الصفحات
سياسة
ومن الواضح أنه تم إلقاؤها في المياه، ثم تم اصطيادها واستخراجها منها مرة أخرى، وعلى الرغم من أنه لا يعلم أحد هوية الفاعلين، فإنه من الأكثر سهولة معرفة شخصية الذين يقومون بانتشال هذه المركبات من المياه.
فهؤلاء جزء من شركة ناشئة تسمى "جوبي"، أسستها مجموعة من الطلاب يقومون بمهمة تخليص نهر السين من المركبات الكثيرة الصدئة التي تكمن في قاعه.
ويقول ساشا كلينيانز أحد أفراد المجموعة المؤسسة لجوبي، إن هدف الشركة يتمثل في الحفاظ على نظافة النهر، وتقوم مجموعات من المتطوعين بانتشال مركبات الاسكوتر الكهربائية والدراجات من المياه، باستخدام قضبان صيد مغناطيسية.
وخلال إحدى المهام التي نفذت في أوائل حزيران/يونيو الماضي، عثرت شركة "جوبي" على 58 اسكوتر كهربائيا و11 دراجة، وستة من الحواجز المرورية واثنين من الدراجات النارية الكهربائية.
وليست باريس وحدها هي التي تعاني من هذه المشكلة.
وتقر شركة "لايم" وهي شركة رائدة في سوق مركبات الاسكوتر الكهربائية والدراجات المؤجرة، بأن العشرات من مركباتها العاملة بمدينتي باريس ومارسيليا انتهى بها الحال في مياه نهر السين وفي البحر المتوسط.
وتقول شركة "لايم" إنها تعيد تدوير المركبات الغارقة، كما يمكنها إعادة استخدام غالبية هذه المركبات.
وفي مارسيليا فإن مركبات الاسكوتر التي تعرف بالفرنسية باسم "تروتنيت"، يكون مصيرها في الغالب الغرق في البحر المتوسط، ويقوم المتطوعون باصطيادها خاصة عند الميناء القديم، وتم مشاهدة العديد منها في هذا الموقع أثناء حملة تمت مؤخرا لتنظيف شاطئ البحر.
وتعد "رابطة الحفاظ على الشواطئ البحرية" الفرنسية من بين الجهات التي لفتت الأنظار إلى المشكلة التي تعاني منها مدينة مارسيليا الكائنة في الجنوب الفرنسي، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا بروفنس" المحلية.
ويعقد المتطوعون من الرابطة اجتماعات من الجهات المشغلة في مساع للعثور على حل.
وتعاني مدن أوروبية أخرى من مشكلات مماثلة، ففي أمستردام وهي مدينة تشتهر بأنها صديقة للدراجات، تنتشل السلطات ما بين 12 ألف إلى 15 ألف دراجة من قنواتها كل عام.
ومع ذلك فإن غالبية الدراجات التي يتم استخراجها من المياه ليست من الأنواع التي يتم تأجيرها، فالشركات التي تقوم بتأجير الدراجات تتخذ خطوات للحيلولة دون إلقائها في المياه مثل المطالبة بإيداع مبالغ نقدية كبيرة نسبيا مقدما، إلى جانب صورة ضوئية من بطاقة الهوية والبطاقة الائتمانية، وبالتالي فإن معظم الدراجات التي تلقى في القنوات إما أن تكون مسروقة أو محطمة.
ومن هنا يطرح السؤال ما مدى حجم هذه المشكلة ؟. من الصعب الإجابة، فعظم المدن ليس لديها إحصائيات دقيقة حول عدد مركبات الاسكوتر الكهربائية أو الدراجات المؤجرة.
وتعد فرنسا من أولى الدول التي احتضنت هذه المركبات، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المشكلة في فرنسا أكثر سوءا من مدن أوروبية أخرى.
ولا يعلم أي أحد حقيقة من المسؤول عن هذه الظاهرة.
ففي مارسيليا تلقي وسائل الإعلام المحلية اللوم على أطفال المدارس الذين يعبثون ويلهون، بينما تقول شركة "لايم" إن الوضع في مارسيليا ليس أسوأ من أية مدينة أخرى، ومن الممكن أن تزداد المشكلة سوءا في أوقات معينة مثل خلال موسم العطلات.
ولكن السبب ليس مجرد إلقاء الأطفال للدراجات في النهر، فأصابع الاتهام تشير إلى فئات أخرى من المجتمع، مثل المشاة الذين تمثل كثرة مرور الدراجات إزعاجا لهم، أو مثل مجموعات من الشباب المشاغبين غير المكترثين، بل إن صحيفة "ليبراسيون" تكهنت بأنه من الممكن أن يكون الجناة هم الشركات المتنافسة التي تلقي بالدراجات التي تنتجها الشركات الأخرى في المياه، غير أنه ليس ثمة دليل على هذا القول.
وإلقاء هذه المركبات في المياه لا يمثل خسائر للشركات التي تقوم بتأجيرها فحسب، وإنما أيضا يسبب أضرارا للبيئة.
وتقول أنيتا شميت من معهد أبحاث واختبار المواد بألمانيا إن "بطاريات الليثيوم تحتوي على مواد خطرة على البيئة وسامة بالنسبة للأحياء المائية".
ومع ذلك فمن المحتمل أن تمر عدة سنوات قبل أن تبدأ هذه المواد في التسرب من العلبة الخارجية للبطارية الغارقة في المياه.
وتضيف شميت "يجب إزالة المركبات من المياه من أجل حماية البيئة، وأيضا كخطوة ذات طابع مستقبلي".
ويعد الاهتمام بالحفاظ على البيئة هو الدافع الرئيسي لنشاط شركة "جوبي"، وفي هذا الصدد يقول كلينيانز إنه من المهم توعية الناس بالمشكلة.
غير أنه يعترف أيضا بأن نهر السين كان يعاني من التلوث حتى قبل وصول مركبات الاسكوتر الكهربائية والدراجات بفترة طويلة، ويرى أن هذه المركبات من بين أنواع مختلفة كثيرة ينتهي بها الحال بشكل منتظم للإلقاء في المياه، وتخطط شركة "جوبي" حاليا للقيام بعملية جديدة لتنظيف نهر السين.
