أعلنت باريس الأربعاء تنديدها بما أسمته "مهزلة الانتخابات" التشريعية التي نظمها النظام السوري في المناطق التي يسيطر عليها, وأكدت على أن الانتخابات الوحيدة التي يعتد بها في سوريا هي تلك الملحوظة في خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن الانتخابات التشريعية التي تجري الأربعاء في سوريا "تمت دون حملة انتخابية فعلية، وتحت إشراف نظام قمعي، ودون مراقبة دولية".
وأضاف المتحدث "أن المدعوين للمشاركة في هذه الانتخابات هم فقط سكان منطقة محدودة، في حين استبعد منها ملايين السوريين النازحين أو اللاجئين في الخارج". وأشار المتحدث إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر ينص على إجراء انتخابات بعد تشكيل هيئة انتقالية وإقرار دستور جديد للبلاد.
وأضاف المتحدث أن هذه الانتخابات "يجب أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وحسب معايير دولية لجهة الشفافية والنزاهة".
وتندد المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية بإجراء هذه الانتخابات التي تعتبر الثانية في سوريا منذ بدء الأحداث عام 2011.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن الانتخابات التشريعية التي تجري الأربعاء في سوريا "تمت دون حملة انتخابية فعلية، وتحت إشراف نظام قمعي، ودون مراقبة دولية".
وأضاف المتحدث "أن المدعوين للمشاركة في هذه الانتخابات هم فقط سكان منطقة محدودة، في حين استبعد منها ملايين السوريين النازحين أو اللاجئين في الخارج". وأشار المتحدث إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر ينص على إجراء انتخابات بعد تشكيل هيئة انتقالية وإقرار دستور جديد للبلاد.
وأضاف المتحدث أن هذه الانتخابات "يجب أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وحسب معايير دولية لجهة الشفافية والنزاهة".
وتندد المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية بإجراء هذه الانتخابات التي تعتبر الثانية في سوريا منذ بدء الأحداث عام 2011.