الصفحات
سياسة
ونزل إلى شوارع العاصمة بروكسل يوم السبت الماضي نحو 600 شخص للمشاركة في مسيرة تحت شعار "لا تلمس خرافي" للدفاع عن شعيرة الذبح.
وفي اليوم التالي طالبت جماعة حقوق الحيوان (جايا) النظام القضائي بإغلاق المجازر المؤقتة.
وحذرت بيانكا ديبايتس وزيرة الدولة المسؤولة في بروكسل عن الرفق بالحيوان من "الفوضى" التي سببتها شكوى جماعة (جايا) في حين تحاول المنظمات الإسلامية التأكيد على أهمية العيد السنوي للأضاحي.
ونقلت وكالة الانباء البلجيكية "بلجا"عن مصطفى الشعيري من منظمة مكافحة رهاب الإسلام "الإسلاموفوبيا" قوله :" إن العيد لحظة مهمة من العيش المشترك للمسلمين، الذين يحتفلون بهذا العيد الديني فقط هو وشهر رمضان".
وقالت الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا في بيان على موقعها على شبكة الانترنت داعية جميع المسلمين للعمل من اجل السلام والحوار والتضامن: "إن عيد الأضحى هو لحظة من المشاركة والانفتاح على الآخرين، أيا كانت ديانتهم ومهما كانت فلسفتهم".
وفي الاتحاد الأوروبي هناك قواعد تحكم عملية الذبح حيث تتطلب صعق الحيوان قبل ذبحه وذلك للحد من آلامه ومعاناته، من خلال تعريضه لتيار كهربائي.
ولكن الكثيرين يعتقدون أن عملية الصعق تلك مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي.
وتشمل قواعد الاتحاد الأوروبي استثناء من هذه العملية بداعي "الشعائر الدينية"، ولكنها تتنازل عن شرط الصعق فقط في حالة "الذبح داخل المجزر."
وهذا الشرط هو محور الجدل في بلجيكا، حيث يشكل المسلمون 6 في المائة من اجمالي السكان ، وفقا لمركز بيو للأبحاث ومقره واشنطن.
وقد دفع هذا الشرط منطقتي "والونيا" الناطقة بالفرنسية و"فلاندر" الناطقة بالهولندية لحظر الذبح غير المصحوب بالصعق في المواقع المؤقتة، مما يجعل طقوس عيد الأضحى تقتصر على المجازر.
ولكن بروكسل سمحت لثلاثة مواقع مؤقتة بمواصلة العمل هذا العام، بزعم أن المجزر الوحيد المعتمد في العاصمة لا يمكن استيعاب كل الطلبات ومخافة من زيادة عمليات الذبح السرية والمؤلمة نتيجة لذلك.
وقالت السلطات في بروكسل إنه لن تكون هناك حاجة لاستخدام عملية الصعق لأن الامر يتعلق بالشعائر الدينية.
وأشاروا إلى التسامح مع "المجازر المتنقلة" في قواعد الاتحاد الأوروبي لدعم حجتهم.
وشهد العام الماضي ذبح 1144 من الأغنام والماعز في مجزر بروكسل يوم عيد الأضحى، في حين تم ذبح 1566 من الحيوانات الأخرى في ثلاثة مواقع مؤقتة، وذلك حسبما أفادت وكالة "بلجا".
ولكن جماعة (جايا) تقول إن عمليات الذبح مع عدم استخدام الصعق التي تتم في المواقع المؤقتة غير قانونية وقد رفعت شكوى إلى المدعي العام في بروكسل في مطلع الأسبوع للمطالبة بمنع هذه الممارسة.
وقالت إن المواقع المؤقتة لا يمكن أن تفي بمتطلبات النظافة والصحة العامة الموجودة في المجازر، مستندة إلى قرار في حزيران/يونيو أيد حظر المواقع المؤقتة في فلاندر.
وقال ميشيل فاندنبوش رئيس جماعة (جايا) في بيان : " إن الحيوانات هي ضحايا هذه السياسات المتراخية.. هذا غير مقبول ".
واضاف :"لا تستهدف حملاتنا التقاليد الدينية، ولكن معاناة الحيوانات التي تستتبعها".
ومع ذلك قال الشعيري إن الدراسات على الألم الذي يصاحب عملية ذبح الحيوانات كانت متناقضة وأشار إلى أن مسألة سلامة الحيوانات ينبغي تناولها على نطاق أوسع.
وأضاف الشعيري: "إن المجتمع الاستهلاكي يعامل الحيوانات بطريقة مقززة" .
وقال العلماء بالهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا إنه نظرا للصراع المستمر فإنه سيتم إعفاء أولئك الذين لا يمكنهم الحصول على مكان في المجزر من طقوس عيد الأضحى هذا العام، وإنهم لن يواجهوا أي " حرج أو لوم".
ولكن هذه الخطوة جاءت مصحوبة أيضا بتوجيه نداء إلى السلطات البلجيكية حيث قال العلماء :" نأمل أن يقوم الأشخاص المسؤولين عن بلدنا، المسؤولين عن العدالة واحترام الحريات، بتوفير حل دائم لهذه المسألة المزمنة المستعصية".
