المجلس الوطني الفلسطيني يعلن انتهاء الفترة الانتقالية مع إسرائيل

وقال المجلس، في بيان ختامي لدورة اجتماعات له عقدت في رام الله على مدار أربعة أيام، إن "الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من اجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وأكد المجلس على "إدانة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير القانوني باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس والعمل على إسقاط هذا القرار".
واعتبر أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار "فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس".
وشدد على "رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار لحل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة إسرائيل".
وكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكد وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس.
وقرر المجلس الوطني "مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد وبخاصة الدول المؤثرة في القرار الدولي".
كما أكد على مواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم طلبات الانضمام إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
وبحسب البيان حضر اجتماعات المجلس الوطني 605 أعضاء من أصل 747 عضوا وتضمنت إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اختيار قائمة جديدة تضم 15 عضوا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وتم التصويت على القائمة التي أعلنها عباس بالإجماع (التزكية) برفع الأيدي من أعضاء المجلس الوطني في ختام اجتماعاته المجلس.
وأبقت اللجنة إلى جانب عباس كرئيس لها كل من صائب عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وصالح رأفت الذين احتفظوا بمناصبهم أعضاء في اللجنة التنفيذية.
وضمت القائمة الجديدة ثمانية أعضاء جدد هم: عزام الأحمد وبسام الصالحي وفيصل عنتري وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد التميمي وأحمد أبو هولي.
 
وذكر عباس أنه سيتم إبقاء ثلاثة مقاعد خالية في عضوية اللجنة التنفيذية أمام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قاطعت اجتماعات المجلس الوطني وحركتي حماس والجهاد الإسلاميتين وكلاهما غير عضو في المنظمة.
وهذه أول لجنة تنفيذية وهي أعلى هيئة قيادية لمنظمة التحرير يتم تشكليها منذ عام 1996، علما بأنه كان تم في عام 2009 ملء ستة شواغر في عضوية اللجنة.