بان كي مون يعفي الحلو بعد اتهام الامم بدفع الملايين لمخلوف والاسد

الغارديان" البريطانية وكشفت في  تحقيق لها عن صفقات بملايين الدولارات، بين الأمم المتحدة وشخصيات من النظام السوري، ممن طالهم الحظر في وقت سابق.

وقالت الغارديان إن الأمم المتحدة منحت صفقات بعشرات الملايين من الدولارات لمقربين من بشار الأسد، في إطار برنامج مساعدات إنسانية، منهم زوجته "أسماء الأسد" التي تملك عدة مشاريع تحت عنوان "انساني" أبرزها "الأمانة السورية للتنمية"، وجمعية البستان لابن خاله رامي مخلوف.

وحسب الصحيفة فإن شركات تخضع لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة قد استفادت من هذه الصفقات، وكذلك وزارات ومنظمات خيرية، بما فيها منظمة أسماء الأسد، وأخرى أنشأها قريبه وصديقه رامي مخلوف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله إن بعض الوكالات الأممية عبرت عن قلقها من سيطرة نظام الأسد على توزيع المساعدات الإنسانية.

وأضاف المسؤول الذي عمل في دمشق أن فرق الأمم المتحدة العاملة في سوريا كانت تعرف منذ البداية أنه لا نظام الأسد ولا المنظمات، المعتمدة من قبلها للعمل مع الأمم المتحدة، تلتزم بمبادئ العمل الإنساني أو الاستقلالية والحياد.

فالأمم المتحدة، حسب المسؤول، تركت هذه المبادئ جانبا، لتلبي مطالب حكومة النظام بشأن المساعدات الإنسانية.

ويرى الدكتور رينود ليندرز، الخبير في الدراسات الحربية في كينغز كوليج، بلندن أن الأمم المتحدة مطالبة بإعادة النظر في استراتيجيتها، لأنها أضحت قريبة بشكل مفضوح من النظام، وفقا لما نقلته الصحيفة.

ودفعت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للنظام السوري لدعم القطاع الزراعي رغم حظر الاتحاد الأوروبي التعامل مع الإدارات المعنية خوفاً من الكيفية التي سيتم بها استخدام الأموال.

كما دفعت ما لا يقل عن 700 ألف دولار لشركة سيرياتيل للاتصالات التي يملكها رامي مخلوف.

وأيضاً دفعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "يونيسيف" 267933 دولار لمؤسسة البستان، لصاحبها ومديرها رامي مخلوف، وهي مؤسسة مرتبطة بميليشيات مسلّحة.

اما عن منظمة "الأمانة السورية للتنمية" لصاحبتها أسماء الأسد، فقد قبضت من الأمم المتحدة ما يقارب 8,5 مليون دولار، فيي الوقت الذي دفعت فيه الأمم المتحدة 4 مليون دولار لـ"المؤسسة السورية لتوزيع المحروقات".

وبحسب الغارديان فإن 9,296,325.59 مليون دولار دفعتها الأمم المتحدة أيضاً قيمة فاتورة نزول موظفي الأمم المتحدة في فندق "فورسيزنز" بدمشق، بين الأعوام 2014-2015، مع العلم أن النظام السوري يملك ثلث هذا الفندق.

وتقول الأمم المتحدة إنها مجبرة على العمل مع عدد قليل من الشركاء يوافق عليهم بشار الأسد، وإنها تعمل ما بوسعها لضمان إنفاق الأموال في محلها.

وتخاطر بعثة الأمم المتحدة بفقدان فاعليتها، حيث أن المساعدات توجه أساساً إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، وأن الأمم المتحدة تعمل في الواقع على تقوية نظام مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من مواطنيه، حسب الصحيفة.