في الرياض قال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إن جميع أحكام القصاص بحق الـ 47 إرهابيا تمت داخل السجون، ولم يتم تصويرها وفق الاجراءات النظامية، وأكد أن تنفيذ أحكام الإعدام تمت في جميع مناطق المملكة ما عدا جازان.
وأضاف التركي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن هناك قضايا إرهاب مازالت منظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أن أربع عمليات إعدام تمت رميا بالرصاص، بينما تم تنفيذ باقي الأحكام بالسيف.
اما في طهران فقد اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المملكة العربية السعودية اليوم السبت (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2016) بدعم الإرهاب وإعدام المناهضين له. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري بعد إعدام 47 شخصا في المملكة بينهم الشيخ نمر باقر النمر أن السعودية ستدفع "ثمنا باهظا" لإعدامها رجل الدين الشيعي
في حين دعا شقيقه للهدوء وتحدث قيادي إيراني آخرعن "محو آل سعود من صفحات التاريخ"، وقال مفتى السعودية إن إعدام 47 "إرهابيا" هو رحمة للعباد.
اذ شجب آية الله أحمد خاتمي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران إعدام السعودية للنمر اليوم السبت، وتكهن بأن تكون هناك تداعيات من شأنها إسقاط أسرة آل سعود الحاكمة. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عنه قوله إن هذه الدماء "ستمحو أسرة آل سعود من صفحات التاريخ". وتعيد تصريحاته إلى الأذهان تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2005 عندما قال إن إسرائيل "ستمحى مع صفحات التاريخ".
وعلى الصعيد القانوني قال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية الذي شارك في المؤتمر الصحفي، إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الابداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاذ كل درجات التقاضي، كما طبق في هذه المحكمة المساعدة القضائية، فقد التزمت وزارة العدل بتوكيل محامي لمن لم يستطع أن يوكل محاميا.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهما بينما نقضت محكمة الاستئناف أربعة أحكام بالإعدام ، مشيرا إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.
وأدين الـ47، وهم 45 سعوديا مصري يدعى محمد فتحي عبدالعاطي السيد، وتشادي، يدعى مصطفى محمد الطاهر أبكر، باعتناق المنهج التكفيري والقيام بعدد من التفجيرات التي أدت إلى قتل مجموعة كبيرة من السعوديين والأجانب.
وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية اليوم السبت في بيان لها أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا -الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم ؛هو إنفاذ لما قررته الشريعة ،وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة ،التي جاءت بحفظ نظام الأمة ،الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج ،والفتن ،والعدوان ،وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة ،ونفذته الحكومة .
وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم أنّ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية ،والأنظمة المرعية ،وليس لأحدٍ التدخل في القضاء.
وأوضحت أن ما تشهده المملكة بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار ؛هو بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرع الله.
وأكدت أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو لحفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين ،واستقرارها ،ومحافظة على مكتسبات شعبها
وعلى الصعيد القانوني قال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية الذي شارك في المؤتمر الصحفي، إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الابداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاذ كل درجات التقاضي، كما طبق في هذه المحكمة المساعدة القضائية، فقد التزمت وزارة العدل بتوكيل محامي لمن لم يستطع أن يوكل محاميا.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهما بينما نقضت محكمة الاستئناف أربعة أحكام بالإعدام ، مشيرا إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.
وأدين الـ47، وهم 45 سعوديا مصري يدعى محمد فتحي عبدالعاطي السيد، وتشادي، يدعى مصطفى محمد الطاهر أبكر، باعتناق المنهج التكفيري والقيام بعدد من التفجيرات التي أدت إلى قتل مجموعة كبيرة من السعوديين والأجانب.
وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية اليوم السبت في بيان لها أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا -الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم ؛هو إنفاذ لما قررته الشريعة ،وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة ،التي جاءت بحفظ نظام الأمة ،الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج ،والفتن ،والعدوان ،وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة ،ونفذته الحكومة .
وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم أنّ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية ،والأنظمة المرعية ،وليس لأحدٍ التدخل في القضاء.
وأوضحت أن ما تشهده المملكة بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار ؛هو بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرع الله.
وأكدت أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو لحفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين ،واستقرارها ،ومحافظة على مكتسبات شعبها