استياء في الوسط الإعلامي بسبب العودة لحبس الصحفيين

وقال نقيب الصحفيين الإلكترونيين، صلاح عبد الصبور لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن "هذه البنود المقيدة غير دستورية لأنها تخالف المادة 71 من الدستور، والتي تؤكد على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية"، على حد وصفه

وأعرب عن رفضه "وضع قيود على حرية الصحافة والتعبير والحق في تداول المعلومات"، وقال "نحن وصلنا بعد معارك طويلة إلى قوانين تمنع حبس الصحفيين".

وأضاف "اعتقد أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تتم بتضييق الخناق على حرية الرأي والصحافة، بل العكس أن مناخ تداول المعلومات والشفافية والتعاطي مع مقتضيات التطور الإعلامي هي الوسيلة المثلى لمواجهة الأفكار المتطرفة وبالتالي القضاء عليها ومواجهة الفكرة بالفكرة والرأي بالرأي"، وفق تعبيره

وتابع "انا شخصيا لدي تخوفات كبيرة على حالة الحريات العامة في مصر والتضييق على حرية الإعلام ولا يجب أن تؤدى الحالة الأمنية المتردية إلى قوانين تحاصر مكتسبات الثورة وما نص عليه الدستور المصري من حريات ثورنا من أجلها".

وأوضح "من ناحيتنا كنقابة للصحفيين الإلكترونيين سنستمر في نضالنا من أجل الحفاظ على حقوق الصحفيين وفق الدستور والقانون ولن نقبل أي قوانين تسلب حرية المواطنين عموما والصحفيين خصوصا حريتهم في التعبير عن الراي والنقد وتداول المعلومات طالما أنها دقيقة وموثقة"، على حد قوله