عشرات القتلى في هجوم استهدف قاعدة لقوات حفتر جنوب ليبيا

أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن أسفها حيال سقوط "عدد كبير من القتلى" في هجوم ضد قاعدة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر في جنوب ليبيا، ما قد يعيد إحياء النزاعات في البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن القوة الثالثة، المجموعة المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في مدينة مصراته والموالية بشكل شبه رسمي لحكومة الوفاق الوطني، شنت الخميس هجوما على قاعدة براك الشاطئ التي يسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي" الذي أعلنه المشير حفتر.

وأعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر مساء الجمعة أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 141 شخصا، غالبيتهم من العسكريين الموالين لحفتر.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" (الذي أعلنه المشير حفتر) أن الهجوم على قاعدة "براك الشاطئ" الجوية الخميس أوقع 141 قتيلا، غالبيتهم من العسكريين ولكن بينهم مدنيون كانوا يعملون في القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة صحراوية على بعد 650 كلم جنوب طرابلس، مؤكدا أن عددا من القتلى راحوا ضحية إعدامات ميدانية.

وقال ممثل الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر "أشعر بالغضب إزاء التقارير التي تفيد عن وقوع عدد كبير من القتلى وبينهم مدنيون، والتقارير التي تفيد عن احتمال وقوع إعدامات بإجراءات موجزة".

وأضاف أن "عمليات الإعدام بإجراءات موجزة واستهداف المدنيين تشكل جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وقررت حكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزير العدل كما قررت "تعليق مهام وزير الدفاع، المهدي البرغثي، وقائد القوة الثالثة إلى حين يتم التعرف على المسؤولين" عن الهجوم، وفقا لبيان صدر مساء الجمعة.

وكانت حكومة الوفاق ووزارة الدفاع قد أصدرتا بيانا يدين الهجوم مؤكدا عدم إصدار أوامر بهذا الاتجاه.

تقع قاعدة براك الشاطىء على مسافة 650 كلم جنوب طرابلس، في منطقة صحراوية ومهمشة حيث الدولة غائبة تقريبا منذ سقوط ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتدور اشتباكات بشكل منتظم بين الميليشيات والقبائل للسيطرة على كل أنواع التهريب المربح مع تشاد والنيجر والسودان.

من جهته، كتب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر مييت على حسابه في موقع تويتر أنه يشعر "بالاشمئزاز من هجوم براك الشاطئ والتقارير عن إعدامات جماعية. يجب إحالة منفذيه إلى القضاء".

"هجوم إرهابي"

ويلقى المشير حفتر دعما من برلمان منتخب يتمركز في طبرق (شرق) ويعارض مثله حكومة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق بين الليبيين وقع نهاية 2015 في المغرب برعاية الأمم المتحدة.

وسمح اجتماع عقد مؤخرا في أبو ظبي بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والمشير حفتر بتقارب خجول بين الرجلين اللذين اتفقا على وقف التصعيد العسكري في الجنوب.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل، شنت القوات الموالية لحفتر عدة هجمات على قاعدة تمنهنت الجوية التي تسيطر عليها القوة الثالثة.

ولهذه القاعدة الواقعة قرب مدينة سبها، على بعد 600 كلم جنوب طرابلس، موقع إستراتيجي.

لكن بعد لقائه السراج، أمر المشير حفتر بتعليق هجومه في الجنوب.

من جهته، أدان رئيس البرلمان المنتخب عقيلة صالح "الهجوم الغادر للمليشيات الإرهابية على قاعدة براك الشاطئ الجوية"، وأعلن الحداد ثلاثة أيام "على أرواح شهداء القوات المسلحة العربية الليبية الذين سقطوا" هناك.

وندد بـ"الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته ميليشيات القوة الثالثة وحلفاؤها" معتبرا أن ذلك يشكل "انتهاكا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار في أبو ظبي".

وأوضح صالح أنه أصدر توجيهات إلى القوات المسلحة لتتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الرد على هذا الهجوم والدفاع عن الجنوب وتطهيره من كل "الميلشيات الخارجة عن القانون".

من جهتها، دعت حكومة الوفاق الوطني إلى "وقف فوري لإطلاق النار في الجنوب" مؤكدة أنها "لا تزال تأمل في أن يسود المنطق ووقف التصعيد والاستفزاز".

وحملت وزارة الدفاع في هذه الحكومة المسؤولية إلى "أولئك الذين بدأوا قصف قاعدة تمنهنت بالطائرات والدبابات"، في إشارة إلى قوات حفتر.

ولم تتمكن الحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق تم التفاوض بشأنه برعاية الأمم المتحدة، من بسط سلطتها رغم اتخاذها طرابلس مقرا منذ آذار/مارس 2016.

وتواجه هذه الحكومة تحديا من سلطات شرق ليبيا بالإضافة إلى عشرات الميليشيات في الغرب ممن تدعي الانتماء إليها لكنها لا تزال خارج نطاق سيطرتها.