الصفحات
سياسة
وإذا ما أثبتت الطائرات نجاعتها في تلبية الاحتياجات الروسية، فسوف يتم شراء طائرات أخرى. وذكرت تلك الصحف أن الصفقة لم تتم إلا بعدما ألمحت موسكو إلى أنها لن تبيع إيران منظومات صواريخ أرض / جو المتطورة، من نوع «إس 300»، التي أثارت احتجاجاً إسرائيلياً أدى إلى توتير العلاقات الأمنية بين موسكو وتل أبيب في العام الماضي.
هذه واحدة من صفقات بيع الأسلحة المتقدمة، التي تنتجها إسرائيل، وتبيعها في الأسواق العالمية من دون أن تعلن عنها، ولكن أكبر تلك الصفقات تسربت أخبارها في شهر مارس الماضي إلى الصحف الهندية والأميركية، التي ذكرت أن اتفاقاً للتسلح تم توقيعه بين إسرائيل والهند، هو الأكبر في تاريخ الصناعات العسكرية للدولة العبرية، وبمقتضاها سيتم تزويد سلاح البحرية الهندي بصواريخ بقيمة 2 مليار دولار، خصوصاً الصاروخ «بارك 4»، وهو أرض / جو مداه 70 كيلومتراً، ويعتبره الخبراء متطوراً للغاية وفريداً من نوعه في العالم.
في الوقت ذاته فإن الصحف الإسرائيلية نشرت معلومات عن إنجازات مهمة، حققتها الصناعة العسكرية، خصوصاً في مجال المنظومات الدفاعية لاعتراض الصواريخ مختلفة الأبعاد. وتحدثت في هذا السياق عن منظومة «القبة الحديد» لاعتراض القذائف الصاروخية قصيرة المدى، «حتى 70 كيلومتراً»، مثل صواريخ كاتيوشا، التي قد تنطلق من لبنان أو القسام، التي يمكن أن تنطلق من غزة. وقيل في هذا الصدد إن منظومة «القبة الحديد» ستدخل الخدمة العملية في صيف العام المقبل، وسيكون بمقدور شبكة الرادار التابعة لها التمييز مسبقاً بين الصواريخ الموجهة إلى المناطق المأهولة بالسكان، وتلك التي ستسقط في مناطق خالية، على أن يتم إطلاق الصاروخ المعترض في الحالة الأولى فقط.
هذا المشهد يهمنا من ثلاث زوايا،
الأولى أنه يعكس التطور المتسارع للصناعة العسكرية الإسرائيلية، التي ذكرت التقارير الصحافية أنها تعيش الآن أفضل فتراتها، سواء على صعيد النجاحات، التي تحققها تجاربها، أو الصفقات المربحة مالياً وسياسياً، التي تعقدها.
الزاوية الثانية تتعلق باتساع الآفاق، التي تتحرك فيها إسرائيل في الوقت الراهن. ذلك أنها أصبحت حاضرة بقوة في الدول، التي كانت صديقة لمصر والعرب يوماً ما، وظلت محسوبة ضمن الجبهة المؤيدة للحقوق العربية، وقضية فلسطين في مقدمتها. وما ذكرته تواً من دلائل ذلك الحضور، إذ لست أشك في أن كثيرين لايزالون يذكرون أن الهند وروسيا السوفييتية، ومعهما الصين، كانوا من أقرب أصدقاء العرب، الذين أدرنا ظهورنا لهم، منذ تحولت دفة السياسة المصرية، وراهنت على الولايات المتحدة الأميركية، التي قيل إن في يدها 99 ٪ من أوراق «اللعبة»، وكانت النتيجة أننا خسرنا أصدقاءنا، وكانت إسرائيل هي الفائز الأكبر على الجانبين، فقد ظلت مطمئنة إلى الانحياز الأميركي، وفي الوقت ذاته فإنها تقدمت لملء الفراغ، الذي تركناه، وأقنعت أصدقاءنا التقليديين بأن مصالحهم معها وليست مع مصر أو العرب.
من ناحية ثالثة، فإن ما تحققه الصناعات العسكرية الإسرائيلية من إنجازات يثير تساؤلات عديدة، أولها موقف الصناعات العسكرية في مصر. أعرف جيداً أنه موضوع حساس، وليس مما ينبغي أن تخوض الصحف في تفصيلاته، ورغم مشروعية تساؤلاتنا، فلسنا نتوقع إجابة عليها، لكن ذلك لا يمنعنا من توجيهها، من باب التنفيس على الأقل، خصوصاً حين يشيع في الأوساط العلمية أن بعض المصانع الحربية، منذ المرحلة الساداتية، أصبحت مشغولة بإنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأدوات الزينة، وإذا صح ذلك فإنه يعني أننا لم نخسر أصدقاءنا فقط، وإنما خسرنا أنفسنا أيضاً.
