وقالت المنظمة في تقريرها إن العديد من الوثائق تشير إلى أن مخابرات زيمبابوي تشارك في شركة تعدين أصبحت مملوكة لمجموعة شركات مملوكة للدولة.
وحسب التقرير فإن هذه الشركة باعت ماسا في الأسواق العالمية.
كما أكدت المنظمة في تقريرها أن شركة مصنعة للأسلحة تابعة لدولة زيمبابوي ومندرجة ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لها علاقات قوية باثنين من منتجي الماس في زيمبابوي.
وجاء في التقرير الذي نشر اليوم الاثنين أنه "على الرغم من وعود سابقة فإن الماس لم يصل للشعب في زيمبابوي".
وذهبت هذه العائدات بدلا من ذلك إلى مصادر دخل سرية تابعة لجهاز أمني متهم من قبل منظمات حقوقية بأن له علاقات وثيقة مع الحزب الحاكم في زيمبابوي.
وتمتلك زيمبابوي أحد أكبر احتياطيات الماس في العالم ولكنها مع ذلك من أفقر دول العالم.
ووفقا لمنظمة جلوبال ويتنس فإن زيمبابوي صدرت ماسا بأكثر من 5ر2 مليار دولار منذ عام 2010.
ولكن السجلات الرسمية للدولة لم ترصد من هذا المبلغ رسميا سوى 300 مليون يورو.
وكان رئيس زيمبابوي الذي يحكم البلاد منذ سنوات طويلة قد أعلن عام 2016 أن هناك نقصا بالمليارات في ميزانية الدولة بسبب نقص العائدات الضريبية المفترض تحصيلها من شركات التعدين.
وحسب التقرير فإن هذه الشركة باعت ماسا في الأسواق العالمية.
كما أكدت المنظمة في تقريرها أن شركة مصنعة للأسلحة تابعة لدولة زيمبابوي ومندرجة ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لها علاقات قوية باثنين من منتجي الماس في زيمبابوي.
وجاء في التقرير الذي نشر اليوم الاثنين أنه "على الرغم من وعود سابقة فإن الماس لم يصل للشعب في زيمبابوي".
وذهبت هذه العائدات بدلا من ذلك إلى مصادر دخل سرية تابعة لجهاز أمني متهم من قبل منظمات حقوقية بأن له علاقات وثيقة مع الحزب الحاكم في زيمبابوي.
وتمتلك زيمبابوي أحد أكبر احتياطيات الماس في العالم ولكنها مع ذلك من أفقر دول العالم.
ووفقا لمنظمة جلوبال ويتنس فإن زيمبابوي صدرت ماسا بأكثر من 5ر2 مليار دولار منذ عام 2010.
ولكن السجلات الرسمية للدولة لم ترصد من هذا المبلغ رسميا سوى 300 مليون يورو.
وكان رئيس زيمبابوي الذي يحكم البلاد منذ سنوات طويلة قد أعلن عام 2016 أن هناك نقصا بالمليارات في ميزانية الدولة بسبب نقص العائدات الضريبية المفترض تحصيلها من شركات التعدين.