الصفحات
سياسة
قاعة مجلس اللوردات البريطاني
وحاول أعضاء مجلس اللوردات الضغط على الحكومة البريطانية من أجل تعديل القانون المثير للجدل، لكن المجلس وافق أخيرًا على القانون المذكور بعد موافقة البرلمان البريطاني أيضًا.
وبهذا الصدد قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي: “إن مشروع القانون سيصبح قانونًا خلال أيام، وموافقة مجلس اللوردات على قانون الترحيل تُشكّل لحظة مهمة في تاريخ سياسات وقف الهجرة غير الشرعية”.
وكان رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون قد طرح مشروع قانون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا للمرة الأولى قبل عامين؛ لردع المهاجرين القادمين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة.
وتعرّض مشروع القانون لانتقادات من أحزاب المعارضة والجمعيات الخيرية وبعض مسؤولي الحكومة البريطانية، وأخفقت الحكومة في تنفيذ خطتها منذ ذلك الحين.
وسبق أن قضت المحكمة العليا بأن خطط الحكومة لترحيل المهاجرين ليست قانونية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعاد ملف ترحيل طالبي اللجوء إلى الواجهة، وتعهّد بوقف تدفق المهاجرين عبر القوارب في إطار مجموعة من الوعود الانتخابية التي أعلنها.
وأجرى سوناك عدة تعديلات على القانون، مانحًا روندا صفة “الدولة الآمنة”، ووقع على اتفاق جديد مع الحكومة الرواندية، حيث يرى سوناك أن التعديلات الجديدة من شأنها حل المشكلات القانونية المترتبة على خطط ترحيل طالبي اللجوء.
ورغم التعديلات التي أجراها سوناك على القانون فقد أثار جدلًا كبيرًا في البرلمان، وقوبل بالرفض عدة مرات، وخضع لمجموعة من التعديلات طوال عدة أشهر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بهذا الشأن: “لقد طفح الكيل! سنمرر مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا دون قيد أو شرط”.
وبعد موافقة مجلس اللوردات على مشروع القانون قالت منظمة " فريدوم فروم تورجر" إن بريطانيا تحظى بسمعة سيئة؛ بسبب تلاعبها بالقوانين الدولية وتنصلها من التزاماتها الدولية”.
وأضافت المنظمة: “يستحق الجميع فرصة العيش في بلد آمن وطلب الحماية، ومشروع القانون هذا يُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويعرّض الناجين من التعذيب وغيرهم من اللاجئين للخطر في رواندا”.
وبهذا الصدد قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي: “إن مشروع القانون سيصبح قانونًا خلال أيام، وموافقة مجلس اللوردات على قانون الترحيل تُشكّل لحظة مهمة في تاريخ سياسات وقف الهجرة غير الشرعية”.
وكان رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون قد طرح مشروع قانون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا للمرة الأولى قبل عامين؛ لردع المهاجرين القادمين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة.
وتعرّض مشروع القانون لانتقادات من أحزاب المعارضة والجمعيات الخيرية وبعض مسؤولي الحكومة البريطانية، وأخفقت الحكومة في تنفيذ خطتها منذ ذلك الحين.
وسبق أن قضت المحكمة العليا بأن خطط الحكومة لترحيل المهاجرين ليست قانونية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعاد ملف ترحيل طالبي اللجوء إلى الواجهة، وتعهّد بوقف تدفق المهاجرين عبر القوارب في إطار مجموعة من الوعود الانتخابية التي أعلنها.
وأجرى سوناك عدة تعديلات على القانون، مانحًا روندا صفة “الدولة الآمنة”، ووقع على اتفاق جديد مع الحكومة الرواندية، حيث يرى سوناك أن التعديلات الجديدة من شأنها حل المشكلات القانونية المترتبة على خطط ترحيل طالبي اللجوء.
منظمات خيرية تحذر من ترحيل المهاجرين إلى رواندا
ورغم التعديلات التي أجراها سوناك على القانون فقد أثار جدلًا كبيرًا في البرلمان، وقوبل بالرفض عدة مرات، وخضع لمجموعة من التعديلات طوال عدة أشهر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بهذا الشأن: “لقد طفح الكيل! سنمرر مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا دون قيد أو شرط”.
وبعد موافقة مجلس اللوردات على مشروع القانون قالت منظمة " فريدوم فروم تورجر" إن بريطانيا تحظى بسمعة سيئة؛ بسبب تلاعبها بالقوانين الدولية وتنصلها من التزاماتها الدولية”.
وأضافت المنظمة: “يستحق الجميع فرصة العيش في بلد آمن وطلب الحماية، ومشروع القانون هذا يُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويعرّض الناجين من التعذيب وغيرهم من اللاجئين للخطر في رواندا”.
