46 % من الفرنسيين يرغبون في سحب إصلاح مشروع قانون العمل

نشر معهد إيفوب لصحيفة جورنال دو ديمانش استطلاعا للرأي الأحد كشف أن 46 بالمئة من الفرنسيين يرغبون في أن تقوم الحكومة بسحب مشروع إصلاح قانون العمل الذي يواجه معارضة في الشارع.

ووفق الاستطلاع فإن 46 بالمئة من المستطلعين يأملون في سحب المشروع مقابل 40 بالمئة يأملون في الإبقاء عليه مع إدخال بعض التعديلات. أما الذين يريدون الإبقاء على القانون على حاله فتبلغ نسبتهم 13 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع.

وأجري الاستطلاع الذي شمل عينة تمثيلية من 962 شخصا تتجاوز أعمارهم ال18 عاما، هاتفيا في 27 و28 أيار/مايو. كما كشف أن 51 بالمئة من أنصار اليسار يرغبون في سحب المشروع بالإضافة إلى 41 بالمئة من مؤيدي الجمهوريين اليمينيين و68 بالمئة من أنصار حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.

من جهة أخرى، وفي استطلاع آخر أجراه معهد أودوكسا لصحيفتي لوباريزيان/أوجوردوي إن فرانس، قال 53 بالمئة من المستطلعين إنهم لا يؤيدون حركة الاحتجاج على قانون العمل، مقابل 47 بالمئة يدعمونها.

وأكد 66 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخشون شللا كاملا في البلاد كما حدث في 1995، مقابل 34 بالمئة عبروا عن رأي مخالف.

وحول الاتحاد العام للعمل بحد ذاته، قال 63 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أن رأيهم في هذه النقابة "سيء" مقابل 37 بالمئة عبروا عن رأي معاكس. وبين أنصار اليسار، قال 52 بالمئة من المستطلعين أن رأيهم فيها "جيد" مقابل 42 بالمئة يرون العكس.

وعبر 58 بالمئة عن عدم ثقتهم في عمل هذه النقابة في الدفاع عن حقوق العاملين مقابل 42 بالمئة يثقون فيها.