الحكومة التونسية تعترف بوجود أجور الموظفين لثلاثة أشهر فقط

واضطرت وزارة المالية إلى اصدار بيان اليوم مع تواتر أنباء عن عجز مالي متوقع وقالت إن الحكومة ليست لديها مشاكل في سداد الأجور خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وأضافت أن التقارير التي تشير الى عجز الحكومة عن سداد جرايات شهر آيار/مايو غير صحيحة.

وتواجه الحكومة التونسية بالفعل ضغوطا مالية رغم الخطط المعلنة لفرض قيود أكثر على الانفاق العام إلى جانب الدفع بإصلاحات ضريبية لانعاش خزينة الدولة.

ومنذ 2011 تعتمد تونس بشكل كبير على سياسة الإقتراض من المؤسسات المالية الدولية والمساعدات والهبات من شركائها الأوروبيين لمجابهة الكساد الاقتصادي والتوترات الاجتماعية على خلفية المطالبة بالتشغيل وبالتنمية وتحسين ظروف العيش في عدة مناطق بالبلاد.

وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض ثان بقيمة 8ر2 مليار دولار لتعبئة الموارد المالية لمخططات التنمية بين سنتي 2016 و.2020

وكانت تونس حصلت على قرض أول في 2013 بقيمة 7ر1 مليار دولار.

وفي 2015 لم تتعد نسبة النمو الاقتصادي 8ر0 بالمئة بينما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته للنمو في تونس العام الجاري ستكون في حدود 2 بالمئة بعد ان كانت مقدرة بـ3 بالمئة.