إقليم كردستان يرفض قرار البرلمان العراقي حظر الكحول

أثار قرار البرلمان العراقي القاضي بحظر إنتاج وبيع واستيراد المشروبات الكحولية قلق العراقيين الذين يعتبرون تزايد نفوذ الأحزاب الدينية تهديدا للحريات.

وأكد مسؤولون في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء رفضهم هذا القرار، مشددين على عدم إمكان تطبيقه في كردستان.

وصوت البرلمان السبت على القانون خلال جلسة ترأسها رئيسه سليم الجبوري وحضرها 226 عضوا أيدت غالبيتهم القرار.

وجاء في المادة 14-أ من القانون الذي أقره مجلس النواب أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية".

ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.

وقال فرست صوفي عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان العراق لفرانس برس "نحن لا نعترف بمثل هذه القوانين لأنها تدخل في باب تضييق الحريات على المواطنين".

من جانبه، اعتبر وزير الثقافة في حكومة الإقليم خالد دوسكي أن "القرار ضد الديمقراطية وتقييد للحريات الشخصية".

وفي عين كاوة، البلدة المسيحية المجاورة لإربيل عاصمة إقليم كردستان، قال باسل حنا الذي يملك محلا لبيع المشروبات الكحولية "يتوجب على البرلمان التركيز على القضايا المهمة".

وأضاف لفرانس برس "على الحكومة العراقية الاهتمام بأوضاع الشعب وتحسين ظروفه وإخراجه من الفقر وليس إصدار قرارات لا تخدم أحدا".

وتابع "في أي حال فقد حصلنا على موافقة حكومة الإقليم، ونمارس عملنا بشكل اعتيادي".
وكان النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان العراقي أصدر بيانا بعد إقرار القانون جاء فيه أن "هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية" .

وقال كنا لوكالة فرانس برس إن "هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من (تعاطي) المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد".

في المقابل، قال النائب عمار طعمة لفرانس برس "وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام".

وأضاف أن "أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها".