الصفحات
سياسة
و ذكرت مراسلون بلا حدود في تقريرها للعام 2009 "هذه السنة ايضا جمعت قائمة اعداء الانترنت اسوأ منتهكي حرية التعبير على الانترنت" معددة "السعودية، بورما، الصين، كوريا الشمالية، كوبا، مصر، ايران، اوزبكستان، سوريا، تونس، تركمانستان، فيتنام".
وتابعت "ان قيام عدد متزايد من البلدان بتشديد السيطرة على الانترنت، يقابله تزايد قدرات التعبئة لدى مواطنين الكترونيين يثبتون عن حس ابتكار وتضامن متناميين".
وتشمل قائمة المنظمة للدول التي تفرض رقابة من نوع ما على الانترنت ستين دولة عام 2009، اي ضعف عدد العام السابق.
و صدر التقرير للسنة الثالثة على التوالي بمناسبة اليوم العالمي ضد "الرقابة على الانترنت" الجمعة في 12 اذار/مارس. و اشارت مراسلون بلا حدود بالاتهام الى دول مثل كوريا الشمالية وبورما وتركمانستان لا تتردد في قطع الانترنت عن جميع مواطنيها.
وجاء في التقرير ان هذه الدول "تستخدم عدم تطور البنى التحتية ذريعة، لكن هذا يؤدي الى ازدهار السوق السوداء للاتصالات، كما يحصل في كوبا او على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية".
وذكرت المنظمة بين الدول "قيد المراقبة" عددا من الديموقراطيات مثل استراليا "بسبب عزم الحكومة على اعتماد نظام متطور لمراقبة الانترنت، وكوريا الجنوبية حيث تحكم قوانين شديدة الصرامة نشاطات رواد الانترنت فتطعن في كتمان هويتهم وتدفع على الرقابة الذاتية".
ويتناول التقرير ايضا تطور الشبكات الاجتماعية التي "وضعت في متناول الشعوب ادوات تعاون تسمح باعادة النظر في النظام الاجتماعي".
وذكر في هذا السياق ان موقع "فايسبوك تحول الى موقع تجمع للناشطين الذين يحظر عليهم النزول الى الشارع".
واخذ التقرير على روسيا الاعتقالات والملاحقات التي تطاول اصحاب مدونات الكترونية واغلاق مواقع توصف بانها "متطرفة" غير انها ليست كذلك على الدوام.
واشار التقرير الى ان "دعاية النظام تزداد حضورا على شبكة الانترنت، وثمة خطر حقيقي بان يتحول الانترنت الى اداة سيطرة سياسية". وندد التقرير باغلاق تركيا الاف المواقع منها موقع يوتيوب، ما تسبب بادراجها على قائمة الدول قيد المراقبة.
واعتبرت المنظمة بعض الدول على قدر خاص من التطور في ما يتعلق بتقنيات السيطرة على استخدامات الانترنت، وفي طليعتها الصين وتونس.
وذكرت مراسلون بلا حدود ان "المواطنين الالكترونيين يدفعون ثمن هذا القمع المتزايد" مشيرة الى انه "للمرة الاولى منذ ابتكار الانترنت، يوجد حوالى 120 من اصحاب المدونات الالكترونية ورواد الانترنت والمنشقين على الانترنت خلف القضبان".
ولفتت المنظمة الى ان "اكبر سجون في العالم للمواطنين الالكترونيين هي الصين التي تتصدر سواها بفارق كبير مع 72 معتقلا، تليها فيتنام وايران".
وتابعت "ان قيام عدد متزايد من البلدان بتشديد السيطرة على الانترنت، يقابله تزايد قدرات التعبئة لدى مواطنين الكترونيين يثبتون عن حس ابتكار وتضامن متناميين".
وتشمل قائمة المنظمة للدول التي تفرض رقابة من نوع ما على الانترنت ستين دولة عام 2009، اي ضعف عدد العام السابق.
و صدر التقرير للسنة الثالثة على التوالي بمناسبة اليوم العالمي ضد "الرقابة على الانترنت" الجمعة في 12 اذار/مارس. و اشارت مراسلون بلا حدود بالاتهام الى دول مثل كوريا الشمالية وبورما وتركمانستان لا تتردد في قطع الانترنت عن جميع مواطنيها.
وجاء في التقرير ان هذه الدول "تستخدم عدم تطور البنى التحتية ذريعة، لكن هذا يؤدي الى ازدهار السوق السوداء للاتصالات، كما يحصل في كوبا او على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية".
وذكرت المنظمة بين الدول "قيد المراقبة" عددا من الديموقراطيات مثل استراليا "بسبب عزم الحكومة على اعتماد نظام متطور لمراقبة الانترنت، وكوريا الجنوبية حيث تحكم قوانين شديدة الصرامة نشاطات رواد الانترنت فتطعن في كتمان هويتهم وتدفع على الرقابة الذاتية".
ويتناول التقرير ايضا تطور الشبكات الاجتماعية التي "وضعت في متناول الشعوب ادوات تعاون تسمح باعادة النظر في النظام الاجتماعي".
وذكر في هذا السياق ان موقع "فايسبوك تحول الى موقع تجمع للناشطين الذين يحظر عليهم النزول الى الشارع".
واخذ التقرير على روسيا الاعتقالات والملاحقات التي تطاول اصحاب مدونات الكترونية واغلاق مواقع توصف بانها "متطرفة" غير انها ليست كذلك على الدوام.
واشار التقرير الى ان "دعاية النظام تزداد حضورا على شبكة الانترنت، وثمة خطر حقيقي بان يتحول الانترنت الى اداة سيطرة سياسية". وندد التقرير باغلاق تركيا الاف المواقع منها موقع يوتيوب، ما تسبب بادراجها على قائمة الدول قيد المراقبة.
واعتبرت المنظمة بعض الدول على قدر خاص من التطور في ما يتعلق بتقنيات السيطرة على استخدامات الانترنت، وفي طليعتها الصين وتونس.
وذكرت مراسلون بلا حدود ان "المواطنين الالكترونيين يدفعون ثمن هذا القمع المتزايد" مشيرة الى انه "للمرة الاولى منذ ابتكار الانترنت، يوجد حوالى 120 من اصحاب المدونات الالكترونية ورواد الانترنت والمنشقين على الانترنت خلف القضبان".
ولفتت المنظمة الى ان "اكبر سجون في العالم للمواطنين الالكترونيين هي الصين التي تتصدر سواها بفارق كبير مع 72 معتقلا، تليها فيتنام وايران".
