هولنديون يعارضون اتفاقا لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان إقبال الناخبين قد وصل إلى 30 %، الرقم المطلوب لتكون النتيجة صالحة. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن 32 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم. ومن المتوقع إعلان النتيجة الموثوق بها خلال الليل.

وفي وقت سابق، تمت دعوة نحو 13 مليون ناخب في هولندا للتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم حول اتفاق لدعم العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وأوكرانيا في استفتاء من المقرر أن يرسل إشارة إلى الاتحاد الاوروبي وسط تزايد المشاعر المتشككة في الاتحاد الاوروبي.

يذكر أن نتيجة الاستفتاء غير ملزمة، لكن رفض النتيجة سيكون أمرا محرجا بالنسبة لهولندا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي.

ودخل الاتفاق المعروف باسم "اتفاقية الشراكة" حيز التنفيذ جزئيا في أول كانون ثان/يناير بعدما مرر البرلمان الهولندي القوانين اللازمة لتطبيقه بأغلبية كبيرة . وحصلت الاتفاقية بالفعل على مصادقة من باقي الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي .

كان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قد دعا صباح اليوم الناخبين إلى التصويت بـ "نعم" قائلا إن الاتفاق سيضمن المزيد من الاستقرار للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ولكن إحدى المبادرات المتشككة في الاتحاد الأوروبي جمعت أكثر من 400 ألف توقيع لتدفع بهولندا إلى أول تطبيق من ناحيتها لـ"قانون الاستفتاء الاستشاري" الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف العام الماضي.

وتهدف حملة التصويت بـ"لا" في الاستفتاء إلى أن يوجه شعب هولندا رسالة ضد الاتحاد الأوروبي. وأعرب المشككون عن مخاوفهم من أن تكون الاتفاقية هي خطوة أولى نحو انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وسببا للصراع والمواجهة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية الموالية للغرب.

وكتب السياسي اليميني المتطرف "خيرت فالدرز" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "اليوم يمكن لهولندا استعادة جزء من سيادتها من بروكسل ونخبة لاهاي".

أما بالنسبة لمن يؤيدون التصويت بـ"نعم" ، فإنهم يرون أن قطاع الأعمال الهولندي يتطلع إلى زيادة الصادرات إلى أوكرانيا ،والتي بلغ إجماليها العام الماضي 650 مليون يورو (725 مليون دولار).

كما يستهدف الاتفاق تعزيز الديمقراطية في الجمهورية السوفيتية سابقا وتقليل اعتمادها على روسيا ومحاربة الفساد في أوكرانيا.

يذكر أن أغلبية الهولنديين كانوا قد صوتوا في استفتاء مماثل ضد دستور الاتحاد الأوروبي عام 2005 وهي الذكرى التي مازالت ماثلة في الأذهان.

من ناحيته حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أن :"التصويت ب " لا " يمكن أن يفتح الباب لأزمة قارية كبيرة".

وفي الوقت نفسه، يراقب حزب "استقلال المملكة المتحدة" المناهض للاتحاد الاوروبي التصويت عن كثب قبل استفتاء في بريطانيا حول عضويتها بالاتحاد والذي من المقرر أن يجرى في 23 حزيران/يونيو المقبل.

وكتب زعيم الحزب نايجل فاراج وهو عضو في البرلمان الاوروبي في صحيفة (تليجراف) "الاستفتاء الهولندي اليوم حول اتفاق التوسع الاوروبي مع أوكرانيا هو حقا استفتاء شعبي".

وأشاد فاراج بنمو الحركة المشككة في الاتحاد الاوروبي في هولندا (جرينبيل) ودورها في الاجبار على إجراء الاستفتاء ووصف ذلك بأنه "إنجاز رائع" يلقي الضوء على كيفية تطور الديمقراطية الغربية".