الصفحات
سياسة
وتتعلق القضية بطفلة جزائرية تم تركها بعد الولادة وأخذها زوجان فرنسيان. ومنحتهما السلطات الجزائرية حق الوصاية القانونية على الطفلة ، لكن تم منعها من دخول بريطانيا حيث يعيش الزوجان.
وتم الطعن ضد قرار منع الطفلة من الدخول أمام المحكمة العليا في بريطانيا ، التي لجأت إلى محكمة العدل الأوروبية ،أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لمساعدتها في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.
وقال المستشار ،المحامي العام مانويل كامبوس سانشيز بوردونا، إن الطفل الذي يقع فقط تحت الوصاية القانونية لمواطن من الاتحاد الأوروبي لا يمكن تصنيفه على أنه "سليل مباشر" ، وفقا لبيان صدر عن المحكمة اليوم الثلاثاء.
وأشار ،من بين أمور أخرى، إلى أن الكفالة هي شكل من أشكال الوصاية المؤقتة ، وأنها قابلة للإلغاء. وقال مستشار المحكمة إن الكفالة لا تتساوى مع التبني الذي يحظره القانون الجزائري.
ومع ذلك ، قال إنه في مثل هذه الحالات ، يجب على الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي التعامل مع الطفل باعتباره "فرد آخر في الأسرة" وتسهيل دخوله وإقامته بالدولة ، بهدف حماية الحياة الأسرية والدفاع عن مصالح الطفل .
يشار إلى أن كامبوس سانشيز بوردونا هو واحد من 11 من المستشارين الذين يحملون لقب المحامي العام ويقدمون آراء قانونية إلى محكمة العدل الأوروبية. وبشكل عام ، يتبع القضاة توصيات المستشارين . ومن المقرر أن يصدر الحكم في وقت لاحق.
وتم الطعن ضد قرار منع الطفلة من الدخول أمام المحكمة العليا في بريطانيا ، التي لجأت إلى محكمة العدل الأوروبية ،أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لمساعدتها في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.
وقال المستشار ،المحامي العام مانويل كامبوس سانشيز بوردونا، إن الطفل الذي يقع فقط تحت الوصاية القانونية لمواطن من الاتحاد الأوروبي لا يمكن تصنيفه على أنه "سليل مباشر" ، وفقا لبيان صدر عن المحكمة اليوم الثلاثاء.
وأشار ،من بين أمور أخرى، إلى أن الكفالة هي شكل من أشكال الوصاية المؤقتة ، وأنها قابلة للإلغاء. وقال مستشار المحكمة إن الكفالة لا تتساوى مع التبني الذي يحظره القانون الجزائري.
ومع ذلك ، قال إنه في مثل هذه الحالات ، يجب على الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي التعامل مع الطفل باعتباره "فرد آخر في الأسرة" وتسهيل دخوله وإقامته بالدولة ، بهدف حماية الحياة الأسرية والدفاع عن مصالح الطفل .
يشار إلى أن كامبوس سانشيز بوردونا هو واحد من 11 من المستشارين الذين يحملون لقب المحامي العام ويقدمون آراء قانونية إلى محكمة العدل الأوروبية. وبشكل عام ، يتبع القضاة توصيات المستشارين . ومن المقرر أن يصدر الحكم في وقت لاحق.
