الصفحات
سياسة
وتدور هذه القضية حول سيدة مسلمة تعمل في مكتب استقبال لشركة (جي.4.إس) للأمن ببلجيكا، وأصرت السيدة على أن يسمح لها بارتداء الحجاب الإسلامي في العمل، وفقدت عملها حيث أن الشركة تحظر ارتداء رموز دينية يمكن رؤيتها.
وأقامت السيدة دعوى قضائية أمام محكمة بلجيكية للحصول على تعويض من شركة الأمن، فطلبت المحكمة المشورة من محكمة العدل الأوربية حول قواعد التمييز داخل الاتحاد الأوروبي، وأدلت قاضية المشورة جوليان كوكوت برأيها القانوني في القضية اليوم الثلاثاء قبل أن يتخذ القضاة بمحكمة لوكسمبورج قراراهم.
وتعد كوكوت واحدة من عشر قضاة استشاريين يقدمون الآراء القانونية للمحكمة العليا الأوروبية، ويأخذ القضاة بشكل عام بمشورتهم، ومن المحتمل أن يستغرق إصدار الحكم النهائي في القضية عدة أشهر أخرى.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أن كوكوت دفعت بأنه على الرغم من أن حظر ارتداء الحجاب قد يشكل " تمييزا غير مباشر "، إلا أنه يمكن تبرير حظره إذا تم استخدامه في شركة ما لفرض سياسة " مشروعة " ومتناسبة " للحياد الديني والإيديولوجي ".
وقالت كوكوت إن مثل هذه السياسة مقبولة إذا كانت تستند إلى لوائح عامة لمكان العمل يحظر الرموز ذات الأبعاد السياسية والفلسفية والدينية التي يمكن رؤيتها، على ألا تقوم هذه السياسة على " الأفكار الشائعة أو التحيز" ضد ديانة معينة أو معتقد معين.
وأضاف بيان المحكمة " على الرغم من أن الموظف لا يمكن أن يتخلى عن جنسه أو لون جلده أو عرقه أو ميوله الجنسية أو عمره أو إعاقته على الباب عندما يدخل إلى مقر العمل، فإنه قد يتوقع منه أن يخفف من ممارسة دينه في مكان العمل ".
وسيكون على المحكمة البلجيكية أن تصدر القرار النهائي في هذه القضية، غير أن كوكوت اعتبرت شركة الأمن صائبة ومتسقة في موقفها.
وأقامت السيدة دعوى قضائية أمام محكمة بلجيكية للحصول على تعويض من شركة الأمن، فطلبت المحكمة المشورة من محكمة العدل الأوربية حول قواعد التمييز داخل الاتحاد الأوروبي، وأدلت قاضية المشورة جوليان كوكوت برأيها القانوني في القضية اليوم الثلاثاء قبل أن يتخذ القضاة بمحكمة لوكسمبورج قراراهم.
وتعد كوكوت واحدة من عشر قضاة استشاريين يقدمون الآراء القانونية للمحكمة العليا الأوروبية، ويأخذ القضاة بشكل عام بمشورتهم، ومن المحتمل أن يستغرق إصدار الحكم النهائي في القضية عدة أشهر أخرى.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أن كوكوت دفعت بأنه على الرغم من أن حظر ارتداء الحجاب قد يشكل " تمييزا غير مباشر "، إلا أنه يمكن تبرير حظره إذا تم استخدامه في شركة ما لفرض سياسة " مشروعة " ومتناسبة " للحياد الديني والإيديولوجي ".
وقالت كوكوت إن مثل هذه السياسة مقبولة إذا كانت تستند إلى لوائح عامة لمكان العمل يحظر الرموز ذات الأبعاد السياسية والفلسفية والدينية التي يمكن رؤيتها، على ألا تقوم هذه السياسة على " الأفكار الشائعة أو التحيز" ضد ديانة معينة أو معتقد معين.
وأضاف بيان المحكمة " على الرغم من أن الموظف لا يمكن أن يتخلى عن جنسه أو لون جلده أو عرقه أو ميوله الجنسية أو عمره أو إعاقته على الباب عندما يدخل إلى مقر العمل، فإنه قد يتوقع منه أن يخفف من ممارسة دينه في مكان العمل ".
وسيكون على المحكمة البلجيكية أن تصدر القرار النهائي في هذه القضية، غير أن كوكوت اعتبرت شركة الأمن صائبة ومتسقة في موقفها.
