وانعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 منظمة وشخصية دولية حقوقية؛ ومشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واتحاد البث الأوروبي، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".
ونُظم المؤتمر بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والاتحاد الدولي للصحفيين والمعهد الدولي للصحافة.
وشدد المؤتمرون في توصياتهم النهائية على "إدانة مطالب السعودية والإمارات ومصر والبحرين بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام".
وأكدت التوصيات على "حق المنظمات الإعلامية في نشر معلومات والأخبار بحرية دون أي تدخل من الحكومات، والسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالحكومة ومؤسساتها في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة".
ودعا المؤتمر "الصحفيين إلى احترام مدونات قواعد السلوك التي تطالب بضمان الإنصاف والدقة".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
ونُظم المؤتمر بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والاتحاد الدولي للصحفيين والمعهد الدولي للصحافة.
وشدد المؤتمرون في توصياتهم النهائية على "إدانة مطالب السعودية والإمارات ومصر والبحرين بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام".
وأكدت التوصيات على "حق المنظمات الإعلامية في نشر معلومات والأخبار بحرية دون أي تدخل من الحكومات، والسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالحكومة ومؤسساتها في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة".
ودعا المؤتمر "الصحفيين إلى احترام مدونات قواعد السلوك التي تطالب بضمان الإنصاف والدقة".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".