ملف الخزي والعار لـلمالكي «زلمة إيران»

المالكي أحد هذه الأسماء الجدلية في الساحة العراقية، وتصاعدت حدة الجدل بعد أن حكم رجل إيران «الخفي»، العراق منذ العام 2006 وحتى العام 2014، دفع خلالها العراق ثمنا باهضا من الدم، فضلا عن دوره في تأسيس بيئة خصبة للحرب الأهلية الطائفية القاتلة، التي بات العراق مصدرا لها في المنطقة.

أسس نوري المالكي، الذي كان معروفا باسم جواد نوري المالكي «أبو إسراء»، شبكة من المهربين العراقيين على طريق بيروت دمشق المعروف بـ «الخط العسكري»، بالتعاون مع المخابرات السورية. ذلك أن العراقيين الهاربين من حكم صدام المقيمين في سورية يمنعون من السفر إلى بيروت، باعتبار أنهم لاجئون سياسيون، إلا أن المالكي من خلال الارتباط بأجهزة الأمن السورية دشن خط التهريب ونقل بعض الشخصيات العراقية إلى بيروت، في إطار التنسيق والتواصل مع حزب الله وإيران.

في صيف 1999 التقيت «بالصدفة» المحضة بشخص عراقي يدعى حسين فالح لفتة، وهو خبير تزوير جواز معروف في الضاحية الجنوبية، في هذا اللقاء كانت المرة الأولى التي أسمع بها باسم جواد أبو إسراء، تحدث لفتة، عن هذا الشخص بإسهاب، وكانت المفاجأة أن المالكي كان معلما بالنسبة لحسين لفتة، فهو من علمه أصول تزوير الجوازات الأوروبية. فقد كانت تكلفة الجواز 5 آلاف دولار للعراقي يتمكن بعد الحصول على الجواز ، السفر عبر البحر إلى أوروبا، أما خط التهريب العسكري (دمشق- بيروت) فتكلفته 10 آلاف ليرة سورية أي مايعادل آنذاك 200 دولار أمريكي. ونتيجة تواجد المالكي في حزب الدعوة العراقي وعلاقاته التي نسجها مع الاستخبارات السورية وحزب الله، ومعرفته الواسعة بالشخصيات العراقية عبر خط التهريب، سطع نجم المالكي في الأوساط العراقية وتبين لأجهزة الاستخبارات أنه رجل يسهل تجنيده، ليصل عبر البوابة الحزبية إلى حكم العراق على مدار 12عاما.

أقرب المقربين من نوري المالكي، عراقي كان من أعضاء حزب الدعوة، كان يقيم في نفس البناء الذي يقطنه المالكي في بستان الدور على أطراف العاصمة دمشق، يقول «عرفت المالكي رجل تهريب حزبي من الطراز الأول، يمتلك علاقات جيدة مع الحوزات الدينية الإيرانية، وكان في فترة وجيزة مسؤول تمويل هذه الحوزات في دمشق.. ويتساءل أبو جبران – وهو مثقف عراقي معروف- كيف لهذا الرجل أن يحكم يوما من الأيام العراق العظيم.

قانوني:مكانه السجن

راوية حشمي (بيروت)

أكد خبير القانون الدولي الدكتور المحامي طارق شندب، أن المكان الطبيعي لنوري المالكي هو السجن على خلفية الجرائم التي ارتكبها بحق العراق والعراقيين والإنسان والدول العربية، ولبنان إحدى أبرز هذه الدول التي عرفت المالكي قاتلاً وسارقاً.

وأضاف الدكتور شندب لـ «عكاظ»، «أن المالكي مجرم إرهابي منذ نشأته، فهو الذي كان هاربا في سورية، وقام بعدة عمليات تفجير في العراق وبيروت، واعترف بذلك» مشيرا، أن وثائق ويكليكس كشفت كيف قام بتصفية وقتل العلماء العراقيين السنة بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. وزاد «المالكي مجرم وسارق لأموال الشعب العراقي، وإن كان القضاء العراقي لا يحاكمه، فعلى القضاء الدولي أن يحاكمه ويحجز أمواله التي سرقها وهي بالمليارات ووضعها في بنوك أوروبا وأمريكا ولبنان».

إيران تحمي نوري من عمليات غسل أموال «المركزي العراقي»

«عكاظ»

قالت مصادر عراقية إن إيران تدخلت ومنعت البنك المركزي العراقي من الكشف عن أي معلومات خاصة تتعلق بعمليات غسل الأموال لنوري المالكي لأي جهة كانت، سواء قضائية أو برلمانية، لافتة إلى أن المالكي نفسه هو من طالب طهران بالتدخل لحماية معلوماته المصرفية.

وأكدت المصادر لـ «عكاظ» أن لجنة برلمانية تتابع خيوط أكبر عملية لغسل الأموال في تاريخ العراق تدار من البنك المركزي لحساب المالكي، إضافة لتحويل مبالغ طائلة لحساباته في سويسرا.

وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي ينتمي لحزب الدعوة الذي يقوده المالكي استجاب للطلب الإيراني وطلب من البنك المركزي عدم تزويد أي جهة عراقية مسؤولة بأي معلومات بنكية متعلقة بالمالكي.

وقالت، إن الأمن العراقي المسؤول عن حماية البنك منع ثلاثة من النواب من دخول البنك ولقاء المسؤولين فيه، بناء على تعليمات العبادي، إذ كان من المفترض أن يتابعوا ملف أكبر عملية لغسل الأموال وتحويل أموال طائلة خارج العراق يتهم المالكي بالوقوف وراءها.

