محكمة أمن الدولة الاردنية توجه تهما تتعلق بالفساد لوزير سابق ومستشارين

واضاف ان "المحكمة اكتفت بابلاغ المتهمين بالتهم الموجهة اليهم وحددت الاربعاء المقبل موعدا لاولى جلسات المحاكمة".

والمتهمون الاربعة الذين اوقفوا في الثالث من الشهر الحالي هم: عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء، ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين.

وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود لعام 2009 من اجل توسيع وتحديث مصفاة البترول الاردنية، تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.

وفي حال ادانتهم، يواجه المتهمون وجميعهم من الاردنيين، عقوبة السجن ثلاث سنوات.

ووفقا للائحة الاتهام التي حصلت كالة فرانس برس على نسخة منها انه "في آذار/مارس من عام 2008 ومع انتهاء الامتياز الموقع بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية، بدأت الشركة بناء على طلب الحكومة بالبحث عن شريك استراتيجي من اجل توسعة المصفاة".

واضافت اللائحة انه "في شباط/فبراير من عام 2009 تقدم المتهم خالد شاهين (رجل الاعمال والملياردير) بطلب للدخول كشريك في المشروع باسم شركة +انفرامينا+".

وبدأ شاهين بأجراء لقاءات واتصالات مع المتهمين الثلاثة طالبا منهم "مساعدته من خلال مراكزهم ومواقعهم التي يشغلونها لتمكينه من دخول المشروع وارسائه على شركة +انفرامينا+ منفردة دون غيرها".

وبحسب اللائحة "فقد وافق المتهمون الثلاثة (القضاة والرفاعي والرواشدة) على مساعدة المتهم خالد في العرض الذي تقدمت به +انفرامينا+ لقاء وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية".

وكان القضاة والرفاعي والرواشدة "يطلعون المتهم خالد على سير دراسة عملية توسعة المصفاة أولا بأول، الا انه وفي منتصف الشهر الاخير من عام 2009 صدر قرار مجلس الوزراء بتعليق اجراءات استقطاب الشريك للمصفاة حيث جرى اكتشاف الامر والتحقيق بالقضية".

وكانت الصحافة كشفت في الاشهر الأخيرة حصول "انتهاكات" في العطاء ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة.

وقد اعطت الحكومة الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد