الصفحات
سياسة
ستنشأ شركات لطاقة الرياح عند حافة إحدى البحيرات القريبة من مدينة حمص حيث لا تزال هناك الكثير من الأحياء والأنقاض حتى الآن.
يقول تامر ياجي إن الوضع في سورية يشبه الوضع في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية "لذلك فإن ألمانيا نموذج جيد لنجاح عملية إعادة الإعمار".
وبينما لا تزال الحرب تدور في الكثير من أرجاء سورية فإن تامر ياجي قد بدأ بالفعل يفكر في فترة ما بعد الحرب حيث يجلس في مكتب صغير وسط العاصمة السورية دمشق ويفكر في الشركات العالمية التي يمكن دعوتها إلى سورية لتشارك في إعادة إعمارها.
ينظم ياجي وشركته الباشيك معرضا لإعادة إعمار سورية.
على مكتب ياجي الكثير من المطويات تدعو للاستثمار في سورية التي تعاني من حرب أهلية "وذلك لأن كل أزمة تنطوي أيضا على فرص" حسبما كتب على هذه المطويات.
يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن تصل تكلفة إعادة إعمار سورية إلى 200 مليار دولار.
البنية التحتية في سورية هي أكثر القطاعات تضررا بالحرب حيث تدمرت الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء جزئيا في كثير من المناطق.
لم تنفذ الاستثمارات الضرورية في سورية خلال السنوات الست الماضية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه إذا توقفت الحرب غدا فإن الأمر سيستغرق نحو 20 عاما إلى أن يعود إجمالي الناتج القومي لسورية إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب.
لذلك فإن ياجي يرى أن إعادة إعمار سورية يحتاج لمساعدة دولية أساسية وأن هذه المساعدة يجب أن تأتي أيضا من ألمانيا.
عن ذلك يقول فلوريا أتنهاوزر من شركة زينّيبوجن الألمانية لصناعة الآلات: "بالطبع فإن السوق السورية أيضا مهمة لنا".
وتشتهر هذه الشركة البافارية بأوناشها عالميا. قال المتحدث باسم الشركة إن أي استثمار في إعمار البنية التحتية أمر مجدي "ولا يزال هناك تحفظ كبير إزاء المشاريع المطروحة، وهو أمر ذو صلة أيضا بالأطر السياسية الحالية هناك".
كلفت الشركة شريكا لبنانيا لها في دمشق لتمثيلها ولعرض المنتجات المصنوعة في ألمانيا في المعرض السوري لإعادة الإعمار العام الماضي.
هناك إلى جانب شركة زينّيبوجن شركات ألمانية أخرى في كاتالوج معرض العام الماضي. في صدر هذا الكتالوج صورة تزين المطوية للرئيس السوري بشار الأسد الذي يعد بأن يصبح "منافسا مميزا".
كما أن هناك عروض لشركة تيسن كروب و شركة WSS انفستمنتس الألمانيتان إلى جانب وزارات سورية وشركات لبنانية على وجه الخصوص.
ورغم أن شركات ألمانية تفضل أن ينوب عنها في الوقت الحالي شركاء محليون في دمشق وتعرض في بعض الأجزاء "مطويات وهدايا إعلانية" كما تقول إحدى الشركات إلا أن القائمين على المعرض يروجون بشكل صريح للمشاركين الألمان في محاولة للتأكيد على أن هناك اهتماما كثيرا بسورية وأن سورية لم تعد معزولة دوليا رغم كل النقد لتعاملها العسكري ضد المعارضة والسكان المدنيين.
أكدت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أنها تلقت أول استفسارات حذرة من الجانب السوري بهذا الشأن.
وقال فيليب أندريه، رئيس قسم الشرق الأوسط في الغرفة إن سورية والعراق توفران فرصا للاقتصاد الألماني شريطة استقرار الوضع السياسي وانتهاء الحرب.
ورغم تراجع الصادرات الألمانية لسورية وفقا لبيانات الجمارك بنسبة 93% أثناء الحرب إلا أن شركات ألمانية صدرت لسورية العام الماضي منتجات بقيمة نحو 52 مليون يورو أغلبها على شكل أجهزة طبية وأدوية بالإضافة إلى محركات نفاثة وسيارات ومبيدات حشرية و وصولا إلى رابطات عنق وفقا لبيانات الجمارك.
