الصفحات
سياسة
وينصح مفوض الشؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، ديميتريس أفراموبولوس،مواطني الاتحاد الاوروبي ب"التمتع بهذا الحق والتشبث به". واضاف "اركب القطار أو السيارة وزر جيرانك..كل هذا ممكن بدون التفكير في مسألة الحدود"..
ولكن الآن ،بدأ عدد قليل من الدول، بما في ذلك ألمانيا وخمس دول أوروبية أخرى، في فرض ضوابط، على الأقل عند بعض القطاعات من حدودها الوطنية.وباستثناء فرنسا،التي تتذرع بالمخاوف الأمنية من الإرهاب، فإن كل الدول الأخرى تتذرع بأزمة اللاجئين للعودة إلى تطبيق الضوابط عند الحدود.
وهذا يطرح السؤال:ألم تنته إلى حد ما أزمة اللاجئين في شمال أوروبا؟.
وسارع الاتحاد الأوروبي إلى الإجابة على هذا السؤال. محذرا من أنه إذا تم إلغاء الضوابط، عندئذ، فإن المهاجرين يمكن أن يبدأوا في التدفق مرة أخرى إلى بقية أوروبا انطلاقا من اليونان.
وتقول مونيكا إيجموللر، من جامعة أوروبا في مدينة فلينسبورج الألمانية، القريبة من الحدود من الدنمارك "هذا سياسة رمزية". وتضيف "إن ما لدينا الآن ليس ضوابط شاملة، ولكن هذا يعنى أن الدولة تبعث برسالة مفادها: أننا لم نتخل تماما عن سيادتنا".
وتتابع إيجموللر أن الدوائر السياسية تستجيب لانعدام الأمن المتزايد بالنسبة للناخبين، وللقوة الصاعدة للأحزاب اليمينية التي تستغل مخاوف الناس من الإرهاب والهجرة..
ومسألة ما إذا كان يتم تطبيق الضوابط على أرض الواقع، قضية أخرى تماما.
وتقول ايجموللر، التي تقطن بالقرب من الحدود الألمانية الدنماركية، حيث من المفترض أن يتم تطبيق الضوابط، إنه ليس لديها شيء للإبلاغ عنه.
وتضيف"هنا، تعبر جسرا صغيرا ، ثم تجد نفسك في الدنمارك. أحيانا، كل يومين أو نحو ذلك، يأتي شرطي، في إجراء رمزي، للحراسة ربما لمدة ساعة، ويشاهد البط".
ومع ذلك، فإن الحدود تصبح ،على نحو بطئ ولكن مؤكد، أكثر إحكاما، حتى داخل منطقة شينجن. ورغم أن المراقبة غير ملحوظة، إلا أنه يتم جمع البيانات.
وبدأت بلجيكا في تخزين معلومات عن ركاب يقومون برحلات دولية، ليس فقط بالطائرات ولكن أيضا بالقطارات والحافلات والسفن. وتأمل بلجيكا في ان يساعد تخزين تلك المعلومات في مكافحة الإرهاب.
والمسافرون من دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين يمكنهم حاليا السفر إلى أوروبا بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ربما يحتاجون في المستقبل إلى الحصول على تأشيرة، إذا ما قررت المفوضية الأوروبية ذلك.
وقال مفوض الأمن بالاتحاد الأوروبي جوليان كينج مؤخرا، في سياق الإعلان عن خطة أطلق عليها اسم نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي " الإرهابيون والمجرمون لا يكترثون كثيراً بالحدود الوطنية. والطريقة الوحيدة لهزيمتهم تتمثل في العمل سويا على نحو فعال".
وسوف يتطلب هذا النظام أن يقوم المسافرون بملء طلب عبر الإنترنت يتضمن بيانات أساسية مثل معلومات عن هوياتهم ووثائقهم الخاصة بالسفر ومحال إقامتهم والتفاصيل الخاصة بكيفية الاتصال بهم.
ولكن حتى مواطني الاتحاد الأوروبي يتعين عليهم أن يعتادوا على احتمال خضوعهم للتدقيق للتحقق من هوياتهم عند دخولهم الاتحاد الأوروبي أو مغادرتهم للتكتل.
ويدافع ديفيد ميللر،أستاذ العلوم السياسة بجامعة اوكسفورد، عن الضوابط عند الحدود، بوصفها، إن لم تكن أي شيء آخر، إشارة واضحة على ممارسة دولة لسيادتها.
ويقول ميللر " تدفق رأس المال غير مرئي. الاقتصاد ربما يصاب بالشلل جراء هروب رأس المال أو بالاستثمار غير المرغوب فيه، ولكن لا يمكنك، في الواقع، رؤية ذلك". وأضاف " ولكن فقدان السيطرة على الحدود يكون شيئا ظاهرا..يمكنك ان ترى أشخاصا على شاشات التليفزيون يأتون ويقتحمون الحدود أو يقفزون لركوب الشاحنات او يأتون على متن القوارب .هذه إشارة واضحة للغاية على القدرة المحدودة للدول في السيطرة على حدودها".
