك خلال زيارة رسمية للرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض.
وأثار هذا التطور تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين دمشق وواشنطن، خاصة في ظل التحولات العسكرية على الأرض، وانسحاب القوات الأمريكية من مواقعها داخل سوريا.

من التدخل العسكري إلى الانسحاب

دخل التحالف الدولي إلى سوريا رسميًا في 23 من أيلول 2014، عندما بدأ تنفيذ أولى ضرباته الجوية ضد مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد تمدد التنظيم وسيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
وشملت الضربات في مراحلها الأولى أهدافًا في محافظات الرقة ودير الزور، اللتين كانتا تُعدان من أبرز معاقل التنظيم، قبل أن يتوسع دور التحالف لاحقًا ليشمل دعم قوات محلية على الأرض، أبرزها “قوات سوريا الديمقراطية”.
كما نفّذ التحالف عمليات عسكرية مشتركة ضد التنظيم، وقدّم برامج تدريب وتسليح للقوات الحليفة، إلى جانب إنشاء شبكة من القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من شمال شرقي سوريا.
ومع تراجع سيطرة التنظيم تدريجيًا، أعلن القضاء عليه ميدانيًا في عام 2019، رغم استمرار وجود خلايا للتنظيم في مناطق متفرقة حتى اليوم.

شبكة قواعد معقّدة وأدوار متعددة

قبل الانسحاب، كانت القواعد الأمريكية تنتشر ضمن شبكة مواقع رئيسية في شمال شرقي سوريا ومنطقة البادية، وتؤدي أدوارًا عسكرية ولوجستية وجيوسياسية متداخلة.
وشكّلت قاعدة “التنف” إحدى أبرز هذه المواقع، نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن، حيث استُخدمت لمراقبة البادية وقطع طرق الإمداد، إلى جانب تدريب فصائل محلية.
وفي شرق سوريا، برزت قواعد مثل حقل “العمر” النفطي وحقل “كونيكو” للغاز كمراكز ثقل عسكرية، إذ لعبت دورًا في حماية موارد الطاقة، ومنع عودة تنظيم “الدولة”، إضافة إلى دعم “قسد” ومراقبة خطوط التماس على نهر الفرات.
أما في محافظة الحسكة، فقد أدت قواعد مثل “الشدادي” أدوارًا لوجستية مهمة، شملت نقل الإمدادات واستقبال الطائرات، وتنسيق العمليات العسكرية، في حين استخدمت قواعد “قسرك” و”رميلان” لمراقبة الحدود وتعزيز الانتشار قرب مناطق التماس.
وإلى جانب هذه القواعد، انتشرت نقاط عسكرية أصغر، استُخدمت لتنفيذ عمليات سريعة وجمع المعلومات الاستخباراتية، ما عكس اعتماد الولايات المتحدة على نمط انتشار مرن يهدف إلى ملاحقة خلايا التنظيم والحفاظ على توازن النفوذ في المنطقة.

نهاية مرحلة وبداية أخرى

مع انسحاب آخر قوات “التحالف الدولي” من قاعدة “قسرك”، تُطوى صفحة الوجود العسكري الأمريكي المباشر في سوريا، بعد أكثر من عقد على بدء التدخل الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ورغم أن هذا الانسحاب يُنهي الوجود العسكري الميداني، إلا أن تداعياته السياسية والأمنية لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بملف التنظيم.

 .
وأوضح أوغلو أن عمليات التجديد شملت خطي السكك الحديدية بين قرقاميش ونصيبين بطول 325 كيلومترًا، وماردين وشنيورت بطول 25 كيلومترًا، وإعادة فتح المسار أمام حركة القطارات.
وأشار إلى أن الأعمال المنفذة على خطي سكة الحديد لم تكن مجرد صيانة، بل عملية تجديد شاملة تلبي الاحتياجات المتراكمة لسنوات طويلة.
وبيّن أنهم استكملوا أعمال الصيانة والإصلاح التي لم تُنجز خلال الفترة بين 2011 و2024 على طول الخط البالغ 350 كيلومترًا.
ونوه أوغلو إلى أن إعادة تشغيل الخط، “ستزيد من قدرة نقل البضائع وستسهم في تعزيز التكامل الإقليمي”.

سوريا تبحث تفعيل خط “الترانزيت” مع العراق وتركيا

اتفقت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، على برنامج عمل بجدول زمني محدد، مع محافظة الحسكة، لتذليل العقبات وإعادة وضع خط “الترانزيت” الواصل بين الحدود التركية والعراقية في الخدمة بالسرعة القصوى، لما له من أثر مباشر في دعم الواردات وتنشيط حركة النقل الدولية.
وذكرت وزارة النقل السورية، الاثنين 13 من نيسان، أن الاجتماع الذي ضم محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، أسامة حداد، بحث سبل تفعيل قطاع السكك الحديدية وتطوير أدائه في المحافظة.
وتخللت الزيارة جولة ميدانية للمدير العام للمؤسسة، أسامة حداد، شملت الكشف الفني على جاهزية المحطة ومعداتها، وتفقد حالة القاطرات والصهاريج والآليات فيها لتقييم احتياجات الصيانة الفورية.
كما استعرض المجتمعون تقريرًا فنيًا شاملًا حول الحالة الراهنة للشبكة الحديدية، وجرى تحديد المتطلبات العاجلة لأعمال التأهيل بما “يضمن استعادة كفاءة هذا الشريان الحيوي”.
وأكد محافظ الحسكة استعداد المحافظة التام لتقديم جميع التسهيلات والدعم للفرق الفنية، مشددًا على القيمة الاستراتيجية للخطوط الحديدية في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.

تفاهم سوري- أردني- تركي لتطوير قطاع النقل

وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا، في 7 من نيسان الحالي، مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تطوير قطاعات النقل والربط اللوجستي بين الدول الثلاث، وذلك عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الذي عُقد في عمان بالأردن.
وتضمنت مذكرة التفاهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إنشاء إطار مؤسسي وفني للتعاون المشترك في النقل البري والبحري والسككي، وتشكيل لجان وفرق عمل مشتركة، وتطوير خطط قطاعية موحدة، لضمان تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات بين الدول الثلاث.
كما ركزت المذكرة على تحويل هذا التعاون إلى مشاريع تنفيذية مدعومة بالرقمنة والاستثمار، عبر تبسيط الأنظمة وتطبيق الحلول الذكية، ومتابعة الأداء وبناء القدرات لضمان الاستدامة، بحسب “سانا”.
ووفق بنود المذكرة، سيشمل التعاون تعزيز الربط السككي الإقليمي عبر تشكيل لجنة فنية ثلاثية لمتابعة التنفيذ، وتطوير النقل البري والبحري والسككي، وتحسين البنية التحتية، وتسهيل حركة الشحن والركاب، وتبسيط الإجراءات الحدودية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز التبادل التجاري ودعم الترانزيت بين الدول الثلاث، بحسب ما نقلته “سانا”.
وأكد وزير النقل السوري، يعرب بدر، في تصريح لوكالة “سانا”، أن مذكرة التفاهم تتضمن “خارطة طريق واضحة تحدد الأنشطة المطلوب تنفيذها على مستوى مؤسسات النقل في الدول الثلاث، ضمن برنامج زمني للمتابعة يمتد لثلاث سنوات”.
وأشار بدر إلى أن هذه الخارطة “تمثل التزامًا عمليًا بتحويل الحدود إلى جسور للتنمية والتكامل”، مؤكدًا أن “تفعيل ممر الشرق الأوسط” عبر هذه الدول “سيحدث تحولًا نوعيًا في المشهد الاقتصادي الإقليمي”.