أفادت شركة زيمنس ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) بأنها تركز في الوقت الحالي على بضعة مشاريع قليلة في قطاع إنتاج الطاقة وتوفير التقنية الطبية "حيث ترى زيمنس نفسها ملزمة بالمساهمة في إعادة الإعمار في هذا البلد". تحذر وزارة الاقتصاد الألمانية من بدء أنشطة استثمارية جديدة في سورية في الوقت الحالي.
كما أفادت الخارجية الألمانية بأنه لا توجد هناك حاليا خطوات فعلية للدعم الاقتصادي الخارجي فيما يتعلق بمشاركة شركات ألمانية في تنفيذ مشروعات في سورية.
هناك بلاد أخرى أكثر نشاطا من ألمانيا في سورية، بلاد تدعم سورية عسكريا أيضا حيث وقعت سورية وإيران مطلع العام الجاري العديد من إعلانات النوايا من أجل استثمارات تشمل مناجم فوسفات واتفاقيات خاصة بالاتصالات.
وحسب وسائل إعلام إيرانية فقد أبرم البلدان اتفاقيات في قطاع الطاقة بقيمة نحو 660 مليون دولار.
إضافة إلى ذلك فإن تقارير لمراقبين دوليين مثل معهد بروكينجز تشير إلى أن روسيا والصين تلعبان دورا كبيرا في الاستثمارات في سورية "ولكننا نود أن نرى هنا المزيد من الأوروبيين أيضا" حسبما قال تامر ياجي الذي ينظم مؤتمر إعادة الإعمار مؤكدا خلال ذلك على أن الحكومة قادرة على تسديد الجزء الأكبر من النفقات وهو ما يشكك فيه خبراء دوليون.
يود ياجي أن يرى المزيد من الشركات الألمانية في سورية "فالجودة هي ما يهمنا".
ولكن الشركات الألمانية لا تزال مترددة. فهناك عقوبات واسعة ضد سورية تحظر تصدير العديد من المواد والأجهزة إلى هذا البلد الذي تسوده حرب أهلية. كما أن هناك قيودا على حركة انتقال الأموال من وإلى سورية.
كما أن الحصول على مستلزمات الإنتاج في سورية مكلف ومحفوف بالمخاطر. ولكن مدير المعرض ياجي متأكد من أنه "إذا نجحت مفاوضات السلام فإن الأوروبيين سيتزاحمون للاستثمار في سورية".
يقول تامر ياجي إن الوضع في سورية يشبه الوضع في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية "لذلك فإن ألمانيا نموذج جيد لنجاح عملية إعادة الإعمار".
وبينما لا تزال الحرب تدور في الكثير من أرجاء سورية فإن تامر ياجي قد بدأ بالفعل يفكر في فترة ما بعد الحرب حيث يجلس في مكتب صغير وسط العاصمة السورية دمشق ويفكر في الشركات العالمية التي يمكن دعوتها إلى سورية لتشارك في إعادة إعمارها.
ينظم ياجي وشركته الباشيك معرضا لإعادة إعمار سورية.
على مكتب ياجي الكثير من المطويات تدعو للاستثمار في سورية التي تعاني من حرب أهلية "وذلك لأن كل أزمة تنطوي أيضا على فرص" حسبما كتب على هذه المطويات.
يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن تصل تكلفة إعادة إعمار سورية إلى 200 مليار دولار.
البنية التحتية في سورية هي أكثر القطاعات تضررا بالحرب حيث تدمرت الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء جزئيا في كثير من المناطق.
لم تنفذ الاستثمارات الضرورية في سورية خلال السنوات الست الماضية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه إذا توقفت الحرب غدا فإن الأمر سيستغرق نحو 20 عاما إلى أن يعود إجمالي الناتج القومي لسورية إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب.
لذلك فإن ياجي يرى أن إعادة إعمار سورية يحتاج لمساعدة دولية أساسية وأن هذه المساعدة يجب أن تأتي أيضا من ألمانيا.
عن ذلك يقول فلوريا أتنهاوزر من شركة زينّيبوجن الألمانية لصناعة الآلات: "بالطبع فإن السوق السورية أيضا مهمة لنا".
وتشتهر هذه الشركة البافارية بأوناشها عالميا. قال المتحدث باسم الشركة إن أي استثمار في إعمار البنية التحتية أمر مجدي "ولا يزال هناك تحفظ كبير إزاء المشاريع المطروحة، وهو أمر ذو صلة أيضا بالأطر السياسية الحالية هناك".