ولكن الآن ،بدأ عدد قليل من الدول، بما في ذلك ألمانيا وخمس دول أوروبية أخرى، في فرض ضوابط، على الأقل عند بعض القطاعات من حدودها الوطنية.وباستثناء فرنسا،التي تتذرع بالمخاوف الأمنية من الإرهاب، فإن كل الدول الأخرى تتذرع بأزمة اللاجئين للعودة إلى تطبيق الضوابط عند الحدود.
وهذا يطرح السؤال:ألم تنته إلى حد ما أزمة اللاجئين في شمال أوروبا؟.
وسارع الاتحاد الأوروبي إلى الإجابة على هذا السؤال. محذرا من أنه إذا تم إلغاء الضوابط، عندئذ، فإن المهاجرين يمكن أن يبدأوا في التدفق مرة أخرى إلى بقية أوروبا انطلاقا من اليونان.
وتقول مونيكا إيجموللر، من جامعة أوروبا في مدينة فلينسبورج الألمانية، القريبة من الحدود من الدنمارك "هذا سياسة رمزية". وتضيف "إن ما لدينا الآن ليس ضوابط شاملة، ولكن هذا يعنى أن الدولة تبعث برسالة مفادها: أننا لم نتخل تماما عن سيادتنا".
وتتابع إيجموللر أن الدوائر السياسية تستجيب لانعدام الأمن المتزايد بالنسبة للناخبين، وللقوة الصاعدة للأحزاب اليمينية التي تستغل مخاوف الناس من الإرهاب والهجرة..
ومسألة ما إذا كان يتم تطبيق الضوابط على أرض الواقع، قضية أخرى تماما.
وتقول ايجموللر، التي تقطن بالقرب من الحدود الألمانية الدنماركية، حيث من المفترض أن يتم تطبيق الضوابط، إنه ليس لديها شيء للإبلاغ عنه.
وتضيف"هنا، تعبر جسرا صغيرا ، ثم تجد نفسك في الدنمارك. أحيانا، كل يومين أو نحو ذلك، يأتي شرطي، في إجراء رمزي، للحراسة ربما لمدة ساعة، ويشاهد البط".
ومع ذلك، فإن الحدود تصبح ،على نحو بطئ ولكن مؤكد، أكثر إحكاما، حتى داخل منطقة شينجن. ورغم أن المراقبة غير ملحوظة، إلا أنه يتم جمع البيانات.
وبدأت بلجيكا في تخزين معلومات عن ركاب يقومون برحلات دولية، ليس فقط بالطائرات ولكن أيضا بالقطارات والحافلات والسفن. وتأمل بلجيكا في ان يساعد تخزين تلك المعلومات في مكافحة الإرهاب.
والمسافرون من دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين يمكنهم حاليا السفر إلى أوروبا بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ربما يحتاجون في المستقبل إلى الحصول على تأشيرة، إذا ما قررت المفوضية الأوروبية ذلك.
وقال مفوض الأمن بالاتحاد الأوروبي جوليان كينج مؤخرا، في سياق الإعلان عن خطة أطلق عليها اسم نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي " الإرهابيون والمجرمون لا يكترثون كثيراً بالحدود الوطنية. والطريقة الوحيدة لهزيمتهم تتمثل في العمل سويا على نحو فعال".
وسوف يتطلب هذا النظام أن يقوم المسافرون بملء طلب عبر الإنترنت يتضمن بيانات أساسية مثل معلومات عن هوياتهم ووثائقهم الخاصة بالسفر ومحال إقامتهم والتفاصيل الخاصة بكيفية الاتصال بهم.
ولكن حتى مواطني الاتحاد الأوروبي يتعين عليهم أن يعتادوا على احتمال خضوعهم للتدقيق للتحقق من هوياتهم عند دخولهم الاتحاد الأوروبي أو مغادرتهم للتكتل.
ويدافع ديفيد ميللر،أستاذ العلوم السياسة بجامعة اوكسفورد، عن الضوابط عند الحدود، بوصفها، إن لم تكن أي شيء آخر، إشارة واضحة على ممارسة دولة لسيادتها.
ويقول ميللر " تدفق رأس المال غير مرئي. الاقتصاد ربما يصاب بالشلل جراء هروب رأس المال أو بالاستثمار غير المرغوب فيه، ولكن لا يمكنك، في الواقع، رؤية ذلك". وأضاف " ولكن فقدان السيطرة على الحدود يكون شيئا ظاهرا..يمكنك ان ترى أشخاصا على شاشات التليفزيون يأتون ويقتحمون الحدود أو يقفزون لركوب الشاحنات او يأتون على متن القوارب .هذه إشارة واضحة للغاية على القدرة المحدودة للدول في السيطرة على حدودها".
