نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


المدرسون في تونس يقاطعون الامتحانات وسط توتر مع الحكومة




تونس - عاد التوتر بين الحكومة وقطاع التعليم الثانوي في تونس مجددا، مع إعلان المدرسين في المعاهد مقاطعة الامتحانات بدءا من اليوم الإثنين وسط احتجاجات وأعمال عنف.


المدرسون في تونس يقاطعون الامتحانات
المدرسون في تونس يقاطعون الامتحانات
وقاطع المدرسون اليوم الامتحانات في أغلب معاهد المرحلة الثانوية بنسبة ناهزت 90 بالمئة بدعم من نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. والتوتر قائم بين الحكومة والقطاع منذ ثلاث سنوات بسبب خلافات حول الزيادة في المنح الخاصة والترقيات المهنية بجانب اتهام النقابة لوزارة التربية بالتنصل من اتفاقات سابقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذتها النقابة على مدار السنوات الأخيرة من بينها الإضراب، وحجب أعداد الاختبارات عن التلاميذ. لكن المقاطعة أحدثت حالة من الاحتقان اليوم في عدد من الولايات، إذ نفذ أولياء أمور التلاميذ وقفات احتجاجية أمام المعاهد ، فيما عمد محتجون من التلاميذ إلى إضرام النار في العجلات المطاطية وسط الطرق ورشق المعاهد بالحجارة. وتدخلت قوات الأمن في بعض المدن لتفريق المحتجين. وهدد وزير التربية حاتم بن سالم باتخاذ إجراءات قانونية مشددة ردا على مقاطعة الامتحانات، بينما أعلن رئيس نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن النقابة مع الحوار لكنها لن تتخلى عن مطالبها. ويعاني قطاع التعليم العمومي في تونس من متاعب ترتبط بتدهور البنية التحتية ونقص المدرسين، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم، والتي قدرت بنحو 100 ألف منقطع سنويا. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ يوم 22 تشرين ثان/نوفمبر الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، شمل أكثر من 650 ألف موظف إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة لرفع الأجور. وقرر الدخول في إضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 كانون ثان/يناير الجاري. وتواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي للسيطرة على كتلة الأجور بهدف الحد من العجز في الموازنة العامة.

د ب ا
الاثنين 3 ديسمبر 2018