وزراء اوروبيون يعدون بمراقبة اي انتهاكات لاتفاق الهجرة مع تركيا

وزار وفد برئاسة وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي، مدينة اسطنبول بعد نحو اسبوع من بدء اليونان باعادة اللاجئين الى تركيا بموجب اتفاق مثير للجدل لوقف تدفق اللاجئين الى اوروبا. 
وانتقد نشطاء حقوقيون الاتفاق وقالوا ان تركيا ليست بلدا امنا للاجئين وابدوا مخاوف من عدم منح اللاجئين حقهم في تقديم طلبات لجوء قبل ابعادهم الى تركيا. 
واجرى كوندرز محادثات مع نظيره التركي مولود جاوش اوغلو اكد خلالها "اهمية احترام القانون الانساني والاتفاقيات الدولية"، بحسب بيان للحكومة الهولندية. 
وقال ان "السلطات التركية توافق على هذه المبادئ وهذا امر مهم للغاية. وسنراقب ذلك بدقة". 
والتقى كوندرز كذلك ممثلين للمفوضية الاممية لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية. 
وقالت المفوضية هذا الاسبوع انها تخشى ان يكون 13 شخصا قد تم ترحيلهم بدون السماح لهم بتقديم طلبات لجوء، فيما قالت منظمة العفو الدولية ان تركيا لا يمكن اعتبارها "بلدا امنا" لعودة اللاجئين. 
ولفت كوندرز الى ان "تقارير التعرض للاساءة يجب معالجتها بحذر ويجب منح المفوضية الاوروبية الفرصة لدراسة هذه التقارير قبل ان يتم التوصل الى استنتاجات". 
ورافقه في الزيارة وزراء خارجية كل من فرنسا ومالطا وايطاليا وسلوفاكيا والبرتغال الذين زاروا اليونان كذلك السبت. 
وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا ستتم اعادة جميع "المهاجرين غير الشرعيين" الذين يصلون الى الجزر اليونانية الى تركيا. 
وهذا الاسبوع تمت اعادة اكثر من 400 لاجئ الى تركيا، الا ان كثافة تقديم طلبات اللجوء في الجزر اليونانية ادت الى تباطؤ عملية نقل اللاجئين. 
وقال كوندرز "انا واثق بان هذا الاتفاق سيحسن وضع اللاجئين بشكل كبير". 
وشكر لتركيا ايواء اكثر من 2,7 مليون لاجئ فروا من النزاع في سوريا المجاورة. 
وقال "سنوقف تهريب البشر، ونحن نمنع الناس من المخاطرة بحياتهم في البحر ونؤمن طريقا عادلا وامنا للاجئين للقدوم الى اوروبا". 
ويامل الاتحاد الاوروبي بان يؤدي الاتفاق مع تركيا الى وقف تدفق اللاجئين الى دول الاتحاد الاوروبي.