وزير العدل البحريني : لايوجد مبرر واحد منطقي لمقاطعة المعارضة للانتخابات

وقال بن على آل خليفة في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) " لا أعتقد أنه من اللائق أن توصف اجراءات متعلقة بأن يبدي مواطنون رأيهم فيما يتعلق بانتخاب ممثليهم بالبرلمان بكونه مسرحية هزلية .. هذا الوصف يوصم ويصف مطلقه بأنه هو من يحمل كثيرا من الهزل".

وتابع " أما نحن فلا نستهين أبدا بصوت الناخب، ولا نستهين أبدا بمؤسسة دستورية جاء وقت استحقاق انتخاب ممثلي الشعب داخلها وأعني البرلمان"". وأردف " ولا أعرف أيضا كيف يصفون الانتخابات بكونها أداة لتزوير رغبة وارادة الناخبين ، في حين أن الانتخابات هي بالأساس انعكاس لإرادة المواطنين.. من أين جاءوا بهذا الوصف ! ".

ويري الوزير -والذي يترأس اللجنة العليا للانتخابات لهذا العام2014 - ان كل تلك الأوصاف التي تطلقها بعض أطياف العارضة على الانتخابات ليست إلا" تبريرات غير منطقية لموقفها المقاطع للعملية الانتخابية ".

وأوضح بالقول هي تبريرات لا تحمل اي منطق فيها يمكن حتي مناقشته ..لا أري مبررا واحدا منطقيا للمقاطعة ...لا يوجد ..اذا كان هناك مبرر واحد فانا مستعد لمناقشته ".

وتوقع الوزير البحريني أن المشاركة في الانتخابات ستكون كبيرة على عكس ما يردده البعض في المعارضة ، رافضا في الوقت نفسه تحديد نسبة معينة للمتوقع مشاركتهم .

وأوضح بالقول " أتوقع مشاركة كبيرة وتفاؤلنا هذا معتمد على نسبة من شاركوا في التصويت بالخارج يوم الثلاثاء الماضي وبلغت نسبتهم ثلاثة أضعاف من صوتوا بالخارج في عام 2010 ..".

وتابع " فضلا أيضا عن أن من تقدموا للترشح هذا العام هم عدد كبير وغير مسبوق رغم ان البعض منهم تعرض للترهيب، واحرق منزالهم أو سياراتهم ومنهم من تعرض للأقصاء الاجتماعي من علي منابر المساجد في خطب الجمع من قبل بعض رجال الدين الذين استغلوا الطائفية في التدخل بالعملية السياسية وبالرغم من هذا استمر هؤلاء المرشحين".

وأضاف الوزير قائلا " كل هذا يعني أن هناك أصرارا من قبل أهل البحرين على أن حل أي خلاف في الرأي السياسي يجب أن يحل تحت قبة البرلمان، وليس في أي مكان أخر.

كانت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة قد اعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري مقاطعة الانتخابات التشريعية . وتطالب المعارضة بشكل عام بـملكية دستورية وحكومة منتخبة .

ورفضت المعارضة دعوات متكررة من الحكومة البحرينية للحوار.
----------------------------------------------------------------

اسقاط الجنسية البحرينية عن ثلاثة مواطنين شيعة ادينوا بهجوم استهدف الشرطة

اعلن مصدر قضائي بحريني الخميس ان المحكمة الجنائية حكمت على ثلاثة مواطنين شيعة بالسجن عشر سنوات وباسقاط الجنسية عنهم اذ ادانتهم بتدبير تفجير استهدف الشرطة.
وأشار المصدر الى ان "الثلاثة أدينوا بتدبير تفجير استهدف الشرطة في قرية العمر الشيعية شرق البلاد، وذلك خلال شهر اب/أغسطس 2013".
وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فقد حكمت المحكمة على الثلاثة بالسجن عشر سنوات.
كما حكمت الحكمة "بإسقاط جنسية البحرينيين الثلاثة" وهو الحكم الثالث من نوعه خلال هذا العام، اذ أسقط القضاء البحريني في قضيتين تتعلقان بالأحداث التي تشهدها البلاد، الجنسية عن 18 مواطنا شيعيا.
وقد اسقطت السلطات البحرينية في الماضي ايضا الجنسية عن شيعة لكن دون قرار قضائي وبتهم "المس بامن الدولة".
وشمل ذلك 31 شيعيا في 2012 في خضم التظاهرات ضد السلطات.
وتشهد مملكة البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الاغلبية الشيعية ضد الحكم.