كلفت الشركة شريكا لبنانيا لها في دمشق لتمثيلها ولعرض المنتجات المصنوعة في ألمانيا في المعرض السوري لإعادة الإعمار العام الماضي.
هناك إلى جانب شركة زينّيبوجن شركات ألمانية أخرى في كاتالوج معرض العام الماضي. في صدر هذا الكتالوج صورة تزين المطوية للرئيس السوري بشار الأسد الذي يعد بأن يصبح "منافسا مميزا".
كما أن هناك عروض لشركة تيسن كروب و شركة WSS انفستمنتس الألمانيتان إلى جانب وزارات سورية وشركات لبنانية على وجه الخصوص.
ورغم أن شركات ألمانية تفضل أن ينوب عنها في الوقت الحالي شركاء محليون في دمشق وتعرض في بعض الأجزاء "مطويات وهدايا إعلانية" كما تقول إحدى الشركات إلا أن القائمين على المعرض يروجون بشكل صريح للمشاركين الألمان في محاولة للتأكيد على أن هناك اهتماما كثيرا بسورية وأن سورية لم تعد معزولة دوليا رغم كل النقد لتعاملها العسكري ضد المعارضة والسكان المدنيين.
أكدت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أنها تلقت أول استفسارات حذرة من الجانب السوري بهذا الشأن.
وقال فيليب أندريه، رئيس قسم الشرق الأوسط في الغرفة إن سورية والعراق توفران فرصا للاقتصاد الألماني شريطة استقرار الوضع السياسي وانتهاء الحرب.
ورغم تراجع الصادرات الألمانية لسورية وفقا لبيانات الجمارك بنسبة 93% أثناء الحرب إلا أن شركات ألمانية صدرت لسورية العام الماضي منتجات بقيمة نحو 52 مليون يورو أغلبها على شكل أجهزة طبية وأدوية بالإضافة إلى محركات نفاثة وسيارات ومبيدات حشرية و وصولا إلى رابطات عنق وفقا لبيانات الجمارك.
أفادت شركة زيمنس ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) بأنها تركز في الوقت الحالي على بضعة مشاريع قليلة في قطاع إنتاج الطاقة وتوفير التقنية الطبية "حيث ترى زيمنس نفسها ملزمة بالمساهمة في إعادة الإعمار في هذا البلد". تحذر وزارة الاقتصاد الألمانية من بدء أنشطة استثمارية جديدة في سورية في الوقت الحالي.
كما أفادت الخارجية الألمانية بأنه لا توجد هناك حاليا خطوات فعلية للدعم الاقتصادي الخارجي فيما يتعلق بمشاركة شركات ألمانية في تنفيذ مشروعات في سورية.
هناك بلاد أخرى أكثر نشاطا من ألمانيا في سورية، بلاد تدعم سورية عسكريا أيضا حيث وقعت سورية وإيران مطلع العام الجاري العديد من إعلانات النوايا من أجل استثمارات تشمل مناجم فوسفات واتفاقيات خاصة بالاتصالات.
وحسب وسائل إعلام إيرانية فقد أبرم البلدان اتفاقيات في قطاع الطاقة بقيمة نحو 660 مليون دولار.
إضافة إلى ذلك فإن تقارير لمراقبين دوليين مثل معهد بروكينجز تشير إلى أن روسيا والصين تلعبان دورا كبيرا في الاستثمارات في سورية "ولكننا نود أن نرى هنا المزيد من الأوروبيين أيضا" حسبما قال تامر ياجي الذي ينظم مؤتمر إعادة الإعمار مؤكدا خلال ذلك على أن الحكومة قادرة على تسديد الجزء الأكبر من النفقات وهو ما يشكك فيه خبراء دوليون.
يود ياجي أن يرى المزيد من الشركات الألمانية في سورية "فالجودة هي ما يهمنا".
ولكن الشركات الألمانية لا تزال مترددة. فهناك عقوبات واسعة ضد سورية تحظر تصدير العديد من المواد والأجهزة إلى هذا البلد الذي تسوده حرب أهلية. كما أن هناك قيودا على حركة انتقال الأموال من وإلى سورية.
كما أن الحصول على مستلزمات الإنتاج في سورية مكلف ومحفوف بالمخاطر. ولكن مدير المعرض ياجي متأكد من أنه "إذا نجحت مفاوضات السلام فإن الأوروبيين سيتزاحمون للاستثمار في سورية".
