الصفحات
سياسة
ونقل موقع "الجزيرة نت" اليوم الخميس عنه القول إن قيادة الإخوان أجرت بالفعل انتخابات في كل محافظات مصر ، وحدث تغيير كبير في القيادات وصلت نسبته ما بين 65% و70% .
وقال :"اعترفنا بخطأ المسار الإصلاحي بعد الثورة. لسنا جماعة من الملائكة ، بل نحن بشر نخطئ ونصيب ولدينا الشجاعة للاعتراف بالخطأ والاعتذار".
وبشأن احتمالات إجراء مفاوضات أو صلح مع الحكومة الحالية ، قال :"نحن في ثورة ونقدم ثمنا باهظا كل يوم ولن نستطيع الدخول في مفاوضات إلا بالرجوع للثوار على الأرض.. نريد إعادة الشرعية وتغييرا جذريا في مصر".
وقد سبق وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أولى خطوات إعادة هيكلتها، التي كانت قد نوهت عنها الشهر الماضي، بتشكيل مكتب لها بالخارج، يختص بإدارة الحراك خارج البلاد ضد السلطات الحالية، وإدارة شؤون الإخوان المصريين في الخارج.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين محمد منتصر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس: إنه “تم الانتهاء من تشكيل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين بالخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن".
يأتي هذا الإجراء بعد أقل من 10 أيام من إعلان المكتب الإعلامي للجماعة في بيان له علي الموقع الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، عن سعي الجماعة “الحثيث لإعادة هيكلة مؤسساتها وهيئاتها وأدواتها ومنابرها المعبرة عنها لتكون في خدمة ثورة الشعب المصري ومواكبة لطموح قواعدها".
وكان أحمد عبد الرحمن، مسؤول الإخوان بمحافظة الفيوم (وسط مصر)، وعضوًا بمجلس الشورى العام للجماعة (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)، قبل أن يتم انتخابه عضوًا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة (تم حله بقرار قضائي في أغسطس/ آب 2014)، وأمينًا للحزب بالفيوم، فضلًا عن انتخابه في 2012، عضوًا بالمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري الذي تم حله مع عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 ثم إلغاؤه في دستور2014 ).
وكان مكتب الإرشاد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين (تم انتخابه خلال نوفمبر/ تشرين ثان، وديسمبر/ كانون الأول 2014) أصدر قرارًا بإنشاء مكتب لإدارة الأزمة يتبع لمكتب الإرشاد مباشرة لمساعدته في إدارة الأزمة الراهنة.
وهذا هو الإعلان الأول للهيكلة، الذي تعلنه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، والذي جاء بعد أيام من ذكرى تأسيسها السابع والثمانين (تأسست في 22 مارس/ آذار 1928)، والأبرز لها بعد مطالبات كثيرة لها بهيكلة أدواتها وهيئاتها منذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأوصلتها للحكم برئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يونيو/ حزيران 2012، قبل أن يطاح به، بعد عام واحد.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب".
وفي 9 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكمًا نهائيًّا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة، فيما تحفظت الحكومة المصرية، وفقًا لمصدر قانوني، على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر
الاولى من عام ٢٠١٤
وقال :"اعترفنا بخطأ المسار الإصلاحي بعد الثورة. لسنا جماعة من الملائكة ، بل نحن بشر نخطئ ونصيب ولدينا الشجاعة للاعتراف بالخطأ والاعتذار".
وبشأن احتمالات إجراء مفاوضات أو صلح مع الحكومة الحالية ، قال :"نحن في ثورة ونقدم ثمنا باهظا كل يوم ولن نستطيع الدخول في مفاوضات إلا بالرجوع للثوار على الأرض.. نريد إعادة الشرعية وتغييرا جذريا في مصر".
وقد سبق وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أولى خطوات إعادة هيكلتها، التي كانت قد نوهت عنها الشهر الماضي، بتشكيل مكتب لها بالخارج، يختص بإدارة الحراك خارج البلاد ضد السلطات الحالية، وإدارة شؤون الإخوان المصريين في الخارج.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين محمد منتصر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس: إنه “تم الانتهاء من تشكيل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين بالخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن".
يأتي هذا الإجراء بعد أقل من 10 أيام من إعلان المكتب الإعلامي للجماعة في بيان له علي الموقع الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، عن سعي الجماعة “الحثيث لإعادة هيكلة مؤسساتها وهيئاتها وأدواتها ومنابرها المعبرة عنها لتكون في خدمة ثورة الشعب المصري ومواكبة لطموح قواعدها".
وكان أحمد عبد الرحمن، مسؤول الإخوان بمحافظة الفيوم (وسط مصر)، وعضوًا بمجلس الشورى العام للجماعة (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)، قبل أن يتم انتخابه عضوًا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة (تم حله بقرار قضائي في أغسطس/ آب 2014)، وأمينًا للحزب بالفيوم، فضلًا عن انتخابه في 2012، عضوًا بالمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري الذي تم حله مع عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 ثم إلغاؤه في دستور2014 ).
وكان مكتب الإرشاد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين (تم انتخابه خلال نوفمبر/ تشرين ثان، وديسمبر/ كانون الأول 2014) أصدر قرارًا بإنشاء مكتب لإدارة الأزمة يتبع لمكتب الإرشاد مباشرة لمساعدته في إدارة الأزمة الراهنة.
وهذا هو الإعلان الأول للهيكلة، الذي تعلنه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، والذي جاء بعد أيام من ذكرى تأسيسها السابع والثمانين (تأسست في 22 مارس/ آذار 1928)، والأبرز لها بعد مطالبات كثيرة لها بهيكلة أدواتها وهيئاتها منذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأوصلتها للحكم برئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يونيو/ حزيران 2012، قبل أن يطاح به، بعد عام واحد.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب".
وفي 9 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكمًا نهائيًّا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة، فيما تحفظت الحكومة المصرية، وفقًا لمصدر قانوني، على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر
الاولى من عام ٢٠١٤
