جاءت تصريحات بوصعب -عقب الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة مسألة التهريب على الحدود اللبنانية السورية.
وأضاف الوزير بو صعب "أن كافة الأجهزة الأمنية الموجودة أجمعت على أن عدد المعابر غير الشرعية والتي يجب أن نعمل عليها هو ما بين 8 و12 معبراً، من هنا لم يعد بالإمكان الحديث عن 150 أو 140 معبراً غير شرعي لان ذلك يشكل تضليلا للرأي العام".
وأشار الوزير بوصعب إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة "الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذه المعابر، وهناك عمل يجب أن تقوم به وزارة الدفاع وقيادة الجيش ووزارة الداخلية وشعبة المعلومات و وزارة المالية والجمارك والأمن العام،لأن وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط ".
وأعلن وزير الدفاع أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع " على القيام بعمل مشترك، كما تم اقتراح إنشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها عبرها وكمياتها وتحديد الجهة النهائية التي تصل إليها وهنا يأتي دور الجمارك.
واستطرد وزير الدفاع قائلا " كان هناك إجماع أيضاً على أن الأغلبية الساحقة من البضائع المهرّبة تأتي عبر المعابر الشرعية، بالتالي يجب معالجة هذه المعابر عبر ضبط الفساد ومحاسبة المهربين وملاحقة الشركات التي تقوم بعمليات التهريب، والمواطنين المتورطين سواء كانوا من الأجهزة الأمنيةأو غيرها".