الصفحات
سياسة
وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات للأناضول مفضلة عدم ذكر هويتها إن الزياني عقد في وقت متأخر من مساء الأربعاء، لقاءات مكثفة ومنفصلة مع وفد الحكومة والوفد المشترك للحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح.
وذكرت المصادر أن الزياني، حثّ طرفا الصراع اليمني على" تقديم تنازلات" و" التحلي بالصبر"، و"مواصلة النقاش في كافة القضايا العالقة من أجل الوصول إلى حل سلمي".
و قدّم كل طرف رؤيته للحل في كافة اللجان الأمنية، والسياسية، والمعتقلين والأسرى، وفقاً للمصادر.
ووفق مصادر حكومية فإن الوفد الحكومي تمسك خلال لقائه "بضرورة انسحاب المليشيات من 4 مدن رئيسية، هي العاصمة صنعاء ومحافظة تعز (وسط)، ومحافظة الحديدة (غرب)، وصعدة (شمال) والتي تعد المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وذلك كمرحلة أولى يعبقها الانتقال للملف السياسي، ومن ثم الانسحاب الكلي من جميع المدن اليمنية.
في المقابل، كشفت مصادر مقربة من الحوثيين للأناضول أن وفدهم التفاوضي، عقد مساء الأربعاء، جلسة منفصلة مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، ركزت على مناقشة العقبات التي تعترض تقدم المشاورات، وأنهم أكدوا تمسكهم بحكومة توافق وبتشكيل لجنة "ضمانات" لمتابعة كل ما سيتم التوقيع عليه في الكويت، وعدم التنصل منه.
وأشارت إلى أن النقاشات امتدت إلى ما هو أبعد من أجندة المشاورات، حيث طالب وفد الحوثي ـ صالح، بضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة في بعض الدول، وقالوا إنها تتبع "شركات وتجار ومستثمرين يمنيين".
وكان مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وتركيا وعدد من الدول، قد بدأوا خلال الفترة الماضية بتجميد كافة الأموال التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد وكافة الأشخاص المرتبطين بنظامه، بعد اتهامهم من قبل الحكومة بعرقلة المرحلة الانتقالية والسعي للانقلاب على السلطة.
وبحسب المصادر الأولى، فقد طلب وفد الحوثي- صالح، من الزياني رفع الحظر المفروض من قبل دول التحالف العربي على التحويلات المالية للمغتربين في الخارج، ورفع الحظر الجوي الذي يلزم كل الطائرات القادمة من العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2014 أو العائدة إليها، بالمرور من مطار" بيشه" السعودي للتفتيش.
وكان الزياني قد قاد وساطة مطلع مايو/آيار الماضي بين أطراف الصراع اليمني بعد تعليق الوفد الحكومي لمشاركته على خلفية سيطرة الحوثيين وقوات صالح على معسكر العمالقة في محافظة عمران شمالي صنعاء، حيث أثمرت وساطته عن عودة الوفد الحكومي للمشاورات حينذاك.
وذكرت المصادر أن الزياني، حثّ طرفا الصراع اليمني على" تقديم تنازلات" و" التحلي بالصبر"، و"مواصلة النقاش في كافة القضايا العالقة من أجل الوصول إلى حل سلمي".
و قدّم كل طرف رؤيته للحل في كافة اللجان الأمنية، والسياسية، والمعتقلين والأسرى، وفقاً للمصادر.
ووفق مصادر حكومية فإن الوفد الحكومي تمسك خلال لقائه "بضرورة انسحاب المليشيات من 4 مدن رئيسية، هي العاصمة صنعاء ومحافظة تعز (وسط)، ومحافظة الحديدة (غرب)، وصعدة (شمال) والتي تعد المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وذلك كمرحلة أولى يعبقها الانتقال للملف السياسي، ومن ثم الانسحاب الكلي من جميع المدن اليمنية.
في المقابل، كشفت مصادر مقربة من الحوثيين للأناضول أن وفدهم التفاوضي، عقد مساء الأربعاء، جلسة منفصلة مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، ركزت على مناقشة العقبات التي تعترض تقدم المشاورات، وأنهم أكدوا تمسكهم بحكومة توافق وبتشكيل لجنة "ضمانات" لمتابعة كل ما سيتم التوقيع عليه في الكويت، وعدم التنصل منه.
وأشارت إلى أن النقاشات امتدت إلى ما هو أبعد من أجندة المشاورات، حيث طالب وفد الحوثي ـ صالح، بضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة في بعض الدول، وقالوا إنها تتبع "شركات وتجار ومستثمرين يمنيين".
وكان مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وتركيا وعدد من الدول، قد بدأوا خلال الفترة الماضية بتجميد كافة الأموال التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد وكافة الأشخاص المرتبطين بنظامه، بعد اتهامهم من قبل الحكومة بعرقلة المرحلة الانتقالية والسعي للانقلاب على السلطة.
وبحسب المصادر الأولى، فقد طلب وفد الحوثي- صالح، من الزياني رفع الحظر المفروض من قبل دول التحالف العربي على التحويلات المالية للمغتربين في الخارج، ورفع الحظر الجوي الذي يلزم كل الطائرات القادمة من العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2014 أو العائدة إليها، بالمرور من مطار" بيشه" السعودي للتفتيش.
وكان الزياني قد قاد وساطة مطلع مايو/آيار الماضي بين أطراف الصراع اليمني بعد تعليق الوفد الحكومي لمشاركته على خلفية سيطرة الحوثيين وقوات صالح على معسكر العمالقة في محافظة عمران شمالي صنعاء، حيث أثمرت وساطته عن عودة الوفد الحكومي للمشاورات حينذاك.
