الصفحات
سياسة
وتعد الخطوة التي اتخذتها الأرجنتين وكندا وتشيلي وكولومبيا وباراجواي وبيرو، هي المرة الأولى التي تقدم فيها دول شكاوى ضد دولة أخرى في المحكمة في لاهاي.
وجاء في الطلب، الذي تم تقديمه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية اعتبارًا من 12 شباط/فبراير 2014 ، عندما اندلعت احتجاجات ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
ويشير الطلب إلى تقارير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوضية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ، وإلى محامين دوليين، أبلغوا عن عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "نهاية الدكتاتورية والعودة إلى الديمقراطية والحرية الكاملة، هي الطريق الوحيد الممكن".
ولن يؤدي الطلب تلقائيا إلى إجراء تحقيق، ولكن قد يسرع في ذلك، إذا رأت المحكمة الجنائية الدولية أنه من الضروري اتخاذ هذا الاجراء بعد بدء تحقيق أولي في شباط/فبراير، وفقا لمصادر في المحكمة.
واستقبلت الدول الخمس بأمريكا اللاتينية التي وقعت على العريضة مواطنين فنزويليين فارين من الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد. وتستضيف كولومبيا وحدها ما يقرب من مليون فنزويلي.
ودعا دوكي إلى إنشاء صندوق متعدد الأطراف لمساعدة البلدان التي استقبلت المهاجرين على توفير الرعاية لهم.
وهنأ الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، الدول الست على "الخطوة التاريخية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ... أمريكا" والتي شجعت "العدالة والمحاسبة وعدم التكرار(لمثل هذه الحوادث) والتعويضات لضحايا الدكتاتورية الفنزويلية ".
وقال جوزيه مانويل فيفانكو من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن الدول الست "أوضحت أن عدم تحقيق العدالة فيما يتعلق بالاعتداءات في فنزويلا، غير مقبول."
من جانبه، قال الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، الذي وقع على الطلب، إنه يعتقد أن التدخل العسكري في فنزويلا سيكون "خيارًا سيئًا"، لكن من الضروري تحدي نظام مادورو "في إطار القانون الدولي".
وجاء في الطلب، الذي تم تقديمه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية اعتبارًا من 12 شباط/فبراير 2014 ، عندما اندلعت احتجاجات ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
ويشير الطلب إلى تقارير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوضية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ، وإلى محامين دوليين، أبلغوا عن عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "نهاية الدكتاتورية والعودة إلى الديمقراطية والحرية الكاملة، هي الطريق الوحيد الممكن".
ولن يؤدي الطلب تلقائيا إلى إجراء تحقيق، ولكن قد يسرع في ذلك، إذا رأت المحكمة الجنائية الدولية أنه من الضروري اتخاذ هذا الاجراء بعد بدء تحقيق أولي في شباط/فبراير، وفقا لمصادر في المحكمة.
واستقبلت الدول الخمس بأمريكا اللاتينية التي وقعت على العريضة مواطنين فنزويليين فارين من الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد. وتستضيف كولومبيا وحدها ما يقرب من مليون فنزويلي.
ودعا دوكي إلى إنشاء صندوق متعدد الأطراف لمساعدة البلدان التي استقبلت المهاجرين على توفير الرعاية لهم.
وهنأ الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، الدول الست على "الخطوة التاريخية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ... أمريكا" والتي شجعت "العدالة والمحاسبة وعدم التكرار(لمثل هذه الحوادث) والتعويضات لضحايا الدكتاتورية الفنزويلية ".
وقال جوزيه مانويل فيفانكو من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن الدول الست "أوضحت أن عدم تحقيق العدالة فيما يتعلق بالاعتداءات في فنزويلا، غير مقبول."
من جانبه، قال الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، الذي وقع على الطلب، إنه يعتقد أن التدخل العسكري في فنزويلا سيكون "خيارًا سيئًا"، لكن من الضروري تحدي نظام مادورو "في إطار القانون الدولي".
