الصفحات
سياسة
عبد القادر بن صالح
بعد أسبوع من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من المقرر أن يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح (الثلاثاء التاسع من نيسان/ إبريل 2019) لمعاينة "شغور" رئاسة الدولة.
يأتي هذا بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات العارمة وغير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، والتي أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش.
وبحسب الدستور الجزائري يتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
لكن المتظاهرين الذين يطالبوا منذ شهر ونصف شهر برحيل "النظام" كاملا من السلطة، يرفضون أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح، قيادة المرحلة الانتقالية.
وكانت تظاهرة الجمعة الماضية، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، قد رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.
كما قررت حركة مجتمع السلم، التي دعمت بوتفليقة حتى انسحابها من التحالف الرئاسي في 2012، مقاطعة جلسة البرلمان معتبرة حضورها "تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك".
وأضاف الحزب الإسلامي الأكبر والمعارض الأبرز في البرلمان (34 نائبا من أصل 462) إلى أن "جلسة البرلمان شكلية" بما أن "استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور"، كما كشف بيان الحزب الصادر اليوم الاثنين.
ويبدو أن رغبة الشارع الجزائري كان لها صدى، فقد كشفت صحيفة "المجاهد" الحكومية التي تنقل عادة رسائل السلطة في الجزائر، في عددها الصادر الأحد، إلى إمكانية استبعاد عبد القادر بن صالح من رئاسة المرحلة الانتقالية عبر اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة.
لكن المشكلة تكمن في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور. بينما يطالب المحتجون بالخروج عن إطار الدستور وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرة.
و ضمن السيناريوهات التي طرحتها صحيفة المجاهد أن ينسحب بن صالح، فيعود منصب رئيس الدولة المؤقت إلى خليفته على رأس مجلس الأمة.
وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر من قبل المتظاهرين.