هذه واحدة من صفقات بيع الأسلحة المتقدمة، التي تنتجها إسرائيل، وتبيعها في الأسواق العالمية من دون أن تعلن عنها، ولكن أكبر تلك الصفقات تسربت أخبارها في شهر مارس الماضي إلى الصحف الهندية والأميركية، التي ذكرت أن اتفاقاً للتسلح تم توقيعه بين إسرائيل والهند، هو الأكبر في تاريخ الصناعات العسكرية للدولة العبرية، وبمقتضاها سيتم تزويد سلاح البحرية الهندي بصواريخ بقيمة 2 مليار دولار، خصوصاً الصاروخ «بارك 4»، وهو أرض / جو مداه 70 كيلومتراً، ويعتبره الخبراء متطوراً للغاية وفريداً من نوعه في العالم.
في الوقت ذاته فإن الصحف الإسرائيلية نشرت معلومات عن إنجازات مهمة، حققتها الصناعة العسكرية، خصوصاً في مجال المنظومات الدفاعية لاعتراض الصواريخ مختلفة الأبعاد. وتحدثت في هذا السياق عن منظومة «القبة الحديد» لاعتراض القذائف الصاروخية قصيرة المدى، «حتى 70 كيلومتراً»، مثل صواريخ كاتيوشا، التي قد تنطلق من لبنان أو القسام، التي يمكن أن تنطلق من غزة. وقيل في هذا الصدد إن منظومة «القبة الحديد» ستدخل الخدمة العملية في صيف العام المقبل، وسيكون بمقدور شبكة الرادار التابعة لها التمييز مسبقاً بين الصواريخ الموجهة إلى المناطق المأهولة بالسكان، وتلك التي ستسقط في مناطق خالية، على أن يتم إطلاق الصاروخ المعترض في الحالة الأولى فقط.
هذا المشهد يهمنا من ثلاث زوايا،
الأولى أنه يعكس التطور المتسارع للصناعة العسكرية الإسرائيلية، التي ذكرت التقارير الصحافية أنها تعيش الآن أفضل فتراتها، سواء على صعيد النجاحات، التي تحققها تجاربها، أو الصفقات المربحة مالياً وسياسياً، التي تعقدها.
الزاوية الثانية تتعلق باتساع الآفاق، التي تتحرك فيها إسرائيل في الوقت الراهن. ذلك أنها أصبحت حاضرة بقوة في الدول، التي كانت صديقة لمصر والعرب يوماً ما، وظلت محسوبة ضمن الجبهة المؤيدة للحقوق العربية، وقضية فلسطين في مقدمتها. وما ذكرته تواً من دلائل ذلك الحضور، إذ لست أشك في أن كثيرين لايزالون يذكرون أن الهند وروسيا السوفييتية، ومعهما الصين، كانوا من أقرب أصدقاء العرب، الذين أدرنا ظهورنا لهم، منذ تحولت دفة السياسة المصرية، وراهنت على الولايات المتحدة الأميركية، التي قيل إن في يدها 99 ٪ من أوراق «اللعبة»، وكانت النتيجة أننا خسرنا أصدقاءنا، وكانت إسرائيل هي الفائز الأكبر على الجانبين، فقد ظلت مطمئنة إلى الانحياز الأميركي، وفي الوقت ذاته فإنها تقدمت لملء الفراغ، الذي تركناه، وأقنعت أصدقاءنا التقليديين بأن مصالحهم معها وليست مع مصر أو العرب.
من ناحية ثالثة، فإن ما تحققه الصناعات العسكرية الإسرائيلية من إنجازات يثير تساؤلات عديدة، أولها موقف الصناعات العسكرية في مصر. أعرف جيداً أنه موضوع حساس، وليس مما ينبغي أن تخوض الصحف في تفصيلاته، ورغم مشروعية تساؤلاتنا، فلسنا نتوقع إجابة عليها، لكن ذلك لا يمنعنا من توجيهها، من باب التنفيس على الأقل، خصوصاً حين يشيع في الأوساط العلمية أن بعض المصانع الحربية، منذ المرحلة الساداتية، أصبحت مشغولة بإنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأدوات الزينة، وإذا صح ذلك فإنه يعني أننا لم نخسر أصدقاءنا فقط، وإنما خسرنا أنفسنا أيضاً.
