الصفحات
سياسة
وقالت المصادر من دمشق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن "هناك طرفان يتصرفان ليُفشلا مؤتمر القاهرة المرتقب للمعارضة السورية الذي يُفترض أن يناقش مشروع الميثاق الوطني وخارطة الطريق للمعارضة السورية وقد يؤدي تمسّكهما بمواقفهما لإفشال المؤتمر"، وفق قولها
وأوضحت أن "انعقاد المؤتمر في الوقت المقترح له الشهر الماضي، قد تعثّر وتم تأجيله مبدئياً إلى شهر أيار/مايو المقبل، بسبب خلافات بين الأطراف التي شاركت في اللقاء الأول وبحث بعضها عن موقع خاص داخل المؤتمر تمهيداً للهيمنة عليه، سواء بما يتعلق بالمشاركين أم بالمقررات والنتائج المتوقعة منه"، حسب وتوضيحها
وأضافت أن "هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة تريد أن تكون الأكثرية لها في المؤتمر من جهة، وتريد أن تكون صاحبة القرار والأكثرية المُعطّلة، وتقوم بتهميش المستقلين الذين يعتبروا أساس المؤتمر، وتصر على أن لا ينتج عن المؤتمر أي جسم سياسي معارض جديد، وترفض أن يختار المؤتمر لجنة متابعة سياسية مهما كانت مهمتها، وهذا سيؤدي إلى أن يكون المؤتمر مجرد مؤتمر تشاوري كغيره من عشرات المؤتمرات السابقة ومكان للكلام والنقاش دون أن ينتج عنه أي قرار أو وثيقة سياسية جامعة شاملة"، على حد تعبيرها
وأضافت "كذلك ائتلاف قوى الثورة المعارضة السورية يُصرّ على رفض حضور المؤتمر بشكل رسمي، على الرغم من أن بعض أعضائه حضروا الاجتماع التمهيدي الأول وشاركوا في لجنة المتابعة المنبثقة عنه، ويرغب البعض حضوره ويرفض البعض، ويتخذ موقفا مشابها لموقف الهيئة، بأن يكون مؤتمره وأن تكون النتائج لصالحه وأن لا ينتج عنه أي لجنة سياسية تمثل الجميع"، وتابع "حتى موضوع مشاركة الإخوان والموقف المصري كان يمكن التوصل لحل مقبول فيه لو أن الائتلاف والهيئة كانوا أكثر توافقاً وطرحوا الموضوع بشكل متوازن ومعقول"، حسب قولها
وتابعت "بعيداً عن هذين التكتلين، يريد البقية من المؤتمر أن يصدر ميثاقاً وطنياً وخارطة طريق وأن ينتج عنه لجنة سياسية مؤهلة للتفاوض مع النظام وغيره ويرفضون هيمنة الائتلاف أو هيئة لتنسيق عليه"، وفق ذكرها
وكانت لجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع القاهرة للمعارضة السوري الذي عُقد مطلع العام الجاري قد عقدت عدة اجتماعات وناقشت مشروع الميثاق الوطني وخارطة الطريق، كما ناقشت الشخصيات المعارضة الصياغة التي يمكن أن تُقدّم لمؤتمر القاهرة تتوافق عليها التيارات السورية المعارضة المختلفة، لكن الخلافات بين المشاركين أدت لتأجيل عقد المؤتمر
وأوضحت أن "انعقاد المؤتمر في الوقت المقترح له الشهر الماضي، قد تعثّر وتم تأجيله مبدئياً إلى شهر أيار/مايو المقبل، بسبب خلافات بين الأطراف التي شاركت في اللقاء الأول وبحث بعضها عن موقع خاص داخل المؤتمر تمهيداً للهيمنة عليه، سواء بما يتعلق بالمشاركين أم بالمقررات والنتائج المتوقعة منه"، حسب وتوضيحها
وأضافت أن "هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة تريد أن تكون الأكثرية لها في المؤتمر من جهة، وتريد أن تكون صاحبة القرار والأكثرية المُعطّلة، وتقوم بتهميش المستقلين الذين يعتبروا أساس المؤتمر، وتصر على أن لا ينتج عن المؤتمر أي جسم سياسي معارض جديد، وترفض أن يختار المؤتمر لجنة متابعة سياسية مهما كانت مهمتها، وهذا سيؤدي إلى أن يكون المؤتمر مجرد مؤتمر تشاوري كغيره من عشرات المؤتمرات السابقة ومكان للكلام والنقاش دون أن ينتج عنه أي قرار أو وثيقة سياسية جامعة شاملة"، على حد تعبيرها
وأضافت "كذلك ائتلاف قوى الثورة المعارضة السورية يُصرّ على رفض حضور المؤتمر بشكل رسمي، على الرغم من أن بعض أعضائه حضروا الاجتماع التمهيدي الأول وشاركوا في لجنة المتابعة المنبثقة عنه، ويرغب البعض حضوره ويرفض البعض، ويتخذ موقفا مشابها لموقف الهيئة، بأن يكون مؤتمره وأن تكون النتائج لصالحه وأن لا ينتج عنه أي لجنة سياسية تمثل الجميع"، وتابع "حتى موضوع مشاركة الإخوان والموقف المصري كان يمكن التوصل لحل مقبول فيه لو أن الائتلاف والهيئة كانوا أكثر توافقاً وطرحوا الموضوع بشكل متوازن ومعقول"، حسب قولها
وتابعت "بعيداً عن هذين التكتلين، يريد البقية من المؤتمر أن يصدر ميثاقاً وطنياً وخارطة طريق وأن ينتج عنه لجنة سياسية مؤهلة للتفاوض مع النظام وغيره ويرفضون هيمنة الائتلاف أو هيئة لتنسيق عليه"، وفق ذكرها
وكانت لجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع القاهرة للمعارضة السوري الذي عُقد مطلع العام الجاري قد عقدت عدة اجتماعات وناقشت مشروع الميثاق الوطني وخارطة الطريق، كما ناقشت الشخصيات المعارضة الصياغة التي يمكن أن تُقدّم لمؤتمر القاهرة تتوافق عليها التيارات السورية المعارضة المختلفة، لكن الخلافات بين المشاركين أدت لتأجيل عقد المؤتمر
