دعوات لتونس بإسقاط تهم تجديف عن فنانين تشكيليين

وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "إن محاكمة فنانين بتهم جنائية بسبب أعمال فنية ليس فيها تحريض على العنف أو التمييز، هي انتهاك للحق في حرية التعبير".
 
وذكرت بأن النيابة العمومية التونسية "تستخدم مرارا وتكرارا قوانين جنائية لخنق التعبير الفني أو النقدي. وتم بموجب ذلك محاكمة مدونين وصحافيين، واليوم فنانين، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير".
 
وتابعت "أصبح واضحا أنه ما لم تجعل الحكومة الانتقالية من أولوياتها التخلص من هذه القوانين، فإنها قد لا تقاوم إغراءات استعمالها لقمع المعارضين وأصحاب الآراء المخالفة".
 
وقالت إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أعلم في آب/أغسطس الماضي الفنانين التشكيليين نادية الجلاصي ومحمد بن سلامة أنهما "يواجهان تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات نافذة.
 
في سياق متصل أعلنت وزارة الثقافة التونسية الاثنين "أنها لم ترفع دعوى (قضائية) بأي فنان" تونسي وعبرت في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه عن "تمسكها المبدئي بحرية الابداع والتعبير ومساندتها للفنانة المذكورة وغيرها".

ودعت إلى "ضرورة العمل على دسترة (التنصيص ضمن الدستور) الحقوق الثقافية والوقوف ضد كافة أشكال الاعتداء عليها أو تضييقها وتأهيل التشريعات المتعلقة بالثقافة والابداع عموما".

وشاركت نادية الجلاصي ومحمد بن سلامة في معرض "ربيع الفنون" الذي أقيم من 1 إلى 10 حزيران/يونيو 2012 بفضاء العبدلية الأثري المملوك للدولة بمدينة المرسى شمال العاصمة تونس.

وشاركت الجلاصي في المعرض بعمل عنوانه "هو الذي لا يملك" احتوى منحوتات لنساء محجبات وسط كومة من الحجارة، اعتبره متشددون بمثابة تجسيم لعملية رجم المرأة الزانية في الإسلام، في حين تمثلت مشاركة محمد بن سلامة في رسم أخذ شكل خط من النمل خارج من محفظة طفل ليكتب كلمة "سبحان الله".

وتسبب المعرض باندلاع أعمال عنف وتخريب قادتها جماعات سلفية وبلطجية في ثماني محافظات تونسية يومي 11 و12 حزيران/يونيو، أسفرت عن مقتل شاب سلفي برصاص الشرطة وإصابة أكثر من 100 آخرين أغلبهم من رجال الأمن بحسب وزارة الداخلية التونسية.
 
واضطرت السلطات إلى فرض حظر للتجول في المحافظات الثماني لوقف موجة العنف السلفي التي قال مراقبون إنها الأعنف منذ بداية العام وندد أئمة مساجد في تونس بالمعرض الفني، ودعا بعضهم إلى "إقامة الحد" على الفنانين اللذين اتهما ب"الكفر".

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن الجلاصي قولها انها "تلقت اتصالا هاتفيا من الشرطة العدلية بعد الأحداث بأيام وأعلموها أنهم فتحوا تحقيقا في أحداث العبدلية. وفي 17 آب/أغسطس، وبطلب من الشرطة، ذهبت إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حيث أعلمها قاضي التحقيق أنها تواجه تهم تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة، (...) وفي 28 آب/اغسطس قام قاضي التحقيق باستجوابها".
 
وقالت الجلاصي "شعرت كأنني في حقبة محاكم التفتيش. لقد سألني القاضي عن نيتي من وراء الأعمال التي عرضت في المعرض، وعما إذا كنت أنوي إحداث الإثارة بهذه الأعمال".