الصفحات
سياسة
هورست زيهوفر
هل يمكن حاليا أن يدخل أي شخص إلى ألمانيا؟
- كل من يصل تقريبا إلى الحدود الألمانية مؤهل لتقديم طلبات اللجوء، حتى أولئك الذين تم من قبل رفض طلبات لجوئهم، وبالتالي يخضعون لحظر دخول، حيث تنص قواعد الهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين على أنه بإمكان طالبي اللجوء المرفوضين التقدم مرة أخرى ما دام لديهم أسباب جديدة للحصول على اللجوء.
ما الذي يعتزم زيهوفر تغييره؟
يسعى زيهوفر إلى رد المهاجرين الصادر بحقهم قرارت بحظر الدخول عند الحدود الألمانية. وإذا لم تف ميركل بوعودها بشأن إيجاد وسيلة لوقف تدفق المهاجرين على مستوى الاتحاد الأوروبي، يقول زيهوفر إنه سيبدأ على الفور في إعادة المهاجرين المسجلين في دول أخرى في الاتحاد إلى الحدود الألمانية، وفقا لقواعد دبلن.
هل يمكن لشرطة الحدود الألمانية أن ترفض دخول طالبي اللجوء؟
- نعم، في حالات فردية. يقول نائب رئيس نقابة الشرطة يورج راديك إن المهاجرين الصادر بحقهم قرارت بحظر الدخول يجب عليهم ملء استبيان لدى وصولهم، و إذا لم تجد الشرطة الاتحادية أسبابا جديدة للحصول على اللجوء، بإمكانها رفض دخولهم.
ما هي بالتحديد قواعد دبلن، ولماذا لا يتم فرضها؟
-بموجب اتفاقية دبلن، يكون البلد الذي سجل فيه اللاجئ أول طلب لجوء داخل الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن إجراءات اللجوء الخاصة به.
ومع ذلك، فإن العدد الهائل من الوافدين خلال أزمة اللاجئين في بلد واحد أو بلدين فقط أربك هذا النظام، حيث لم يتم تصميمه على نحو يضع في الاعتبار مثل هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين، وهو ما جعل من الصعب تطبيقه وفقا للوضع الحالي.
هل تخلو قواعد دبلن من تعقيدات؟
- من الممكن عدم التقيد بتطبيق قواعد دبلن، عندما يكون على سبيل المثال لدى أحد اللاجئين أقارب في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي. وبموجب أحد قواعد دبلن يتعين على ألمانيا أن تتولى تطبيق إجراءات اللجوء لديها إذا لم تتمكن من إعادة اللاجئين في غضون ستة أشهر.
إلى أين سيؤدي هذا؟
- يأمل زيهوفر أن يؤدي رد مهاجرين عند الحدود إلى تقليل طلبات اللجوء. ويخشى المدير التنفيذي لمنظمة "برو أزول" المعنية باللاجئين، جونتر بوركهارت، من أن يكون هناك "رد فعل متسلسل من الرفض" في كافة أنحاء أوروبا، إذا تم تطبيق النموذج الألماني.
ومن الممكن أن يؤدي الأمر إلى عواقب غير مقصودة، فإذا علمت دول الاتحاد الأوروبي أنه سيتعين عليها استعادة المهاجرين المسجلين لديها، فقد يدفعها ذلك إلى عدم تسجليهم في المقام الأول. وتتهم ألمانيا دولا مثل إيطاليا واليونان منذ فترة طويلة بغض الطرف عن تسجيل لاجئين بمجرد وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
- كل من يصل تقريبا إلى الحدود الألمانية مؤهل لتقديم طلبات اللجوء، حتى أولئك الذين تم من قبل رفض طلبات لجوئهم، وبالتالي يخضعون لحظر دخول، حيث تنص قواعد الهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين على أنه بإمكان طالبي اللجوء المرفوضين التقدم مرة أخرى ما دام لديهم أسباب جديدة للحصول على اللجوء.
ما الذي يعتزم زيهوفر تغييره؟
يسعى زيهوفر إلى رد المهاجرين الصادر بحقهم قرارت بحظر الدخول عند الحدود الألمانية. وإذا لم تف ميركل بوعودها بشأن إيجاد وسيلة لوقف تدفق المهاجرين على مستوى الاتحاد الأوروبي، يقول زيهوفر إنه سيبدأ على الفور في إعادة المهاجرين المسجلين في دول أخرى في الاتحاد إلى الحدود الألمانية، وفقا لقواعد دبلن.
هل يمكن لشرطة الحدود الألمانية أن ترفض دخول طالبي اللجوء؟
- نعم، في حالات فردية. يقول نائب رئيس نقابة الشرطة يورج راديك إن المهاجرين الصادر بحقهم قرارت بحظر الدخول يجب عليهم ملء استبيان لدى وصولهم، و إذا لم تجد الشرطة الاتحادية أسبابا جديدة للحصول على اللجوء، بإمكانها رفض دخولهم.
ما هي بالتحديد قواعد دبلن، ولماذا لا يتم فرضها؟
-بموجب اتفاقية دبلن، يكون البلد الذي سجل فيه اللاجئ أول طلب لجوء داخل الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن إجراءات اللجوء الخاصة به.
ومع ذلك، فإن العدد الهائل من الوافدين خلال أزمة اللاجئين في بلد واحد أو بلدين فقط أربك هذا النظام، حيث لم يتم تصميمه على نحو يضع في الاعتبار مثل هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين، وهو ما جعل من الصعب تطبيقه وفقا للوضع الحالي.
هل تخلو قواعد دبلن من تعقيدات؟
- من الممكن عدم التقيد بتطبيق قواعد دبلن، عندما يكون على سبيل المثال لدى أحد اللاجئين أقارب في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي. وبموجب أحد قواعد دبلن يتعين على ألمانيا أن تتولى تطبيق إجراءات اللجوء لديها إذا لم تتمكن من إعادة اللاجئين في غضون ستة أشهر.
إلى أين سيؤدي هذا؟
- يأمل زيهوفر أن يؤدي رد مهاجرين عند الحدود إلى تقليل طلبات اللجوء. ويخشى المدير التنفيذي لمنظمة "برو أزول" المعنية باللاجئين، جونتر بوركهارت، من أن يكون هناك "رد فعل متسلسل من الرفض" في كافة أنحاء أوروبا، إذا تم تطبيق النموذج الألماني.
ومن الممكن أن يؤدي الأمر إلى عواقب غير مقصودة، فإذا علمت دول الاتحاد الأوروبي أنه سيتعين عليها استعادة المهاجرين المسجلين لديها، فقد يدفعها ذلك إلى عدم تسجليهم في المقام الأول. وتتهم ألمانيا دولا مثل إيطاليا واليونان منذ فترة طويلة بغض الطرف عن تسجيل لاجئين بمجرد وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
