كندا تصادر ممتلكات إيرانية لتعويض ضحايا إرهاب جماعات مرتبطة بها

وقال المحامي ألبرت جيلمان، الذي تم تعيينه من قبل المحكمة لمراقبة هذه العملية، إنه تم توزيع المبلغ على المطالبين وفقاً لما أذنت به المحكمة في 7 أغسطس/آب الماضي، كما ذكر التقرير أن المطالبين في القضية كانوا "ضحايا للإرهاب"، أما الأصول التي تمت مصادرتها وبيعها فكانت "ممتلكات كندية تم الاستيلاء عليها من قبل النظام الإيراني"، حسب الصحيفة.
وقال القاضي إن الممتلكات "مملوكة لإيران ريعيا". وأضاف أن هناك أدلة على أن أحد العقار الذي تم بيعه في أوتاوا يعود للحرس الثوري الإيراني.
وأوضح التقرير أن أحد العقارات في أوتاوا التي تم بيعها كان "المركز الثقافي الإيراني" الذي تمت مصادرته وبيعه إلى مطور عقاري في مونتريال مقابل 26.5 مليون دولار، كما بلغت قيمة عقار آخر في تورنتو، تملكه شركة يرأسها مسؤول بالسفارة الإيرانية وكانت تعمل كمركز للدراسات الإيرانية، 1.85 مليون دولار.
وأكد محامٍ يمثل أحد الضحايا أن المبيعات قد حدثت بالفعل. كما عبّر "التحالف الكندي ضد الإرهاب" الذي سعى لتغيير القوانين الكندية حتى يتمكن الضحايا من الحصول على تعويض من "الدول التي ترعى الإرهاب"، عن سروره لأن "طهران قد خضعت للمساءلة"، حسب تعبيره.
وقال داني إيسن، المتحدث باسم التحالف، إن "النظام الإيراني يمول بلا كلل ودون خجل بعشرات المليارات من الدولارات، المنظمات الإرهابية التي دمرت حياة الأبرياء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حياة الكنديين".
ووفقا لـ"غلوبال نيوز"، تمثل إعادة توزيع أصول إيران النهاية المحتملة للعملية التي بدأت قبل سبع سنوات عندما صنفت الحكومة الكندية السابقة إيران كدولة راعية للإرهاب.
وذكر التقرير أنه بموجب قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي تم سنه في عام 2012، يمكن للضحايا استخدام المحاكم للمطالبة بتعويضات من الدول التي تعتبر "من رعاة الإرهاب"، وقد تم تصنيف إيران وسوريا فقط من ضمن هذه الدول حتى الآن.
وقدمت العديد من العائلات الأميركية التي حصلت على أحكام قضائية مماثلة ضد إيران بشأن الهجمات الإرهابية بعد ذلك دعاوى في محاكم أونتاريو ونوفا سكوتيا في كندا، في مسعى للحصول على حصة من أصول إيران.
وكان من بينها عائلة مارلا بينيت، وهي مواطنة أميركية قُتلت في تفجير لحماس عام 2002، وإدوارد تريسي وجوزيف سيسبيو اللذان احتجزهما حزب الله كرهائن من 1986 إلى 1991.
ووفقا لـ"غلوبال نيوز"، فقد تجاهلت إيران القضية في البداية لكنها استأجرت خدمات مكتب محاماة لاستئناف حكم محكمة أونتاريو، والذي وصفه النظام بأنه "ذو دوافع سياسية".
وبدأ بيع وتوزيع أصول إيران بعد أن رفضت المحكمة العليا استئناف إيران العام الماضي. والآن وبعد اكتمال بيع الممتلكات، تم توزيع الأصول على الضحايا.
بالإضافة إلى عائدات بيع الممتلكات، مُنح الضحايا مبلغ 2.6 مليون دولار تمت مصادرته من حسابات مصرفية لإيران، وفقا للوثائق القضائية التي كشفت أنه تمت مصادرة سيارات تعود ملكيتها لإيران أيضاً.
وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012 بسبب دعم الأخيرة لنظام بشار الأسد في سوريا، وكذلك بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، والتهديدات ضد إسرائيل ودعم الجماعات الإرهابية.