وقالت مصادر برلمانية لـ «عكاظ»، إن ملفات التحويلات المالية للمالكي وعائلته في البنك تحمل غموضا كبيرا، خصوصا في مسألة الإفصاح عن مصادر الأموال المحولة إلى خارج البلاد والتي تقدر بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أن أكبر هذه التحويلات جرى لبنوك الـ «البرايفت» في سويسرا.

ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الموثقة تؤكد التوصل إلى بعض الحقائق، خصوصا أن هناك أرقاما مالية ضخمة جرى تحريكها خلال الأشهر الأخيرة حولت إلى حسابات المالكي وأفراد عائلته خارج البلاد، سواء عن طريق البنك المركزي أو شركات الصرافة.

وقالت إن الأرقام التي تشير لها المعلومات الموثقة التي حصلت عليها اللجنة المالية في البرلمان، إن التحويلات التي قامت بها بعض شركات الصرافة والتي تحمل أسماء المالكي ونجله وبعض قيادات حزب الدعوة الذي يقوده المالكي ضخمة للغاية جرى تحويلها خلال الأشهر الأخيرة خارج البلاد.

ويأتي تدخل إيران لحماية المالكي والتستر عليه في نهب أموال العراق، بعد أن منعت طهران محاكمته بتهمة تسليم الموصل إلى «داعش»، إذ أدانته أكثر من لجنة تحقيق برلمانية وأكدت تورطه بسقوط ثاني أكبر المدن العراقية.

وجاء تقرير لجان التحقيق البرلمانية بـ 100صفحة، أدانت جميعها المالكي، أثناء توليه رئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة، بسقوط الموصل.

وكانت خلافات حادة اندلعت داخل البرلمان، احتجاجا على تغيير إيران لمحاضر التحقيق لتبرئة المالكي، بعد أن كشفت لجان التحقيق عن علاقات فيها الكثير من الفساد المالي والإداري والعلاقة المشبوهة بين الأجهزة الأمنية، وعلاقة حكومة المالكي المركزية بالحكومة المحلية في نينوى.

وانحنى البرلمان العراقي حينا للعاصفة الإيرانية لحماية المالكي، بعد أن سربت معلومات عن أن إدانة المالكي قد تعيد خلط الأوراق في العراق، الأمر الذي قاد إلى طي هذا الملف.

يهودي طائفي ..غارق في بحر دماء

«عكاظ»(بغداد)

تتناول المراجع التاريخية العراقية الكثير من الحقائق، ولعل الحقيقة التي يتحدث عنها الرأي العام العراقي في المجالس الخاصة بين فترة، وأخرى هي أصول عائلة نوري المالكي، وهو ما تحدث عنه علنا مدير وكالة الأخبار العراقية سرمد عبد الكريم، الذي قال في حوار تلفزيوني بكل جرأة، إن أصول عائلة المالكي يهودية، وتعود إلى قبيلة الكريظات التي يرجع نسبها إلى بني قريضة اليهودي، التي نزحت إلى العراق واستقرت في الموصل، وتشيعت بعد نهاية الدولة العثمانية.

الحديث عن أصول عائلة المالكي اليهودية المتشيعة لم يكن صدفة فقد جاء بعد أن كشفت وثائق ويكليكس الشهيرة، أن المالكي لم ينقطع عن التواصل مع إسرائيل فعندما تولى رئاسة الحكومة العراقية سلم تل أبيب وثائق عراقية عديدة إضافة لقائمة تحمل أسماء 350 شخصا، أبرز العلماء العراقيين، وجلهم من السنة بدعوى أنهم الخطر الأكبر على إسرائيل.

اللافت، أن وثائق ويكليكس تؤكد أن المالكي طلب من تل أبيب أن تعمل على تصفية هؤلاء العلماء، بغض النظر عن أماكن تواجدهم خارج العراق، مدعيا أن هؤلاء هم من يشكلون الخطر الأكبر في المنطقة.

المالكي، الذي أصبح في عام 2006 رئيسا لحكومة عراقية عكست تركيبة «الائتلاف الشيعي الموحد» الفائز في الانتخابات التشريعية، بادر إلى إطلاق «مبادرة للصلح والمصالحة مع جميع مكونات الشعب العراقي باستثناء من يحمل السلاح ضد الحكومة، وأجهزتها الأمنية والعسكرية» كما جاء في بيان حكومته الأولى، إلا أن الحملة لم تجن ثمارا إيجابية وغرقت في وحل التطهير الطائفي.

ويعتبر المالكي من المسؤولين عن أعمال العنف الطائفي في العراق بتغطيته على فرق الموت التي تقوم بأعمال قتل، وتهجير وإبادة.

ونشرت صحيفة «التايمز» البريطانية في وقت سابق، تقريرا انتقدت فيه المالكي ، إذ وصفته بـ «الطائفي الذي وضع العراق على حافة الحرب الطائفية مرة أخرى»، خصوصا بعد حملته العسكرية على المحافظات السنية في العراق.

وأضافت أن المالكي «فشل في إدارة ملف البلاد الأمني، وهذا ما جعل مقاتلي السنة ومشايخ العشائر يتأكدون أن بداخله شيعيا متحزبا ومتشددا، ولهذا فهو يحصد ما زرع».

كما حمّل برلمانيون أمريكيون بشدة على المالكي واتهموه «بتغذية موجة العمليات الانتحارية بفعل التباطؤ في المصالحة بين السنة والشيعة وبسبب علاقاته مع إيران».

المالكي بعد خروجه من السلطة ما زال يحرك الميليشيات المسلحة التي تمارس القتل على الهوية ويسير العراق تحت سطوته، نحو استنساخ دوامة العنف الطائفي التي تسببت في وفاة أكثر من مليوني عراقي بين عامي 2006 و2008.
-------
عكاظ