انتخابات البحرين في ظل تجاذبات المعارضة الشيعية واركان النظام

واقترع الناخبون في البحرين السبت في انتخابات تشريعية وبلدية هي الاولى منذ بدء الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 2011، وذلك وسط مقاطعة المعارضة للعملية الانتخابية في هذه المملكة الخليجية الاستراتيجية الحليفة للولايات المتحدة.
وتشهد البحرين اليوم السبت انتخابات تشريعية وبلدية هي الاولى منذ قيام السلطات بوضع حد بالقوة لاحتجاجات شعبية قادها الشيعة في 2011 وتقاطعها المعارضة في ظل افق سياسي مسدود وتراجع حدة هذه الاحتجاجات.
  واكدت الحكومة البحرينية عشية هذه الانتخابات انها منفتحة على الحوار مع المعارضة التي تقاطع العملية الا انها لن تقبل ب"الفوضى" في هذا البلد الخليجي الاستراتيجي حيث مقر الاسطول الاميركي الخامس.
واكدت وزيرة الاعلام البحرينية سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لن يقفل باب الحوار حتى وصولنا الى توافقات".
واضافت "كانت هناك جهود متواصلة من دون انقطاع للوصول الى توافقات سياسية، وعملت كل الاطراف على ان تكون الوفاق جزءا من هذه العملية السياسية".
الا انها شددت على انه "لا يمكن ابقاء البلد وتعطيل كل المشروع الاصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من اجل الوصول الى اتفاق او توافق مع طرف سياسي واحد".
من جهته، طالب زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان الجمعة بوضع حد لما قال انه "استفراد بالسلطة" من قبل اسرة آل خليفة الحاكمة.
وفي مقابلة مع فرانس برس، قال زعيم جمعية الوفاق الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد ان "استراتيجية المعارضة تقوم على التواصل مع كل الاطراف من اجل التوصل الى حل توافقي يخرج البلاد من حالة الاستفراد بالسلطة هذه".
واضاف "نحن ننفتح بافاقنا على السلطة وبقية قوى المجتمع التي لا نتفق معها بالراي من اجل ايجاد هذا التوافق".
وفي هذه الانتخابات الاولى منذ قيام السلطات في اذار/مارس 2011 بوضع حد بالقوة لاحتجاجات قادها الشيعة طول شهر في كان يعرف ب"دوار اللؤلؤة" في خضم احداث الربيع العربي، ستكون نسبة المشاركة المؤشر الرئيسي المنتظر.
وبعد حملة انتخابية خافتة، يتنافس 266 مرشحا غالبيتهم من السنة على المقاعد الاربعين في مجلس النواب.
وتحركت الغالبية الشيعية للتاكد من نجاح المقاطعة التي اعلنتها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، مع اربع جمعيات معارضة اخرى.
وفي هذا السياق، تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة في قرية الدراز الشيعية قبل ان تفرقهم قوات الامن. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد مجموعة من المحتجين الا ان ذلك لم يسفر عن اصابات.
وفي خطوة لتحدي السلطات، وضع ناشطون ملثمون ما يشبه الصندوق في احد شوارع الدراز وقام عشرات المارة بوضع اوراق في الصندوق للمشاركة رمزيا في "استفتاء" دعت اليه مجموعة 14 فبراير المتشددة التي تعتبرها السلطات مجموعة ارهابية.
ودعا هذا الائتلاف المحظور لاستفتاء حول "شرعية النظام" بالتزامن مع الانتخابات.
وكان الشيخ علي سلمان القى كلمة امام المئات من انصاره في مقر الجمعية بالقرب من المنامة وحثهم على المقاطعة. وقال "سنستمر بكفاحنا السلمي" للوصول الى ملكية دستورية حقيقية. 
وتوقع زعيم المعارضة الشيعية الا تتجاوز نسبة المشاركة 30%. وقال ان المقاطعة "تعبر عن موقف الشعب المطالب باصلاحات ديموقراطية". ورأى ان مجلس النواب الجديد "سيمثل الحكم ولا يمثل الارادة الشعبية".
وبعد ان سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السلطة  التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية.
وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في اخراج البلاد من المازق المسدود. كما لم تؤد الى نتيجة ورقة اقترحها مؤخرا ولي العهد تضمنت تقسيما انتخابيا جديدا ومنح البرلمان صلاحية استجواب رئيس الوزراء واجبار رئيس الوزراء على استشارة النواب مع اجل تسمية الوزراء غير المنتمين الى اسرة آل خليفة الحاكمة فضلا عن اصلاح القضاء بمساعدة خبراء دوليين.
وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى خصوصا  مطلب "الملكية الدستورية" والوصول الى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية. كما تطالب في موضوع الانتخابات المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين".
وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها واشنطن للبحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، الا ان المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1,3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسيا لواشنطن، وهي تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.