وفي اليوم التالي طالبت جماعة حقوق الحيوان (جايا) النظام القضائي بإغلاق المجازر المؤقتة.
وحذرت بيانكا ديبايتس وزيرة الدولة المسؤولة في بروكسل عن الرفق بالحيوان من "الفوضى" التي سببتها شكوى جماعة (جايا) في حين تحاول المنظمات الإسلامية التأكيد على أهمية العيد السنوي للأضاحي.
ونقلت وكالة الانباء البلجيكية "بلجا"عن مصطفى الشعيري من منظمة مكافحة رهاب الإسلام "الإسلاموفوبيا" قوله :" إن العيد لحظة مهمة من العيش المشترك للمسلمين، الذين يحتفلون بهذا العيد الديني فقط هو وشهر رمضان".
وقالت الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا في بيان على موقعها على شبكة الانترنت داعية جميع المسلمين للعمل من اجل السلام والحوار والتضامن: "إن عيد الأضحى هو لحظة من المشاركة والانفتاح على الآخرين، أيا كانت ديانتهم ومهما كانت فلسفتهم".
وفي الاتحاد الأوروبي هناك قواعد تحكم عملية الذبح حيث تتطلب صعق الحيوان قبل ذبحه وذلك للحد من آلامه ومعاناته، من خلال تعريضه لتيار كهربائي.
ولكن الكثيرين يعتقدون أن عملية الصعق تلك مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي.
وتشمل قواعد الاتحاد الأوروبي استثناء من هذه العملية بداعي "الشعائر الدينية"، ولكنها تتنازل عن شرط الصعق فقط في حالة "الذبح داخل المجزر."
وهذا الشرط هو محور الجدل في بلجيكا، حيث يشكل المسلمون 6 في المائة من اجمالي السكان ، وفقا لمركز بيو للأبحاث ومقره واشنطن.
وقد دفع هذا الشرط منطقتي "والونيا" الناطقة بالفرنسية و"فلاندر" الناطقة بالهولندية لحظر الذبح غير المصحوب بالصعق في المواقع المؤقتة، مما يجعل طقوس عيد الأضحى تقتصر على المجازر.
ولكن بروكسل سمحت لثلاثة مواقع مؤقتة بمواصلة العمل هذا العام، بزعم أن المجزر الوحيد المعتمد في العاصمة لا يمكن استيعاب كل الطلبات ومخافة من زيادة عمليات الذبح السرية والمؤلمة نتيجة لذلك.
وقالت السلطات في بروكسل إنه لن تكون هناك حاجة لاستخدام عملية الصعق لأن الامر يتعلق بالشعائر الدينية.
وأشاروا إلى التسامح مع "المجازر المتنقلة" في قواعد الاتحاد الأوروبي لدعم حجتهم.
وشهد العام الماضي ذبح 1144 من الأغنام والماعز في مجزر بروكسل يوم عيد الأضحى، في حين تم ذبح 1566 من الحيوانات الأخرى في ثلاثة مواقع مؤقتة، وذلك حسبما أفادت وكالة "بلجا".
ولكن جماعة (جايا) تقول إن عمليات الذبح مع عدم استخدام الصعق التي تتم في المواقع المؤقتة غير قانونية وقد رفعت شكوى إلى المدعي العام في بروكسل في مطلع الأسبوع للمطالبة بمنع هذه الممارسة.
وقالت إن المواقع المؤقتة لا يمكن أن تفي بمتطلبات النظافة والصحة العامة الموجودة في المجازر، مستندة إلى قرار في حزيران/يونيو أيد حظر المواقع المؤقتة في فلاندر.
وقال ميشيل فاندنبوش رئيس جماعة (جايا) في بيان : " إن الحيوانات هي ضحايا هذه السياسات المتراخية.. هذا غير مقبول ".
واضاف :"لا تستهدف حملاتنا التقاليد الدينية، ولكن معاناة الحيوانات التي تستتبعها".
ومع ذلك قال الشعيري إن الدراسات على الألم الذي يصاحب عملية ذبح الحيوانات كانت متناقضة وأشار إلى أن مسألة سلامة الحيوانات ينبغي تناولها على نطاق أوسع.
وأضاف الشعيري: "إن المجتمع الاستهلاكي يعامل الحيوانات بطريقة مقززة" .
وقال العلماء بالهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا إنه نظرا للصراع المستمر فإنه سيتم إعفاء أولئك الذين لا يمكنهم الحصول على مكان في المجزر من طقوس عيد الأضحى هذا العام، وإنهم لن يواجهوا أي " حرج أو لوم".
ولكن هذه الخطوة جاءت مصحوبة أيضا بتوجيه نداء إلى السلطات البلجيكية حيث قال العلماء :" نأمل أن يقوم الأشخاص المسؤولين عن بلدنا، المسؤولين عن العدالة واحترام الحريات، بتوفير حل دائم لهذه المسألة المزمنة المستعصية".
