وأطلقت كل من المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) والخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مبادرات في السنوات الأخيرة لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت. لكن الانتخابات الأوروبية القادمة أعطت زخما جديدا وسط مخاوف من تدخل روسيا وجهات فاعلة أخرى.
ومن المخاوف الأساسية أن الأحزاب الشعبوية يمكن أن تسخر مشاعر التشكك في أوروبا ومعاداة الهجرة في الفترة السابقة على الانتخابات، وذلك بمساعدة الحملات الإعلامية المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن شأن خطة العمل التي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء أن تزيد ميزانية خدمة الشؤون الخارجية بأكثر من الضعف، من 9ر1 مليون يورو (2ر2 مليون دولار) إلى خمسة ملايين يورو من أجل اكتشاف الأخبار المزيفة والإعلان عنها.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطوة نظاما جديدا "للإنذار المبكر" من شأنه أن يعزز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقالت جوروفا ،وهي من بين أربعة مفوضين يمثلون خطة العمل، إن التنسيق ضروري.
وأضافت أن الإستراتيجية "لا يمكن أن تترك أي نقاط دخول ضعيفة. والفشل في دولة هو فشل للجميع".
كما ستراقب المفوضية "مدونة ممارسات" جديدة للاتحاد الأوروبي تدعو إلى المزيد من التدقيق للإعلانات السياسية، والحسابات المزيفة على الإنترنت، ونشاط "تتبع"، فضلا عن تعزيز مبادرات تقصي الحقائق.
ويرجى من هذه المقترحات استهداف الضعف الذي اتضح في أعقاب الفضائح. وفي إحدى أشهر الحالات، استخدمت شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية بيانات فيسبوك في عام 2016 لدعم الحملات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأحدثها، تقرير أصدرته صحيفة نيويورك تايمز في تشرين ثان/نوفمبر يشير إلى محاولة فيسبوك تجاهل وإخفاء التدخل الروسي.
وأقر نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب، بأن ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي نحن بصددها، ليست إلا جزء ضئيلا مما يقال إن روسيا تنفقه على حملات التضليل التي قال إن مجموعها أكثر من مليار يورو في السنة.
وأضاف: "ولكن هدفنا هو ليس إنشاء شيئا يشبه الموجود في روسيا، هدفنا ليس إنشاء آلية دعاية أوروبية. إننا نريد رصد التضليل ثم فهم من أين تأتي هذه التهديدات".
وتأتي خطة العمل في أعقاب مقترحات المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر من أجل وضع قواعد جديدة وغرامات لقمع التدخل في الانتخابات.
كما أصدرت المفوضية إرشادات بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لحماية البيانات ، والتي دخلت حيز التنفيذ في أيار/مايو. وهي تشمل عقوبات على الأحزاب السياسية الأوروبية التي تنتهك هذه القواعد.
ومن المخاوف الأساسية أن الأحزاب الشعبوية يمكن أن تسخر مشاعر التشكك في أوروبا ومعاداة الهجرة في الفترة السابقة على الانتخابات، وذلك بمساعدة الحملات الإعلامية المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن شأن خطة العمل التي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء أن تزيد ميزانية خدمة الشؤون الخارجية بأكثر من الضعف، من 9ر1 مليون يورو (2ر2 مليون دولار) إلى خمسة ملايين يورو من أجل اكتشاف الأخبار المزيفة والإعلان عنها.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطوة نظاما جديدا "للإنذار المبكر" من شأنه أن يعزز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقالت جوروفا ،وهي من بين أربعة مفوضين يمثلون خطة العمل، إن التنسيق ضروري.
وأضافت أن الإستراتيجية "لا يمكن أن تترك أي نقاط دخول ضعيفة. والفشل في دولة هو فشل للجميع".
كما ستراقب المفوضية "مدونة ممارسات" جديدة للاتحاد الأوروبي تدعو إلى المزيد من التدقيق للإعلانات السياسية، والحسابات المزيفة على الإنترنت، ونشاط "تتبع"، فضلا عن تعزيز مبادرات تقصي الحقائق.
ويرجى من هذه المقترحات استهداف الضعف الذي اتضح في أعقاب الفضائح. وفي إحدى أشهر الحالات، استخدمت شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية بيانات فيسبوك في عام 2016 لدعم الحملات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأحدثها، تقرير أصدرته صحيفة نيويورك تايمز في تشرين ثان/نوفمبر يشير إلى محاولة فيسبوك تجاهل وإخفاء التدخل الروسي.
وأقر نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب، بأن ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي نحن بصددها، ليست إلا جزء ضئيلا مما يقال إن روسيا تنفقه على حملات التضليل التي قال إن مجموعها أكثر من مليار يورو في السنة.
وأضاف: "ولكن هدفنا هو ليس إنشاء شيئا يشبه الموجود في روسيا، هدفنا ليس إنشاء آلية دعاية أوروبية. إننا نريد رصد التضليل ثم فهم من أين تأتي هذه التهديدات".
وتأتي خطة العمل في أعقاب مقترحات المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر من أجل وضع قواعد جديدة وغرامات لقمع التدخل في الانتخابات.
كما أصدرت المفوضية إرشادات بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لحماية البيانات ، والتي دخلت حيز التنفيذ في أيار/مايو. وهي تشمل عقوبات على الأحزاب السياسية الأوروبية التي تنتهك هذه القواعد.